تغییر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گردنه مصلحت اندیشی شورای نگهبان

جهان صنعت نیوز| هدف آمریکا در دوران تحریم جدید پایین آوردن فروش نفت ایران و رساندن آن به صفر بشکه!، تحریم های بانکی و بیمه ای جدید اعلام شد، راهی که اگرچه دست نیافتنی برای آمریکا ولی ضررآفرین برای ایران گزارش می شود. در مقابله با این تحریم ها آن بخشی از اقتصاد ما که تحریم تاثیر چندانی بر روی آن نمی گذارد و می تواند به جایگزین خوبی برای جبران خسارت های ناشی از کاهش فروش نفت طلقی شود، “بخش خدمات” است. بخشی که این روزها تا حدودی شامل کم لطفی و سخت گیری های قانون گذاران شده است.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طرف تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و سپس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد.

عمده دلایل موافقان طرح تعامل بیشتر و بهتر میان قوه مجریه و قوه مقننه جهت حصول اهداف گردشگری کشور در افق چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه ششم توسعه کشور، نظارت مستقیم مجلس بر عملکرد و جهت گیری های کلان دولت در حوزه های مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همکاری بهتر سایر نهادها و وزارتخانه ها با متولی اصلی این حوزه ها برای پیشبرد امور توسعه ای بیان شده است.

در مقابل موافقان اما مخالفان طرح دلایل قوی تری را ارائه کرده که از دلایل آنها می توان به، عدم کفایت وظایف حاکمیتی این سازمان برای تشکیل یک وزارتخانه مستقل، گسترش حجم و اندازه دولت، عدم بررسی و آسیب شناسی الزم برای اتخاذ راهکار مناسب در کنار تغییر شخصیت حقوقی این سازمان، عدم توجه به نقش نظر دولت در تصمیم گیری راجع به ساختار و تشکیلات کلان دولت، مغایرت طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به لحاظ عدم پیشبینی اعتبارات مورد نیاز طرح و مغایرت طرح با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی به دلیل اینکه دولت را مکلف به ارائه لایحه کرده است، را به عنوان دلایل اصلی مخالفت خود بیان داشته اند.

نظر دولت نیز در مورد تشکیل وزارتخانه این است که “تبدیل این سازمان به وزارتخانه، موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، با توجه به اینکه مأموریت‌های سازمان میراث‌فرهنگی فرابخشی است و موضوعات گردشگری به بخش‌های مختلفی مرتبط است و فعالیت این سازمان به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.”

با این حال پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی با عنوان “تشکیل وزارت میراث فرهنگی”، گردشگری و صنایع دستی در جلسه ۲۴ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان دو ایراد را به این مصوبه گرفت، ابتدا “اینکه در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد و دومین ایراد شورای نگهبان به این طرح این بود که ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تأمین نموده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.” و طرح جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح چهارشنبه هفتم آذر، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی و اصلاح نمود و ماده واحده ی این طرح را با ۱۵۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر به تصویب رساند. طرحی که در ۹ سال گذشته ۶’بار با صور مختلف پایش به مجلس باز شد ولی بر اساس ایرادات زیاد این طرح، عدم عملیاتی شدن ،احتمال آسیب زا بودن و… به سرانجام نرسید.

در ماده واحده اصلاحی آمده است که از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۱۳۸۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که اظهار دارد:

د- هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر(۵) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می تواند حداکثر(۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.

پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.” و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ که اظهار می دارد: “الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.” تصویب شد و تاکید داشت این اتفاق بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل ‌شود. همچنین برای رفع ایراد بند الف ماده ۲۹ مصوب کرد “هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأمین می‌شود.”

با این حال باید گفت در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهم ترین عوامل برای عبور از شرایط حساس کنونی می باشد و معاونت حاضر با همین توانایی ها در امور اجرایی اثبات کرده است که توان پیشبرد اهداف را بالاخص در امور بین الملل دارد و مجلس با تصویب چنین قانونی فقط در پیشبرد اهداف آنها وقفه می اندازد.

چرا که در این قانون سازمان باید علاوه بر اینکه بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارتخانه تبدیل شود باید هزینه ناشی از تغییر عنوان دستگاه را نیز از محل صرفه جویی در هزینه هاس جاری وزارخانه جدید جبران کند. و عملا باید اظهار داشت در این مورد شاید ایراد اصل ۷۵ به نوعی رفع شده است ولی در عوض موجب ضعیف تر شدن عملکرد سازمان می شود چراکه در سال جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علاوه بر هزینه های جاری خود هزینه ای هنگفت را برای مسائلی از قبیل تغییر معاونت به وزارتخانه اختصاص دهد.

مسئله بعدی ای که نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد این است که از لحاظ نظارتی و همکاری های سازمانی، کاربرد این تشکیلات به صورت سازمانی بسیار بیشتر از وزارتخانه بوده و همه آنچه نظارت از طرف مجلس می باشد از طریق کمیسیون اعمال می شود که می توان به تعداد بالای حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی برای پاسخ به نمایندگان اشاره نمود. و اگر چه ابزار استیضاح امری نظارتی به حساب می آید ولی در فلسفه آن پیشبرد بهتر سیاست های مورد نظر نمایندگان با توجه به سیاست های کلی نظام است است و همین ابزار اکنون به صورت کامل در کمیسیون صورت می پذیرد.

با این حال چنانچه هدف طراحان طرح، نظارت مستقیم بوده است، درحال حاضر نیز مجلس محترم با استفاده از سازوکارهای پیشبینی شده در قانون اساسی و به طرق مختلف ازجمله اعمال اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و وضع قوانین خاص،میتواند نظارت خود را بر سازمان اعمال نماید. علاوه بر آن این امر از طریق نظارت بر احکام برنامه و نیز اعتبارات مصوب در قوانین بودجه میسر خواهد شد. ضمن آنکه پاسخگویی و استیضاح نیز از طریق ریاست جمهوری ـ در صورت وجود مسائل مهم ـ امکانپذیر بوده و لذا ضرورتی به تغییر تشکیلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرف تقویت امر نظارت مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت. بنابراین تشکیل وزارتخانه جدید صرفاً با هدف تقویت نظارت بر عملکرد سازمان از منطق کافی برخوردار نیست

بررسی تطبیقی صورت گرفته نیز نشان می دهد اغلب کشورهایی که برای امر گردشگری وزارتخانه های مستقل اختصاص داده اند، کشورهایی هستند که دارای وزارتخانه های متعددی در ساختار اداری خود هستند. لذا تخصصی تر شدن وظایف در قالب وزارتخانه در ساختار این کشورها امری بدیهی به نظر میرسد. به عنوان مثال در میان کشورهایی که دارای وزارتخانهای مستقل برای این حوزه هستند، هند دارای (۳۴
وزارتخانه)، آفریقای جنوبی (۵۴ وزارتخانه)، مالزی (۵۱ وزارتخانه)، عراق (۵۴وزارتخانه)، عمان و سوریه (۱۸ وزارتخانه)، اردن (۱۶ وزارتخانه)، برزیل (۱۴ وزارتخانه)،لبنان و مصر (۱۱ وزارتخانه) می باشند.

جایگاه گردشگری در افق ۱۴۰۴ براساس مصوبه ۲/۱۴/۱۵۸۵ هیئت وزیران، جمهوری اسلامی ایران جذب ۱/۵ درصد گردشگران بین المللی به میزان حداقل ۱۴ میلیون نفر و ۱ درصد از درآمدهای جهانی گردشگری حداقل سالیانه ۱۳ میلیارد دلار را در افق چشمانداز ۱۴۰۴ هدف قرار داده
است که با رویه ای که هم اکنون سازمان میراث فرهنگی در دستور کار خود و تقویت جذب گردشگر قرار داده است این هدف دور از دسترس نیست.

اجتماعی و فرهنگیپیشنهاد ویژهسیاسی