جنگ با نرخ بهره ۲۱ درصد: اقتصاد روسیه در لبه پرتگاه

جهان صنعت نیوز – در شرایطی که اکثر بانک‌های مرکزی جهان در تلاش برای کاهش نرخ بهره هستند، روسیه تصمیم متفاوتی اتخاذ کرده است. ماه گذشته، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به ۲۱ درصد افزایش داد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این نرخ تا پایان سال به ۲۳ درصد خواهد رسید. این تصمیم در دوران جنگ، زمانی که کاهش فعالیت اقتصادی به طور معمول برای حمایت از اقتصاد انجام می‌شود، اقدامی غیرمعمول به نظر می‌رسد. اما دلیل این تصمیم چیست؟

اقتصاد روسیه: رشد در برابر بحران

با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه، اقتصاد روسیه از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرده است. این کشور رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی را در سال گذشته ثبت کرد و انتظار می‌رود امسال نیز رشد مشابهی را تجربه کند. اما افزایش نرخ بهره نه نشانه‌ای از قدرت، بلکه هشداری از بحران‌های احتمالی آینده است.

بار سنگین هزینه‌های نظامی

بودجه جدید روسیه نشان‌دهنده فشار سنگین هزینه‌های جنگی است. هزینه‌های دفاعی و امنیتی، که شامل سرویس‌های اطلاعاتی نیز می‌شود، به ۱۷ تریلیون روبل رسیده است، معادل ۴۰ درصد کل هزینه‌های دولتی یا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی. این سطح از هزینه‌ها، اگرچه در جنگ‌ها غیرمعمول نیست، اما فشار شدیدی بر اقتصاد وارد می‌کند. برای مقایسه، در جنگ ویتنام، آمریکا ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرد.

نرخ بهره بالا؛ راهکاری با هزینه سنگین

در حالی که کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم توانستند با حفظ نرخ بهره پایین کسری‌های مالی را مدیریت کنند، روسیه امروز با نرخ بهره‌ای مواجه است که هزینه استقراض را به شدت افزایش داده است. بازده اوراق قرضه ده‌ساله روسیه از ۶ درصد پیش از جنگ به ۱۶ درصد رسیده است. این امر نه تنها شرکت‌ها، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

تورم، بیکاری و کمبود نیروی کار

نرخ بیکاری پایین ۲.۴ درصدی نشان از داغ بودن بازار کار دارد، اما این وضعیت با تورم سالانه بیش از ۸ درصد همراه است. در شرایطی که افزایش نرخ بهره راهکار اصلی مهار تورم است، هزینه‌های بالای استقراض و کاهش قدرت خرید مردم، اقتصاد را در مسیر چالش‌های بیشتر قرار می‌دهد.

وابستگی اقتصادی به چین

روسیه امروز به شدت به چین وابسته است. این کشور بیش از ۹۰ درصد میکروالکترونیک مورد نیاز خود را از چین وارد می‌کند، اما این وابستگی رایگان نیست. کاهش ۷ درصدی ارزش روبل در برابر یوان فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و نشان می‌دهد روسیه نمی‌تواند ارزش پول خود را در برابر اقتصادهای بزرگ حفظ کند.

نشانه‌های سقوط؟

با پایان یافتن طرح‌های حمایتی دولت، نظیر یارانه‌های وام مسکن، اقتصاد روسیه با چالش‌های جدیدی روبرو شده است. حجم وام‌های مسکن پس از توقف یارانه‌ها به نصف کاهش یافت و نرخ ورشکستگی شرکت‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته است. حتی پیش‌بینی‌های بانک‌های دولتی نیز رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی روسیه در سال آینده به ۱.۳ درصد کاهش یابد. با افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر روبل، توانایی ولادیمیر پوتین برای مدیریت جنگ و اقتصاد به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. جنگ با نرخ بهره ۳ درصد شاید ممکن باشد، اما آیا روسیه می‌تواند جنگی با نرخ بهره ۲۱ درصدی را ادامه دهد؟ پاسخ به این پرسش، آینده این کشور را رقم خواهد زد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان