ماجرای نامه ۱۴۰ نماینده علیه خصوصی‌سازی خودرو؛ حفظ منافع شخصی یا دفاع از صنعت؟
ادعای امضای ۱۴۰ نماینده مجلس علیه خصوصی‌سازی صنعت خودرو با ابهامات جدی مواجه شده است؛ برخی معتقدند این اقدام برای حفظ منافع شخصی و مافیای صنعت خودرو صورت گرفته است.
جهان صنعت نیوز، چندی پیش خبری مبنی بر امضای نامه‌ای از سوی ۱۴۰ نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور درباره مخالفت با خصوصی‌سازی صنعت خودرو منتشر شد. با این حال، عدم شفافیت در اعلام اسامی امضاکنندگان و تناقضات موجود در متن نامه، تردیدهایی درباره صحت این اقدام ایجاد کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی نمایندگان، برای حفظ منافع شخصی، همکاران خود را به امضای این نامه ترغیب یا مجبور کرده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ‌کدام از نمایندگان امضاکننده حاضر به مناظره با کارشناسان صنعت خودرو نشده‌اند، امری که بر ابهامات ماجرا افزوده است. در همین راستا، منتقدان این اقدام را بخشی از کارشکنی‌های یک جریان خاص سیاسی می‌دانند که قصد دارد با ایجاد مانع در مسیر خصوصی‌سازی، از تغییرات بنیادین در صنعت خودرو جلوگیری کند.
نامه جنجالی ۱۴۰ نماینده؛ حقیقت یا تلاشی برای حفظ مافیای خودرو؟
در روزهای اخیر، خبر امضای نامه‌ای توسط ۱۴۰ نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور، مبنی بر مخالفت با خصوصی‌سازی صنعت خودرو، حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. اما عدم انتشار اسامی امضاکنندگان و محتوای بحث‌برانگیز این نامه، تردیدهایی جدی درباره اصالت آن ایجاد کرده است. برخی کارشناسان و فعالان حوزه خودرو، این اقدام را تلاشی برای حفظ منافع شخصی و جلوگیری از اصلاحات اساسی در صنعت خودرو می‌دانند.
ابهام در امضاها؛ آیا نامه واقعی است؟
از همان ابتدا، مشخص نبودن اسامی امضاکنندگان این نامه، شائبه‌هایی را درباره احتمال جعلی بودن برخی امضاها مطرح کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از نمایندگان، بدون اطلاع دقیق از جزئیات نامه، به امضای آن ترغیب یا حتی مجبور شده‌اند. علاوه بر این، برخی از بندهای مطرح‌شده در این نامه با واقعیت‌های صنعت خودرو و سیاست‌های کلان کشور در تضاد است، موضوعی که باعث شده است بسیاری این اقدام را نوعی کارشکنی در روند خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار صنعت خودرو ارزیابی کنند.
چرا هیچ نماینده‌ای حاضر به مناظره نیست؟
یکی از نکات قابل‌توجه در این ماجرا، امتناع نمایندگان امضاکننده از حضور در مناظره‌های تخصصی با کارشناسان صنعت خودرو است. تاکنون هیچ‌یک از این افراد، در برابر دعوت رسانه‌ها و متخصصان برای دفاع از موضع خود حاضر نشده‌اند، که همین مسئله، احتمال وجود منافع شخصی و پشت‌پرده‌های سیاسی را تقویت می‌کند. برخی منابع نیز گزارش داده‌اند که برخی نمایندگان مجلس، ارتباطات نزدیکی با بخش‌هایی از صنعت خودروسازی دارند و حتی برخی از آنها به‌طور مستقیم در تصمیمات مدیریتی این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند.
نقش دولت در مردمی‌سازی صنعت خودرو
در حالی که دولت جدید، با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاست مردمی‌سازی صنعت خودرو را دنبال می‌کند، برخی جریان‌های سیاسی تلاش دارند با ایجاد موانع، روند اصلاحات را مختل کنند. این گروه، با استفاده از ابزارهای قانونی و رسانه‌ای، سعی دارند تا فرآیند خصوصی‌سازی را متوقف کرده و مدل فعلی صنعت خودرو را که سال‌ها منافع خاصی برای برخی ایجاد کرده، حفظ کنند.
سیاست‌بازی به‌جای منافع ملی؟
منتقدان این اقدام بر این باورند که به‌جای آنکه نمایندگان مجلس بر اساس منافع مردم و توسعه صنعت خودرو تصمیم‌گیری کنند، برخی از آنان به‌دنبال حفظ جایگاه خود در مافیای خودرو هستند. گفته می‌شود برخی از این نمایندگان در سال‌های اخیر نفوذ گسترده‌ای در استخدام و مدیریت شرکت‌های خودروسازی داشته‌اند، به‌طوری که یک نماینده به‌تنهایی ۳۰۰ نفر را در ایران‌خودرو استخدام کرده است.
آینده خصوصی‌سازی خودرو چه خواهد شد؟
با توجه به موج واکنش‌های منفی نسبت به این نامه و ابهاماتی که پیرامون آن مطرح شده، اکنون افکار عمومی و کارشناسان صنعت خودرو، منتظر شفاف‌سازی از سوی مجلس و دولت هستند. اگرچه دولت اعلام کرده که روند مردمی‌سازی صنعت خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد، اما باید دید که آیا این اقدامات کارشکنانه می‌تواند مانعی در مسیر این اصلاحات باشد یا خیر.
منبع مثلث آنلاین
خودرولینک کوتاه :