واکاوی سخنان رئیس قوه قضائیه درمورد کاهش تصدی گری دولت واستمرار ساختار مدیریت دولتی بر ایران خودرو ؟
کاهش تصدیگری دولت و واگذاری اصولی مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی کارآمد و شفاف، تنها راهکار پایدار برای حل مشکلات ساختاری این صنعت و حرکت به سمت بهرهوری و توسعه است.
جهان صنعت نیوز، در ماههای اخیر، بحث واگذاری مدیریت شرکتهای بزرگ دولتی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سفر به استان کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، نشاندهنده ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت این شرکتهاست. ایرانخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان خاورمیانه، سالها با چالشهای ساختاری، مدیریتی و مالی دستوپنجه نرم کرده است. اکنون به نظر میرسد که تنها راه برونرفت از این وضعیت بحرانی، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی کارآمد، باانگیزه و مسئولیت پذیر، همراه با نظارت دقیق و شفافیت کامل است.
چرا تصمیم سازی دولت بدون اخذ نظر بخش خصوصی مشکل برای تولید ایجاد می کند ؟
یکی از نکات کلیدی مطرحشده توسط رئیس قوه قضائیه، لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی است. این مشارکت نهتنها باعث شفافیت بیشتر میشود، بلکه بهرهگیری از تجربیات و نظرات متخصصان را نیز ممکن میسازد. متأسفانه، ایرانخودرو طی دهههای گذشته تحت مدیریت دولتی با مشکلات متعددی از جمله زیان انباشته، کاهش کیفیت محصولات و نارضایتی مصرفکنندگان همراه بوده است. این مشکلات عمدتاً به دلیل تصمیمگیریهای غیرشفاف و پشت درهای بسته رخ داده است. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی میتواند با ایجاد فضایی باز و شفاف، نظرات متخصصان و فعالان اقتصادی را به چرخه تصمیمگیری وارد کند و مسیری برای اصلاحات بنیادین باز کند.
محسنی اژهای در سخنان خود تصریح کرد که کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد نباید به شعار محدود شود و باید در عمل اجرا گردد. ایرانخودرو، بهعنوان یکی از مهمترین بازیگران صنعت خودروی ایران، سالهاست تحت کنترل دولت فعالیت میکند. این وابستگی به ساختار دولتی نهتنها باعث کاهش بهرهوری شده است بلکه صنعت خودرو را از دستیابی به فناوریهای نوین و رقابتپذیری بازداشته است. خصوصیسازی واقعی و اصولی، میتواند این شرکت را از زنجیرههای ناکارآمدی دولتی رها کرده و به سمت بهرهوری، نوآوری و توسعه سوق دهد.
چرا قوانین دست و پاگیر مانع تولید درکشور شده است ؟
یکی از نکات مهم مطرحشده توسط رئیس قوه قضائیه، تأکید بر حذف قوانین دستوپاگیر و موانع غیرضروری برای تولیدکنندگان بود. بوروکراسی پیچیده دولتی و تعدد قوانین ناکارآمد، باعث شده که شرکتهایی نظیر ایرانخودرو در مدیریت روزمره خود با چالشهای فراوانی مواجه شوند. این قوانین نهتنها انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه به عاملی بازدارنده در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شده است. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، با کاهش این موانع و چابکسازی ساختار مدیریتی، میتواند به تسریع فرآیند تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.
زیان انباشته خودروییها و ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی
ایرانخودرو طی سالهای اخیر با معضل زیانهای انباشته و مدیریت دولتی مواجه بوده است. سومدیریت در این مجموعه بدلیل ساختار دست و پا گیرد دولتی باعث شده که منابع مالی شرکت به درستی تخصیص داده نشود و بدهیهای آن روزبهروز افزایش یابد. رئیس قوه قضائیه به درستی بر ضرورت تفکیک میان کسانی که بهدلیل ضعف مدیریت به مشکلات مالی دچار شدهاند و کسانی که عامدانه مرتکب فساد شدهاند، تأکید کرد. خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو، اگر با نظارت دقیق و اصولی همراه باشد، میتواند زمینهساز اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از فساد شود.
یکی از چالشهای اصلی خصوصیسازی در ایران، عدم شفافیت در قراردادها و تصمیمگیریها بوده است. رئیس قوه قضائیه بهدرستی بر اهمیت شفافیت تأکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه راهکارهای تخصصی، به بهبود این وضعیت کمک کنند. واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، باید با شفافیت کامل و تضمین حقوق سرمایهگذاران همراه باشد. این شفافیت، نهتنها اعتماد سرمایهگذاران را جلب میکند، بلکه باعث جذب سرمایههای جدید و ورود کارآفرینان به این صنعت خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنان خود به رقابتهای ناسالم میان فعالان اقتصادی اشاره کرد و بر اهمیت همکاری و همدلی میان آنها تأکید کرد. در صنعت خودرو نیز، رقابت ناسالم میان خودروسازان و قطعهسازان باعث شده که مصرفکنندگان قربانی اصلی این نزاعها باشند. خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو میتواند با ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینهساز بهبود کیفیت محصولات و حتی کاهش قیمت تمامشده شود.
در پایان باید تاکید کرد که با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه، مشخص است که کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت شرکتهای بزرگ به بخش خصوصی، تنها راهکار پایدار برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. ایرانخودرو، بهعنوان یکی از مهمترین بازیگران صنعت خودروی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک مدیریت خصوصی، شفاف و کارآمد است. این واگذاری، اگر به درستی و با نظارت دقیق انجام شود، میتواند به افزایش کیفیت، کاهش هزینهها، ارتقای فناوری و در نهایت به تحول صنعت خودروی کشور منجر شود.
لینک کوتاه :