بحران نقدینگی و تورم در ایران از دهه ۹۰ تا امروز

تورم، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران، سالیان متمادی در مرکز توجه سیاست‌گذاران و نهادهای اقتصادی قرار داشته و راهکارهای کاهش آن همواره اولویتی اساسی برای دولت‌ها و جامعه بوده است. در شرایط کنونی، ضرورت پرداختن به مسئله تورم بیش از گذشته احساس می‌شود؛ زیرا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور به وضعیتی مزمن و پیچیده تبدیل شده است، به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از جامعه این معضل را غیرقابل حل می‌پندارند. رشد نقدینگی، که به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بروز تورم شناخته می‌شود، از جمله شاخص‌های اقتصادی است که نه‌تنها برای تحلیل‌گران بلکه برای عموم مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. تجربیات روزمره مردم نشان داده است که ارزیابی تغییرات در نقدینگی می‌تواند به درکی کلی از روند افزایش یا کاهش نرخ تورم منجر شود. اکنون، در ماه‌های آغازین فعالیت‌های اقتصادی دولت چهاردهم، بررسی روند رشد مازاد نقدینگی و تغییرات تورم در بازه زمانی ۱۲ سال گذشته، می‌تواند نقش مؤثری در هدایت سیاست‌های پولی و اتخاذ تصمیمات آینده‌نگرانه ایفا کند.

نقدینگی: یک معضل از دو منظر

در واکاوی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی اتخاذشده توسط دولت‌های مختلف، به نظر می‌رسد نخستین گام در مقابله با تورم مزمن اقتصاد ایران، شناسایی علل اصلی ایجاد آن است. همین نقطه آغازین، زمینه بروز اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی را فراهم می‌کند. در خصوص علل رشد نقدینگی، دو دیدگاه اساسی مطرح است. دیدگاه نخست، کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های فراگیر بین‌المللی را عامل اصلی رشد نقدینگی می‌داند. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که بخش عمده‌ای از منابع بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین می‌شود و کاهش این درآمدها، در کنار ضعف‌های موجود در نظام مالیاتی کشور، دولت را به سوی ایجاد نقدینگی سوق داده است. از نظر این گروه، در شرایطی که استقراض خارجی می‌تواند دولت را با بدهی‌های کلان مواجه کند، چاپ پول به‌عنوان گزینه‌ای عملی‌تر و با ریسک کمتر تلقی می‌شود. در مقابل، دیدگاه دوم، افزایش نقدینگی را نتیجه بی‌انضباطی بودجه‌ای و وجود هزینه‌های غیرضروری در ساختار دولت می‌داند. حامیان این دیدگاه بر این نکته تأکید دارند که بخش‌هایی از بودجه عمومی صرف سازمان‌ها و نهادهایی می‌شود که با وجود مصرف منابع مالی، بهره‌وری قابل قبولی ندارند. از منظر این گروه، دولت می‌بایست هزینه‌های غیرضروری را حذف کرده و از تخصیص بودجه به نهادهای کم‌بازده اجتناب کند. در غیر این صورت، ناچار به جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول خواهد شد که این امر خود منجر به تشدید تورم و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه می‌شود.به‌عبارت‌دیگر، در این شرایط، منابع مالی که می‌توانست به بهره‌برداری مؤثر برسد، صرف نهادهایی می‌شود که عملکرد مثبتی نداشته و هزینه آن، نهایتاً از جیب مردم تأمین می‌شود.

صندوق خالی دولت و سفره تهی ملت

از زمان لغو توافق برجام تاکنون، نه‌تنها وضعیت معیشتی مردم به‌طور روزافزون دشوارتر شده، بلکه منابع درآمدی دولت نیز به‌شدت محدود گشته است. دولت ایران به‌طور کلی از سه منبع اصلی برای تأمین بودجه خود بهره می‌برد: مالیات، انتشار اوراق مالی دولتی، و درآمدهای نفتی. اگرچه مالیات‌ها یکی از پایدارترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی به شمار می‌روند، افزایش فقر و کاهش قدرت خرید در میان اقشار مختلف جامعه، توانایی مردم برای پرداخت مالیات را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است. از سوی دیگر، بررسی آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که اوراق مالی دولتی، که زمانی یکی از مجاری اصلی تأمین مالی بود، در سال ۱۴۰۲ به ابزاری صرفاً برای بازپرداخت اوراق قبلی تبدیل شده است. در نشست خبری یکم آبان ۱۴۰۳، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی، اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق مالی دولتی صرفاً به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی صورت خواهد گرفت و این ابزار دیگر کارکردی برای درآمدزایی نخواهد داشت. بدین ترتیب، این منبع نیز به دلیل انتشار بی‌رویه اوراق در سال‌های گذشته عملاً مسدود شده است. آخرین گزینه، فروش نفت است؛ راهکاری که نه فشاری بر مردم وارد می‌کند و نه نیازی به بازپرداخت دارد. اما این منبع درآمدی به شدت ناپایدار و تحت تأثیر عوامل سیاسی و بین‌المللی قرار دارد. تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش درآمدهای نفتی دولت بوده و این کاهش منابع، بودجه کشور را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است. علاوه بر این، تحریم‌ها آثار گسترده‌ای بر معیشت مردم داشته است؛ به گونه‌ای که برخی از اقشار جامعه بدون حمایت دولت قادر به تأمین مواد غذایی اساسی مانند گوشت و لبنیات نیستند. تهدید سلامت غذایی مردم می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به دنبال داشته باشد. در این شرایط، دولت ناچار است برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یارانه پرداخت کند؛ اقدامی که بخش قابل‌توجهی از منابع دولتی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، تحریم‌ها نه‌تنها شرایط معیشتی مردم را وخیم‌تر کرده، بلکه خزانه کشور را نیز تهی ساخته است. این بن‌بست بودجه‌ای، دولت را به سوی آخرین راهکار ممکن سوق می‌دهد: چاپ پول. اما چاپ پول به معنای رشد نقدینگی است و پیامد اجتناب‌ناپذیر آن، تشدید تورم خواهد بود.

دهه ۹۰؛ کلاس درس اقتصاد ایران

دهه ۹۰ به‌طور واضح فصل مهمی در تاریخ اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که می‌توان آن را به‌عنوان یک کلاس درس اقتصادی بزرگ در نظر گرفت. این دهه، نه تنها مزایای رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بین‌المللی را به‌خوبی آشکار ساخت، بلکه عواقب ناشی از زیست در انزوا را نیز به‌روشنی به نمایش گذاشت. در این دوره، اقتصاد ایران تحولات چشمگیری را تجربه کرد؛ از رونق‌های کوتاه‌مدت و رکودهای سخت گرفته تا تورم کنترل‌شده یک‌رقمی و افزایش بی‌سابقه تورم به بیش از ۴۰ درصد. این تغییرات نوسانی در وضعیت اقتصادی کشور نشان داد که تعاملات بین‌المللی می‌تواند موجب رشد و توسعه پایدار شود، در حالی که انزوا و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌کند. گذشته به‌عنوان تجربه‌ای برای آینده، اهمیت بسیاری دارد. سیاست‌گذاری‌های موفق تنها زمانی امکان‌پذیر است که دلایل و عواملی که موجب شکست سیاست‌های گذشته شده است، به‌دقت تحلیل و بررسی شود. بنابراین، مرور و تحلیل آنچه در دوازده سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشته است، اهمیت زیادی دارد تا بتوان مسیرهای جدید و مؤثرتری برای پیشرفت و ثبات اقتصادی کشور تعریف کرد.

نرخ بهره حقیقی و تعویق انفجار نقدینگی

بررسی روند تغییرات سه شاخص تورم، مازاد رشد نقدینگی و نرخ بهره حقیقی سپرده‌گذاری یک‌ساله در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این سوال را به ذهن می‌آورد: چرا علیرغم این‌که کاهش رشد مازاد نقدینگی باید به کاهش تورم منجر می‌شد، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شاهد روند صعودی تورم بوده‌ایم؟ بررسی آمارهای مربوط به سود سپرده‌گذاری بلندمدت یک‌ساله نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی بین این سال‌ها کاهش یافته است. این امر موجب خروج منابع سپرده‌گذاری شده از بانک‌ها شد، زیرا وقتی نرخ بهره حقیقی از تورم پایین‌تر باشد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باقی نمی‌ماند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به نسبت سایر گزینه‌ها سود کمتری خواهند داشت. روند معکوس میان تورم و مازاد رشد نقدینگی تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت و به محض مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، این روند تغییر کرد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، وضعیت به گونه‌ای متفاوت پیش رفت. در ابتدای دولت دوازدهم و با آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی، رشد مازاد نقدینگی از ۲۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت. در این شرایط، انتظار می‌رفت که تورم نیز به دنبال این افزایش رشد نقدینگی، روند صعودی خود را آغاز کند. با این حال، نرخ بهره حقیقی مثبت توانست اثرات تورمی ناشی از افزایش مازاد نقدینگی را کاهش دهد. نقدینگی مازاد، به منظور بهره‌برداری از سود بانکی، در سپرده‌های بلندمدت باقی ماند و در نتیجه در چرخه اقتصادی قرار نگرفت و نتوانست تاثیرات خود را بر رشد تورم بگذارد. بنابراین، تورم ایجاد شد اما در بانک‌ها محبوس ماند و به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل نشد.

تورم و رشد مازاد نقدینگی؛ یک ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم میان مازاد رشد نقدینگی و تورم از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه یافت، اما در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ شکاف قابل توجهی میان این دو شاخص مشاهده شد. علت این تغییرات را می‌توان در گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافق با کشورهای غربی جستجو کرد. پس از امضای توافق‌نامه برجام در سال ۱۳۹۴، ارتباط ایران با کشورهای دیگر بهبود یافت و صادرات نفت از سر گرفته شد. در نتیجه، همان‌طور که انتظار می‌رفت، مازاد رشد نقدینگی سالانه کاهش یافت. اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت به خزانه برگشت و نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی کمتر شد. روند کاهش رشد مازاد نقدینگی تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۹۵ به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۳۹۰ رسید. همزمان نرخ تورم نیز کاهش یافت و برای اولین بار از سال ۱۳۶۹ به تک رقمی رسید. از سوی دیگر، مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در این دوره دو ساله باعث شد نقدینگی ایجاد شده توسط دولت در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و در چرخه اقتصادی جریان نیابد. اما در ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، ایالات متحده آمریکا رسماً از برجام خارج شد و به شرکت‌های تجاری ۱۸۰ روز فرصت داد تا از ایران خارج شوند. با لغو توافق‌نامه برجام، دوران دو ساله رونق اقتصادی ایران نیز به پایان رسید. همچنین طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های شدید و همه‌جانبه دوباره اعمال شدند. با عملی نشدن وعده‌های اروپا مبنی بر جبران ضررهای ناشی از خروج آمریکا از برجام، درآمدهای نفتی کاهش یافت و کسری بودجه برای چندمین بار گریبان‌گیر دولت شد. انتظارات تورمی ناشی از خروج آمریکا از برجام، چاپ پول و به دنبال آن کاهش تولید که باعث افزایش رشد مازاد نقدینگی شد، سبب افزایش نرخ تورم شد. ارقام مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا به امروز یک سوال مهم را مطرح می‌کند: چرا تورم بیشتر از رشد مازاد نقدینگی افزایش یافته است؟ آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که دلیل اصلی این مسأله، نرخ بهره حقیقی است. از سال ۱۳۹۷ نرخ بهره حقیقی مجدداً منفی شد. منفی شدن نرخ بهره حقیقی باعث شد مازاد نقدینگی ایجاد شده توسط دولت در چرخه اقتصاد قرار گرفته و تورم‌زایی کند. همچنین سپرده‌های دوره رونق که به دلیل مثبت بودن نرخ بهره حقیقی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده بودند، از بانک‌ها خارج شده و انفجار نقدینگی به وقوع پیوست. بنابراین، تولید نقدینگی و تلاش برای کنترل آن در سیستم بانکی از طریق نرخ‌های بهره بالا، ممکن است در کوتاه‌مدت موثر باشد، اما در بلندمدت قطعاً آثار تورمی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افسار گسیختگی تورم

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد. این اقدام توسط دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صورت گرفت. دولت برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه‌ها و ارائه کالا برگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی را در نظر گرفت. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این اقدام نتوانست تاثیر قابل توجهی بر کنترل تورم بگذارد و علی‌رغم تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ رشد مازاد نقدینگی، نرخ تورم به بالاترین حد خود در ۱۲ سال اخیر رسید. از سوی دیگر، افزایش یارانه‌های نقدی و افزایش تعداد یارانه بگیران، کسری تراز یارانه‌ها را به دنبال داشت. به گزارش دیوان محاسبات، دولت برای پرداخت یارانه‌ها ۱۹۸ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. در این شرایط، با توجه به تحریم‌های همه‌جانبه و کاهش درآمدهای نفتی، تولید نقدینگی ناگزیر به نظر می‌رسد. طبق آمار رسمی منتشر شده، روند رشد مازاد نقدینگی از سال ۱۴۰۱ مجدداً روند صعودی به خود گرفته و انتظار می‌رود که این رشد به زودی در تورم انعکاس یابد. در سال ۱۴۰۱، با شروع شایعاتی پیرامون احیای برجام، معاملات در بخش‌های زیادی از بازار متوقف شد و در نتیجه اقتصاد دچار رکود شد. به همین دلیل، علی‌رغم افزایش نرخ مازاد نقدینگی، تورم کاهش یافت.

ارتباط مستقیم رشد مازاد نقدینگی با تورم

بازبینی بلندمدت روند دو شاخص مازاد رشد نقدینگی و تورم نتایج قابل‌انتظاری را به همراه دارد. در ۱۲ سال اخیر، رشد مازاد نقدینگی و تورم علی‌رغم تحرکات معکوس در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر دارند. در یک روند بلندمدت، رشد مازاد نقدینگی و نرخ تورم هر دو صعودی هستند. شوک‌های مقطعی ناشی از حذف ارز ترجیحی، نرخ بهره حقیقی مثبت، لغو برجام و دیگر عوامل مشابه ممکن است روند افزایش نرخ تورم همگام با رشد مازاد نقدینگی را در کوتاه‌مدت مختل کنند؛ اما در بلندمدت، این شوک‌ها تخلیه می‌شوند و آن‌چه باقی می‌ماند، ارتباط مستقیم میان مازاد رشد نقدینگی و تورم است. دولت چهاردهم باید ضمن تلاش برای برقراری مجدد ارتباط ایران با عرصه بین‌الملل، بی‌انضباطی بودجه را کاهش دهد تا از ایجاد نقدینگی بی‌رویه اجتناب کند. با استناد به شواهد تاریخی و اصول علم اقتصاد، در اثر این دو اقدام، رشد افسارگسیخته تورم کاهش خواهد یافت. در غیر این صورت، اقتصاد ایران بیش از پیش در مسیر زوال قرار خواهد گرفت.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان