کاهش نرخ بهره؛ تغییر دکوراسیون یا راه‌حل واقعی؟

اخیرا رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از کاهش نرخ بهره و تعدیل نرخ موثر تامین مالی سخن گفته‌اند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که همچنان مشکلات عمده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد، از جمله نوسانات بازار ارز، تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، بحران نقدینگی و بدهی‌های سنگین دولت. این اظهارات به نظر می‌رسد نویدبخش تحولات مثبت اقتصادی باشند اما با توجه به واقعیت‌های موجود، چنین اقداماتی ممکن است بیشتر به تغییر دکوراسیون در اتاق بحران شبیه باشد تا ارائه راه‌حل‌های اصولی برای مشکلات ساختاری اقتصاد.

نقد اول: رابطه نرخ بهره و تورم

یکی از اصول بنیادی در علم اقتصاد این است که کاهش نرخ بهره بدون مدیریت مناسب دیگر متغیرهای کلیدی، مانند تورم و عرضه پول، ممکن است آثار معکوسی به همراه داشته باشد. در شرایط کنونی که نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد، کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضای عمومی را بیشتر تحریک کرده و به افزایش بیشتر تورم منجر شود. این امر به ویژه زمانی که مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی و بانک‌ها حل نشده باشند، می‌تواند به جای کنترل تورم، آن را تشدید کند.

نقد دوم: ناتوانی در کنترل بازار ارز و نقدینگی

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، ناتوانی در کنترل بازار ارز و حجم نقدینگی است. بدون اصلاحات در سیاست‌های ارزی و مدیریت نقدینگی، کاهش نرخ بهره تنها ممکن است اثرات معکوس داشته باشد و بازار ارز را دچار نوسانات بیشتر کند. در شرایط کنونی، بازار ارز تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله تحریم‌ها و عدم اطمینان اقتصادی قرار دارد و کاهش نرخ بهره نمی‌تواند به ثبات این بازار منجر شود. از این‌رو برای رسیدن به ثبات اقتصادی، اقدامات پایه‌ای و بنیادین لازم است.

نقد سوم: نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم بانکی

با وجود سخنان مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ بهره و اصلاحات در نظام تامین مالی، واقعیت این است که بانک‌ها هنوز با مشکلاتی اساسی مانند مطالبات معوق، نرخ بهره منفی در برخی بخش‌ها و ساختار ناکارآمد روبه‌رو هستند. بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و تامین مالی، این اقدام نمی‌تواند تاثیر مثبتی بر بهبود وضعیت اقتصادی بگذارد. اصلاحاتی مانند تقویت سیستم نظارتی، کاهش وابستگی دولت به بانک‌ها و افزایش شفافیت، پیش‌شرط‌های اصلی برای هرگونه کاهش نرخ بهره و موفقیت در سیاست‌های پولی هستند.

نقد چهارم: افزایش بدهی‌های دولت و تاثیرات آن

دولت ایران با بحران بدهی‌های سنگین مواجه است. در چنین شرایطی کاهش نرخ بهره بدون توجه به وضعیت مالی دولت و بدون انجام اصلاحات در مدیریت بدهی‌ها، ممکن است منجر به افزایش بیشتر استقراض و تشدید بحران بدهی‌ها شود. به علاوه در صورتی که دولت به بانک‌ها فشار آورد تا به تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر ادامه دهند، این امر می‌تواند به ایجاد تورم و فشار بر منابع مالی کشور منجر شود بنابراین چنین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ بهره و تعدیل نرخ موثر تامین مالی، اگر بدون اقدامات اصلاحی در زمینه‌های مهمی چون کنترل تورم، اصلاحات بانکی، مدیریت نقدینگی و بدهی‌های دولت صورت گیرد، بیشتر شبیه یک تغییر سطحی در سیاست‌های اقتصادی خواهد بود تا یک راه‌حل ساختاری برای مشکلات اقتصادی. برای دستیابی به نتایج مثبت باید همزمان با کاهش نرخ بهره، اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور صورت گیرد تا از ایجاد بحران‌های جدید جلوگیری و رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشت