راه حل اختلافات در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چیست؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد و گفت این طرح با هدف رفع بی‌عدالتی در وضعیت استخدامی کارکنان دستگاه‌های دولتی در حال پیگیری است. با این حال، اختلافات موجود در خصوص برخی تبصره‌های این مصوبه باعث تأخیر در اجرای آن شده است.
جهان صنعت نیوز، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است.
او در این رابطه ادامه داد: این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آن‌ها شده است.
وی افزود: ما برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین ۱۴۰۳ دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف نظر از ماموریت‌های ماده ۱۷ (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند.
موضوع اختلاف چیست؟
سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟
بابایی در رابطه با این موضوع توضیح داد: این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان‌ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی‌ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.
وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آن‌ها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.
پیشنهاد حل اختلاف
بابایی افزود: در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.
او در رابطه با اینکه چرا این طرح به چنین چالش‌هایی برخورد کرده و چه راه‌حلی برای حل آن وجود دارد؟ گفت: یکی از دلایل اصلی چالش‌های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداری است. ما معتقدیم که یکی از راه‌های اصلی افزایش بهره‌وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم‌های اداری کمک می‌کند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و بهره‌وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.
وی افزود: ما با این اعتقاد حرکت می‌کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ‌گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب‌های ناشی از استخدام‌های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.
تسنیم
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :