هزینه‌های زندگی ۲۷ میلیون، حقوق کارگران یک‌سوم!

جهان صنعت نیوز، کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اعلام کرد که محاسبات دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ از نشست‌های آتی این کمیته آغاز خواهد شد. بر اساس اظهارات محسن باقری، نماینده کارگران، جلسات هفتگی با حضور کارشناسان و ارائه داده‌های آماری به‌روز برگزار می‌شود تا محاسبات سبد معیشت دقیق‌تر صورت گیرد. در حال حاضر، دستمزد کارگران تنها حدود یک‌سوم هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد، در حالی که نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری تا مهرماه به ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است. نمایندگان کارگری خواستار افزایش منطقی دستمزد و کنترل تورم توسط دولت برای بهبود معیشت کارگران هستند.

محاسبات دستمزد ۱۴۰۴؛ فاصله معیشتی در اوج بی‌سابقه

نشست‌های کمیته دستمزد برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، اما شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان چالشی جدی محسوب می‌شود.

آغاز رسمی محاسبات دستمزد

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران، از آغاز محاسبات دستمزد در نشست‌های آینده کمیته مزد خبر داد. وی در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد که جلسات سه‌جانبه هر هفته برگزار خواهد شد و کارشناسان مرکز آمار ایران نیز در این فرآیند مشارکت خواهند داشت. به گفته او، هدف این است که سبد معیشت بر اساس داده‌های به‌روز به نتیجه برسد و توافقی جامع حاصل شود.

سبد معیشت و شکاف دستمزد

سبد معیشت، به عنوان مبنای محاسبات دستمزد، بر اساس داده‌های آماری ماه‌های دی و بهمن تعیین می‌شود. اما به گفته باقری، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی حداقلی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است. او تأکید کرد که دستمزد کنونی تنها یک‌سوم از هزینه‌های ضروری زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و شامل مواردی مانند رفاه، آموزش یا درمان نمی‌شود.

آخرین آمار از هزینه‌های زندگی

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری تا مهرماه سال جاری به ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است. این رقم با معیارها و فرمول‌های مورد تأیید شورایعالی کار محاسبه شده است. با این حال، محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد، معتقد است که قدرت خرید کارگران طی سال جاری کاهش چشمگیری داشته و هزینه‌های مسکن فشار زیادی بر این قشر وارد کرده است.

انتظارات کارگران از دولت

نمایندگان کارگری خواستار اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و افزایش منطقی دستمزد هستند. همچنین، بر کنترل تورم به عنوان راهکاری برای بهبود شرایط معیشتی تأکید می‌کنند. آنها از دولت انتظار دارند که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، قدرت خرید کارگران را افزایش داده و امکان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را فراهم کند.

اقتصاد کلان