علت افزایش قیمت خودرو از زبان عضو شورای رقابت
جهان صنعت نیوز – درحالی‌که بحث افزایش قیمت خودرو در میان موافقان و مخالفان آن روز به روز داغ‌تر می‌شود، دیروز صبح شرکت بهمن‌دیزل نیز قیمت جدیدی برای یکی از محصولات خود اعلام کرد. موافقان افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا، این اقدام را با توجه به افزایش تورم عمومی طی ۱۸ماهه گذشته و در عین حال ثابت ماندن قیمت خودرو در همین بازه زمانی، مثبت ارزیابی می‌کنند. مخالفان اما بر این باورند که مردم نباید هزینه زیان خودروسازها را بدهند.
آنگونه که سایت «روزگار خودرو» اعلام کرد، دیروز فورس F۳۸ محصول گروه بهمن که با همکاری فوتون به بازار عرضه می‌کند و کامیونتی بسیار کوچک در تناژ ۸ /۳ تن است، برای آبان و آذر سال جاری به‌روزرسانی شد و افزایش یافت. قیمت این کامیونت در شهریور ۸۹۵۰۰۰۰۰۰ تومان و در مهر ۹۱۳۰۰۰۰۰۰تومان بوده که برای آبان به ۹۵۹۰۰۰۰۰۰تومان افزایش یافته است.
سیاست اشتباه
در این رابطه، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت در گفت‌وگو با ایلنا در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: به نظر من اساسا قیمت‌گذاری خودرو چه به دست دولت انجام شود و چه شورای رقابت اشتباه است. با این حال در دولت سیزدهم، سیاست دولت بر کنترل قیمت‌ها و پرهیز از دامن زدن به تورم بود و وزارت صمت با تشخیص معاون اول رییس‌جمهور افزایش قیمت خودرو را مصلحت ندید زیرا قیمت بخشی از این خودروها به عنوان لیدِر قیمت بازار می‌تواند بر قیمت بسیاری از اقلام دیگر از جمله خودروهای وارداتی، کرایه حمل‌ونقل و حتی قیمت محصولات مشابه موثر باشد. اما این سیاست در حالی اتخاذ شد که در دولت سیزدهم افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل تورم و همچنین سیاست‌های خود دولت سبب افزایش هزینه‌های سربار خودروسازان مانند هزینه دستمزد، نرخ فولاد و دیگر مواد اولیه تولید شده بود.
وی افزود: علاوه‌بر اینها موضوع ارزبری صنعت خودرو نیز مطرح است، با توجه به اینکه ارزبری بخش خودرو در ایران چه تولید داخل باشد، چه وارداتی و چه مونتاژی زیاد است و کمترین ارزبری آن از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار آغاز می‌شود.
بهرامی ادامه داد: به هر حال در دولت سابق با افزایش قیمت‌ها مخالفت و این امر به فریز شدن قیمت‌ها انجامید و طبیعتا تاخیر در ابلاغ افزایش‌های تدریجی به جهش ناگهانی قیمت‌ها در زمان کنونی منتج شد. تاخیر در افزایش قانونی قیمت‌ها در مقطع زمانی مناسب همچنین تجمیع تقاضا برای خودرو از یک طرف و از سوی دیگر خودداری خودروسازان از عرضه خودرو با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را در پی داشت و این امر سبب کاهش تیراژ تولید برخی خودروها شد، اتفاقی که شکاف عرضه و تقاضا را افزایش داد و باعث شد فاصله قیمت بازار با قیمت کارخانه به میزان چشمگیری افزایش یابد، اکنون هم که دولت با افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت‌ها موافقت کرده باز هم فاصله قیمت بین نرخ مصوب خودرو با نرخ بازار برقرار است.
علل رشد مستمر قیمت‌ها
عضو شورای رقابت اظهار کرد: تا زمانی که خودرو در کشور ما کالایی سرمایه‌ای باشد که نقدشوندگی بالایی دارد و این تورم دورقمی نزدیک ۴۰درصدی نیز در اقتصاد کشور وجود داشته باشد و در شرایطی که میان عرضه و تقاضای خودرو فاصله وجود دارد و تورم انتظاری نیز برقرار است، مجموع این شرایط همواره بستر مناسبی برای افزایش مستمر قیمت‌ها فراهم می‌آورد.
وی تصریح کرد: شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت و ابلاغ آن را نیز به وزارت صمت به عنوان رگولاتور محول کرده است؛ من چنانچه گفتم مخالف دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بودم و بر همین اساس بسته‌ای پیشنهادی را ارائه کردم، در این بسته نخست بر واردات خودرو تاکید داشتم، اما به واردات خودرو در مجلس پیشین و مجلس کنونی ده‌ها قانون، اصلاحیه و مصوبه خورد و وزیر پیشین صمت هم وعده کرده بودند که در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۰۰هزار خودرو در هر سال وارد می‌شود اما این اتفاق نیفتاد و واردات به قدری قدرتمند نبود که بازار را رقابتی کند در نتیجه این امر و ابهامات دیگری که در مورد واردات خودرو وجود دارد سبب شد شکاف میان عرضه و تقاضا و شرایط غیررقابتی در بازار حفظ شود.
بهرامی در پایان بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: حدود ۱۵سال است که گفته می‌شود خودروسازی‌ها باید خصوصی شود اما به واقع مشخص نیست چرا حتی با وجود تاکیدات رهبری و نمایندگان مجلس این اتفاق نمی‌افتد، همواره از تقویت بخش‌خصوصی در کشور گفته می‌شود اما ۲۶۱۸شرکت در کشور هنوز دولتی هستند و وزارت صمت به عنوان مسوول مستقیم باید پاسخ دهد که چرا در ۱۵سال گذشته با وجود زیان‌ده بودن شرکت‌های خودروساز دولتی این وزارتخانه تن به خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نداده است؟
ابلاغیه «افزایش قیمت خودرو» ابطال شود
در این حال، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: مجلس از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی در پی خودرو را پیگیری می‌کند.
به گزارش مهر، خضریان با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: متاسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست، بنابراین دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست‌خورده دست برداشته و بهای تمام‌شده تولید را مدیریت کنند.
خضریان افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی «ریالی» پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد، «دلاری» محاسبه می‌شود؟!
وی با تاکید بر اینکه مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: در دولت سیزدهم به‌دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰درصد است اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵درصد از قیمت به زنجیره تامین قطعات اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: این گران‌فروشی قطعات ریشه‌های متفاوتی دارد و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه‌سازان با نفوذ در هیات‌مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند و این وضعیت اسفناک برای این قطعه‌سازان سود بالایی را فراهم کرده است.
خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی در پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: به‌طور یقین خودروسازان به‌جای اصلاح عملکرد، مجددا ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند و باید در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، تصریح کرد: مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچند. اکنون که چنین نمی‌کنید، با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
نتاج: مردم نباید زیان خودروسازان را پرداخت کنند
حسن نتاج‌صلحدار، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این رابطه تاکید کرد: در موضوع خودروهای داخلی تمامی ضررها متوجه مصرف‌کنندگان است چراکه خودروهای ایرانی امنیت بالایی ندارند و از سوی دیگر قیمت آن نیز بی‌دلیل بالاست.
نتاج صلحدار در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان کرد: اینکه دولت در مواقعی ندای حمایت از مصرف‌کننده و در جای دیگر ندای حمایت از تولیدکننده را سر می‌دهد، درست نیست. در حقیقت سیاست یک بام و دو هوا در هیچ‌کجا جواب نخواهد داد.
وی ادامه داد: چرا دولت از مصرف‌کننده در موضوع برنج حمایت می‌کند و برنجی که امنیت غذایی ندارد را وارد می‌کند اما در موضوع خودرو شعار حمایت از تولیدکننده را سر می‌دهد و به ضرر مصرف‌کنندگان اهمیتی نمی‌دهد؟
نتاج تاکید کرد: در حقیقت در موضوع خودروهای داخلی تمامی ضررها متوجه مصرف‌کنندگان است. چراکه خودروهای ایرانی امنیت بالایی ندارند و از سوی دیگر قیمت آن نیز بی‌دلیل بالاست. مجلس آمادگی دارد تا در همه زمینه‌ها از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند. در موضوع خودرو نیز واردات ماشین باید آزاد باشد و به تعداد لازم ماشین خارجی وارد کشور شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: مردم نباید متوجه ضرر و زیان خودروسازان شوند. اینکه خودروسازان دائم از ضرر و زیان خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که انضباط مالی آنان بسیار ضعیف است و این مردم هستند که در نهایت باید زیان خودروسازان را از جیب خود پرداخت کنند.
خودرولینک کوتاه :