راز بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

پنج عامل اصلی و کلان موثر بر بازار سرمایه وجود دارد که نقش اصلی را در روند بازار ایفا می‌کنند. این عوامل شامل سیاستگذاری سیاسی داخلی و بین‌المللی، سیاستگذاری اقتصادی دولت، وضعیت بازارهای جهانی، سیاستگذاری‌های سازمان بورس و مسائل زیست‌محیطی هستند. این پنج عامل همواره تاثیرگذار بوده‌اند و در مقاطع مختلف زمانی یکی از این عوامل نقش برجسته‌تری را نسبت به دیگر عوامل ایفا کرده است. در گذشته، به‌ویژه در چند ماه اخیر، اوضاع سیاسی داخلی و تنش‌های منطقه‌ای تاثیر زیادی بر بازار سرمایه گذاشته است. در دوران قبل‌تر نیز سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست و غلط دولت بر بازار تاثیرات منفی زیادی داشته و موجب اختلالات زیادی در این بازار شده است. در برخی دیگر از مقاطع زمانی، گاهی مسائل زیست‌محیطی و تغییرات جهانی نیز توانسته‌اند تاثیرات مهمی بر روند بازار سرمایه بگذارند. به‌علاوه، تغییر در الگوهای معاملاتی، زیرساخت‌های بازار، قوانین و مقررات موجود و نحوه عرضه اولیه‌ها، نگاه و تصمیمات سازمان بورس، همگی در مقاطعی از زمان در روند تغییرات بازار نقش مهم‌تری نسبت به سایر عوامل ایفا کرده‌اند.

در دولت قبلی بزرگ‌ترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت بازار، پیش از تنش‌های سیاسی، سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی بود. در آن دوران، سیاست‌های اشتباهی مثل روش‌های تامین کسری بودجه، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، تعیین نادرست نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، نرخ‌ بهره بانکی بالا و فشارهای مالیاتی غیرمعقول بر شرکت‌ها، همه باعث ایجاد اختلالات در بازار سرمایه و کاهش سودآوری بسیاری از شرکت‌ها شد. این سیاست‌ها به کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین مشوق‌های صادراتی ناکارآمد و سایر مشکلات اقتصادی منجربه کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مجدد و فرار سرمایه‌ها از بازار گردید. در نتیجه این مسائل، سرمایه‌گذاری‌ها که باید در راستای تقویت تولید و ایجاد رشد اقتصادی انجام می‌گرفت، به شدت کاهش یافت. این وضعیت موجب شد در طول سال‌های گذشته، شاهد ناترازی‌های جدی در بازار باشیم که این مشکلات با گذر زمان تشدید شده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات به وجود آمده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت قبلی، عدم تحقق جریان نقدینگی و عدم تخصیص صحیح منابع بود. به‌دلیل ناترازی‌هایی که در این دوره به وجود آمد، سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در جهت رشد تولید و تقویت اقتصاد انجام می‌شد، به دلیل عدم وجود بازده کافی و سیاست‌های نادرست به تعویق افتاد یا به کلی متوقف شد. در نتیجه این امر، اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار سرمایه با کاهش جدی در رشد و توسعه روبه‌رو شد و بسیاری از فرصت‌های اقتصادی از دست رفت.در حال حاضر به نظر می‌رسد که اگر آرامش سیاسی در کشور حفظ شود و سیاست‌های اقتصادی به طور جدی اصلاح گردند، می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه باشیم. به نظر می‌رسد که دولت فعلی با عقلانیت و دقت بیشتری نسبت‌به گذشته، تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کرده و در نظر دارد که سیاست‌های منطقی‌تر و صحیح‌تری را در راستای تقویت بازار سرمایه و رشد اقتصادی پیاده‌سازی کند. یکی از مهم‌ترین این تصمیمات شامل افزایش نرخ محصولات گروه خودروسازی، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین افزایش نرخ ارز نیمایی است. این تصمیمات به طور قابل‌توجهی می‌تواند به تقویت بازار سرمایه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در صورتی که این سیاست‌ها به درستی و با دقت به اجرا درآید، بهبود در وضعیت بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار دور از انتظار نخواهد بود.در این شرایط سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به‌طور نسبی توجیه‌پذیر خواهد شد چراکه با کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز نیمایی، شرایط بهتری برای سودآوری شرکت‌ها فراهم می‌شود. در نتیجه جریان نقدینگی که باید به سمت تولید و پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت شود، می‌تواند از طریق بازار سرمایه به درستی تخصیص یابد. این امر به نوبه خود موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد و در نهایت، اقتصاد کشور به وضعیت پایدارتری برسد. در این مسیر، بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توزیع و تخصیص منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی، نقش برجسته‌ای خواهد داشت و می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.