اقدامات بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی

جهان صنعت نیوز:  خطابه های صنعتی همواره سیاست گذار را به حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی و اتخاذ سیاست های راهبردی برای کاهش قوانین مزاحم کسب و کار فرا می خواند.

فعالان اقتصادی اما در طول این سالها نه تنها از حمایت های همه جانبه دولت برخوردار نبوده اند، که در غالب موارد از مسیر اصلی و حقیقی خود نیز دور مانده اند. یکی از مهم ترین دغدغه های این روزهای فعالان اقتصادی ، ناتوانی در تامین مالی فعالیت های تولیدی است.

کمبود سرمایه در حالی به یکی از نگرانی های عمده فعالان اقتصادی و تولیدی تبدیل شده است، که نقدینگی به دور از سیاست های کنترلی بانک مرکزی روند رو به رشد خود را ادامه می دهد.

تازه ترین آمار منتشره از تغییرات نقدینگی نشان می دهد که در دوره سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی ها حاکی از آن است که نقدینگی به زودی از مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد گذشت.

چنین رشدی در نقدینگی در حالی اتفاق می افتد که سیاست های دولت تاکنون قادر به استفاده کارا از این سرمایه های اقتصادی نشده است و با حبس ارقام بزرگی از آن در سبد دارایی شعب بانکی همراه شده است.

ناتوانی سیاست گذار در اعمال سیاست های پیش گیرانه برای کنترل رشد نقدینگی در حالی دامن گیر اقتصاد کشور شده است که این موضوع پرچم ورشکستگی تعداد زیادی از این بنگاه های تولیدی و اقتصادی را به اهتزاز درآورده است.

این موضوع به خصوص از سال گذشته و به دنبال اعمال تحریم های آمریکا روند جدیدی به خود گرفت و با خروج سرمایه های خارجی از کشور، به تعطیلی بخش عمده این بنگاه های تولیدی و اقتصادی منجر شد.

رشد بی رویه نقدینگی و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال سیاست های کنترلی در حالی به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین امر تبدیل شده است که این مهم سیگنال های مثبت خود را روانه سطوح قیمتی در بازار کرده و زمینه لازم برای رشد قیمت ها و نرخ تورم را فراهم می کند. از همین روی نقدینگی تنها معضل این روزهای بازار اقتصادی مان نیست، بلکه چالش هایی که به دنبال آن بروز می کند به یکی از مساله سازترین مسائل این روزهای کشور تبدیل شده است.

آخرین آمارهای اعلامی از روند تغییرات قیمت ها نیز بر اثرگذاری مثبت نقدینگی بر نرخ تورم مهر تایید می زند و آن را سنگ بنای بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد می داند.

مطابق آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری از ۴۰ درصد نیز عبور کرده و نرخ ۴۲ درصدی را برای خود به ثبت رسانده است. دست یابی به چنین نرخی در طول دهه های گذشته بی سابقه بوده و رکوردی تاریخی برای دولت دوازدهم محسوب می شود.

چنین رشدی اگرچه به دنبال افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بروز کرد، اما پیش از آن باید حجم بالای نقدینگی و عدم اتخاذ سیاست های پیشگیرانه را مقصر اصلی چنین رشدی دانست. بر این اساس عمده صاحب نظران نقدینگی را علت بسیاری از مسائل بروز کرده در اقتصاد ایران می دانند، غافل از سیاست هایی که به چنین رشدی در حجم نقدینگی دامن زده است.

مجموعه تغییراتی که در شاخص های اقتصادی بروز کرده است به بروز رکود تورمی در اقتصاد دامن زده است، موضوعی که پیش از این و در سالهای اولیه دولت یازدهم نیز بر اقتصاد کشور حاکم بود.

به نظر می رشد بخش زیادی از رشد نقدینگی از رشد پایه پولی نشات می گیرد، موضوعی که در غالب موارد در رشد بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی ریشه دارد. بر این اساس یکی از موضوعاتی که می تواند مانع از رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی شود، کاهش بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی است.

اگرچه دولت در بودجه سال جاری اش برداشت از منابع بانک مرکزی را به یکی از خط قرمزهای خود تبدیل کرده است، با این حال ترکیب اسکناس و مسکوک در دست افراد و سپرده های بانکی شرایط لازم برای رشد چند برابری پایه پولی از کانال ضریب فزاینده پولی را فراهم می کند.

اما در خلال آنچه در بازار اقتصادی کشور و در شاخص های کلان اقتصادی بروز کرده است، نباید از اهمیت این موضوع غافل شد که سیاست گذار نقشی در پیش برد اهداف توسعه ای و حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی ندارد.

بر این اساس آنچه جای نگرانی دارد، عدم استفاده کارا و موثر از نقدینگی های موجود در اقتصاد و عدم هدایت آن به سمت فعالیت های تولید محور است، این موضوع کمبود سرمایه واحدهای تولیدی را به یکی از مهم ترین معضلات این روزهای فعالین تولیدی تبدیل کرده است.

اگرچه سیاست گذار در راستای تحقق شعار اقتصادی سال در تلاش است تحولات عمده ای در ساختار تولیدی کشور ایجاد کند، اما این موضوع زمانی قابلیت تحقق خواهد داشت که با فرار سرمایه های اقتصادی از کشور همراه نشده باشد.

با این حال اعمال سیاست حداکثر فشار علیه بازار اقتصادی ایران به خروج سرمایه های داخلی و خارجی از کشور همراه شده و تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است، موضوعی که تحقق شعار «حمایت از تولید» را عملا ناممکن می کند.

حمایت بانک مرکزی از بنگاه‌های تولیدی

از همین روی رئیس کل بانک مرکزی تصویب آیین‌نامه قانون چک برای بنگاه‌هایی با بیش از ۱۰۰ پرسنل، تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و تامین نقدینگی را از جمله اقدامات آتی این بانک برای حمایت از تولید عنوان کرد.

عبدالناصر همتی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید به تصویب آیین نامه قانون جدید چک در دولت اشاره کرد و گفت: آیین نامه قانون چک که در روزهای آینده ابلاغ می شود، به منظور حمایت از بنگاه های با پرسنل ۱۰۰ نفر و بالاتر است و امیدواریم با این آئین نامه مشکل برخی واحدهای تولیدی در زمینه چک برگشتی با واگذاری اختیار تصمیم به شورای تأمین استانها، رفع شود.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به سایر اقدامات حمایتی این بانک از واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: علاوه بر قانون چک، تمدید ضمانت نامه های بانکی و تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی از دیگر اقدامات حمایتی بانک مرکزی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

رئیس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه منابع ارزی بدلیل شرایط تحریم را از موضوعات اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به تولید، باید وزارتخانه های مربوطه خصوصا وزارت صمت با شناسایی واحدهای تولیدی فعال و مولد همکاری لازم را با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی آنها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم ها شرایط کشور ویژه است، افزود: تلاش بانک مرکزی حل مشکلات واحدهای تولیدی از طریق نقدینگی موجود در جامعه است، ضمن آنکه این بانک درصدد است که منابع بانکی هر استان تاحد ممکن در همان استان هزینه شود. وی افزود: حل مشکلات خودروسازان استان که موجب اشتغال تعداد زیادی از جوانان استان شده است، بسیار برای بانک مرکزی حائز اهمیت است بر این مبنا این موضوع مورد توجه  این بانک قرار دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: وظیفه و تمرکز اول این بانک را کنترل نقدینگی عنوان کرده و می گوید: باید نقدینگی را به سمت تولید مولد و رونق آن در کشور هدایت کنیم. به گفته همتی، نکته مهم بانک مرکزی ثبات قیمت هاست و می دانیم که رشد نقدینگی حتما ثبات قیمت ها را متاثر می کند.

وی افزود: مشکل اول، وظیفه اول و تمرکز اول بانک مرکزی بر روی کنترل نقدینگی است و نکته دوم آن است که این نقدینگی به سمت تولید و رونق تولید هدایت شود. رئیس شورای پول و اعتبار درباره لازمه هدایت نقدینگی به سمت تولید تصریح کرد: لازمه این موضوع آن است که بدانیم چه تولیداتی واقعا با تزریق نقدینگی و رفتن نقدینگی به سمت آنها منجر به رونق خواهند شد و برای کشور مولد خواهند بود.

همتی شناسایی این قبیل از تولیدات را بسیار مهم توصیف کرد و افزود: سفرهای استانی به ما کمک می کند تا از نزدیک با بخش های مختلف اقتصادی آشنا شده و کمک کنیم تا مشکلات نقدینگی آنها حل شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی که مشکلات این واحدها حل شد و تولیدات آنها بیرون آمد، از طریق درآمدی که برای آنها ایجاد می شود، امکان ایجاد تقاضا برای کالاهای سایر بخش های اقتصادی ایجاد شده و این موضوع باعث ایجاد رونق در کشور خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان این که کنترل نقدینگی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت:بحث نقدینگی یکی از موضوعات مهم به شمار می‌رود و هم اکنون در وضعیتی قرار داریم که باید جوانب نقدینگی را در نظر بگیریم. رشد نقدینگی باید کنترل شود تا رشد به صورت معقول انجام شود؛ در حقیقت بانک مرکزی وظیفه دارد تا قیمت کالاها را مدیریت کند و در بازار ثبات ایجاد کند اما رشد نقدینگی باعث از بین رفتن ثبات قیمت‌ها می‌شود و در همین راستا تمرکز اصلی بانک مرکزی کنترل نقدینگی است. وی خاطر نشان کرد: رونق تولید از برنامه‌های بانک مرکزی است که در این راستا همکاری مشترک و خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته و این پروژه استان به استان در حال بررسی است؛ امید داریم در یک کار مشترک بتوانیم رونق تولید که تاکید مقام معظم رهبری است را در زمان کوتاهی در کشور به سرانجام برسانیم.

همتی در پاسخ به این سوال که اولویت بانک مرکزی با چه صنایعی است، گفت: اولویت کارخانجاتی است که ایجاد شده چرا که توسعه و ایجاد کارخانجات جدید نیازمند ارز بیشتر است که نتیجه آن چندین سال به طول می‌انجامد اما از سویی دیگر در صورتی که از صنایع پیشران باشند و قصد ایجاد کارخانه و صنعت باشد،   حمایت و تامین نیازهای آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد اما اگر پیشران نباشند، اولویت حفظ، نگهداری و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است که در گشذته ایجاد شده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به جدیدترین آمار و کاهش بدهی‌های خارجی افزود: خوشبختانه ظرف یک سال و نیم گذشته حدود سه و نیم ملیارد دلار از بدهی ارزی کاهش یافته و بدهی ارزی ما حدود ۹ میلیارد دلار است که در مقایسه با تعداد زیادی از کشورها اصلا قابل مقایسه نیست.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه هدف اصلی این است که از صادرکنندگانی که مقید به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند، باید حمایت شوند، گفت: اگر برخی محدودیت‌هایی اعمال می شود صرفاً برای افرادی است که از امکانات کشور استفاده کرده اند اما در مقابل از بازگشت ارز خودداری می کنند. در همین راستا برای برخورد قانونی اسامی آنها به قوه قضاییه ارسال شده است.

دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز را از میان بردن اختلاف نرخ اعلام کرد و گفت: خوشبختانه در این راه نیز به موفقیت هایی دست یافته ایم ضمن آنکه بانک مرکزی با تمام توان در راستای تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی گام بر می دارد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه من به صادر کنندگان این اطمینان را می‌دهم که تا زمانی که من در بانک مرکزی هستم همراه صادرکنندگان خواهم بود گفت: شما صادرکنندگان نیز می‌توانید با بازگرداندن ارز به کشور کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور کنید. وی ادامه داد: میزان ارزی که به کشور برمی گردد و میزان تقاضایی که از واردات تامین می شود برای من مهم است و اکنون بانک مرکزی با تمام توان در مسیر تامین نیازهای واقعی ارزی کشور گام بر می دارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه