بمب مالیاتی ترامپ در راه است

جهان صنعت نیوز – دولت ترامپ تهدید کرده است که توافق مالیاتی جهانی OECD را با اعمال مالیات‌های تنبیهی بر کشورهایی که شرکت‌های آمریکایی را مشمول مالیات تکمیلی می‌کنند، از بین ببرد. این اقدام می‌تواند به یک جنگ مالیاتی جهانی منجر شود، زیرا کشورهای متضرر نیز احتمالاً با افزایش مالیات بر شرکت‌های آمریکایی پاسخ خواهند داد. با توجه به مخالفت جمهوری‌خواهان با اجرای توافق OECD، آینده‌ مالیات حداقلی جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگرچه راه‌حل‌هایی مانند تمدید «پناهگاه امن» یا افزایش تدریجی نرخ مالیات حداقلی آمریکا وجود دارند، اما با توجه به رویکرد سخت‌گیرانه‌ی ترامپ، احتمال رسیدن به یک توافق بین‌المللی ضعیف به نظر می‌رسد. در صورت اجرای سیاست‌های تهاجمی ترامپ، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی باید خود را برای یک جنگ مالیاتی تمام‌عیار آماده کنند.

کابوس ترامپ برای اقتصاد جهانی

«بسیار دیوانه‌وار» «شدید» «پر سر و صدا و تحریک‌آمیز» این‌ها تنها چند مورد از واژه‌هایی هستند که کارشناسان مالیاتی—که معمولاً افرادی متعادل و منطقی هستند—برای توصیف تهدید دونالد ترامپ در اعمال نرخ‌های مالیاتی تنبیهی بر خارجی‌ها، بسته به سیاست‌های دولت‌هایشان، به کار برده‌اند. این مسئله نشان‌دهنده آن است که آسیب بالقوه اقتصادی جهانی ناشی از بازگشت ترامپ به کاخ سفید فراتر از تجارت و تعرفه‌ها خواهد بود. در واقع، اختلافات مالیاتی ممکن است حتی بحث‌برانگیزتر شوند.

موضوع اصلی این است که کشورها چگونه با شرکت‌های خارجی برخورد می‌کنند. سیستم مالیاتی بین‌المللی مدت‌هاست که با دو مشکل مرتبط دست‌وپنجه نرم می‌کند: شرکت‌ها تلاش زیادی می‌کنند تا سود خود را در حوزه‌های قضایی با نرخ مالیاتی پایین ثبت کنند، و دولت‌ها نیز انگیزه‌های قوی‌ای برای رقابت در کاهش مالیات‌ها دارند تا سرمایه‌گذاری جذب کنند. برای جلوگیری از یک رقابت مخرب در کاهش مالیات‌ها، ۱۳۶ کشور در سال ۲۰۲۱ به توافقی برای اصلاح قوانین مالیاتی دست یافتند—نتیجه مذاکراتی که تحت نظارت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، گروهی متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند، برگزار شد. عنصر کلیدی این توافق آن بود که دولت‌ها موظف به اعمال نرخ مالیاتی حداقلی ۱۵ درصد بر سود شرکت‌های چندملیتی شدند.

انتقام سخت ترامپ!

اکنون دولت ترامپ تهدید به از بین بردن این توافق کرده است. برخلاف خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی و توافق اقلیمی پاریس، چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) یک معاهده رسمی نیست که آمریکا بتواند از آن خارج شود. بلکه این توافق یک رویکرد مشترک است که به تصویب قوانین ملی توسط دولت‌ها برای اعمال مالیات‌های تکمیلی بر شرکت‌هایی که کمتر از حداقل ۱۵ درصد مالیات می‌پردازند، وابسته است.

این بدان معناست که اگر برخی کشورها تصمیم بگیرند یک شرکت چندملیتی را با نرخ مالیاتی پایین‌تر مشمول مالیات کنند، دیگر کشورها می‌توانند مابه‌التفاوت آن را مطالبه کنند. مدت‌هاست که مشخص شده آمریکا در تصویب چنین قانونی با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا جمهوری‌خواهان با آن مخالف‌اند و معتقدند که این توافق به اختیارات کنگره تجاوز می‌کند. اما دولت جو بایدن سایر کشورها را تشویق کرد تا قوانین خود را به اجرا درآورند، زیرا منطق توافق OECD این بود که در نهایت، مقامات سراسر جهان، از جمله در آمریکا، مجبور به پیروی از آن شوند. در غیر این صورت، مقامات خارجی می‌توانستند بر درآمد شرکت‌های خود که کمتر از حد لازم مالیات پرداخت می‌کنند، ادعای مالیاتی داشته باشند.

ترامپ امیدوار است که این منطق را با وعده‌ی انتقام سخت از بین ببرد. از نظر دولت او، هر کشوری که مالیات تکمیلی بر یک شرکت آمریکایی اعمال کند، مرتکب دخالت غیرمجاز فرامرزی شده است. در دستورهای اجرایی که در ۲۰ ژانویه، روز تحلیف آقای ترامپ، صادر شد، آمده است که آمریکا می‌تواند در پاسخ، مالیات شهروندان و شرکت‌های کشورهای متخلف را دو برابر کند. این دستورات، استعداد مشاوران او را در یافتن قوانین کم‌تر شناخته‌شده‌ای که اهدافشان را محقق می‌کنند، نشان می‌دهد: قانونی که اجازه‌ی دو برابر کردن مالیات خارجی‌ها را می‌دهد، از ۹۰ سال پیش وجود داشته اما تاکنون استفاده نشده است. اگرچه مخالفت ترامپ با توافق OECD قابل پیش‌بینی بود، اما شدت تهدید او ناظران را غافلگیر کرد.

سرنوشت مالیات حداقلی جهانی چه خواهد شد؟

برخی کارشناسان معتقدند که این توافق به‌طور کامل از هم خواهد پاشید. در آمریکا، مالیات شرکتی تنها ۷٪ از درآمدهای مالیاتی دولت را تأمین می‌کند، که بسیار پایین‌تر از میانگین ۱۲ درصد در سایر کشورهای عضو OECD است. این رقم ممکن است حتی بیش‌تر کاهش یابد اگر ترامپ موفق شود، همانند دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری‌اش، نرخ مالیات شرکتی را دوباره کاهش دهد. آدام میشل از مؤسسه‌ی کاتو، یک اندیشکده‌ی لیبرترین، معتقد است که این یک نتیجه‌ی مطلوب خواهد بود. او رقابت بین‌المللی مالیاتی را «به‌طور کلی یک نیروی مفید» می‌داند که منجر به کاهش مالیات‌های مخرب و افزایش سرمایه‌گذاری‌های تجاری شده است.

خطر درگیری مالیاتی

نگرانی این است که خلأیی که از نابودی حداقل مالیات جهانی ایجاد می‌شود، نه با رقابت سالم، بلکه با درگیری و انتقام‌جویی پر خواهد شد. حدود ۴۰ کشور، از جمله بریتانیا، آلمان و ژاپن، قبلاً قوانین مالیات تکمیلی را تصویب کرده‌اند. اگر این کشورها این مالیات‌ها را اجرایی کنند و ترامپ نیز به تهدیدهایش عمل کند، درگیری‌های پیچیده‌ای شکل خواهد گرفت. دستور ترامپ برای دو برابر کردن نرخ مالیاتی یک تهدید شدید است، که شاید چندان عملی به نظر نرسد. اما جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا، قانونی را پیشنهاد داده‌اند که گزینه‌ی ملایم‌تری برای انتقام‌گیری فراهم می‌کند، اما همچنان جدی است (نرخ مالیات بر درآمدهای آمریکایی سرمایه‌گذاران ثروتمند و شرکت‌های کشورهای هدف، هر سال به مدت چهار سال، پنج واحد درصد افزایش می‌یابد).

برخلاف تعرفه‌ها که عمدتاً بر صادرکنندگان کالا تأثیر می‌گذارند، مالیات‌های بالاتر می‌توانند دامنه‌ی وسیع‌تری از افراد خارجی، از بانکداران گرفته تا وکلا، را تحت تأثیر قرار دهند. سایر کشورها نیز در برابر افزایش مالیات بر شهروندانشان بی‌تفاوت نخواهند ماند. در حال حاضر، ده‌ها کشور مالیات‌هایی بر خدمات دیجیتال وضع کرده‌اند که مقامات آمریکایی آن‌ها را به‌عنوان مجازات ناعادلانه‌ی غول‌های فناوری‌شان محکوم کرده‌اند. بسیاری از دولت‌ها اجرای این مالیات‌ها را تا زمان اجرای کامل توافق OECD متوقف کرده بودند، اما اگر ترامپ مالیات‌های تنبیهی خود را اعمال کند، احتمالاً تردیدی در پیشروی با این مالیات‌ها نخواهند داشت. اگر تعرفه‌های تهدیدآمیز ترامپ را هم به این ترکیب اضافه کنیم، اوضاع حتی متشنج‌تر خواهد شد.

ایتای گرینبرگ، مذاکره‌کننده‌ی ارشد آمریکا در مذاکرات OECD تحت دولت بایدن، معتقد است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی ممکن است از این‌که دولت ترامپ را به تخریب این چارچوب جهانی تشویق کرده‌اند، پشیمان شوند. او می‌گوید: «اگر شما شرکتی باشید که سالانه رشد درآمدی دو رقمی دارد، افزایش چند واحد درصدی در نرخ مالیات مؤثر شما در حاشیه تأثیر چندانی ندارد.» آنچه مهم‌تر است، محیط بین‌المللی مناسب برای رشد پایدار است، و این موضوع با تشدید درگیری‌های مالیاتی به خطر می‌افتد.

تناقض سیاست‌های مالیاتی آمریکا

نکته‌ی متناقض این است که رژیم مالیاتی شرکتی آمریکا چندان با استانداردهای تعیین‌شده در توافق بین‌المللی تفاوتی ندارد. در واقع، اصلاحات مالیاتی ترامپ در سال ۲۰۱۷ الهام‌بخش چارچوب OECD شد، زیرا یک نسخه‌ی آمریکایی از مالیات حداقل جهانی را معرفی کرد که در آن نرخ مالیاتی ۱۰.۵٪ از سود جهانی تعیین شده بود. از نظر فنی، تفاوت‌هایی وجود دارد: حداقل مالیات آمریکا بر سودهای تجمیعی اعمال می‌شود، در حالی که مدل OECD آن را برای هر کشور به‌صورت جداگانه اعمال می‌کند. اما این نوع تفاوت‌ها در مذاکرات قابل حل هستند. پت براون از شرکت حسابداری PwC می‌گوید: «این موضوع به‌وضوح ما را در مسیر مذاکراتی طولانی قرار می‌دهد.»

راه‌حل‌های ممکن

اگر آمریکا و سایر کشورها بخواهند راه‌حلی پیدا کنند، گزینه‌هایی وجود دارد. کشورهایی که اجرای مالیات‌های خدمات دیجیتال خود را متوقف کرده‌اند، می‌توانند همچنان این تعلیق را حفظ کنند تا مذاکرات انجام شود. توافق حداقل مالیات جهانی شامل بندی به نام «پناهگاه امن» است که اعمال مالیات تکمیلی را تا سال ۲۰۲۷ در کشورهایی که مالیات بر درآمد شرکتی داخلی آن‌ها حداقل ۲۰٪ است، به تأخیر می‌اندازد—محدوده‌ای که در حال حاضر آمریکا را نیز در بر می‌گیرد. این پناهگاه امن می‌تواند تمدید شود. در همین حال، نرخ حداقل مالیات جهانی آمریکا در سال ۲۰۲۶ از ۱۰.۵٪ به بیش از ۱۳٪ افزایش خواهد یافت، که فاصله‌ی آمریکا با سایر کشورها را کاهش می‌دهد.

استنلی لانگبین از دانشگاه میامی به یک مزیت احتمالی در ارتباط میان اختلافات تجاری و مالیاتی اشاره می‌کند: اگر دولت ترامپ احساس کند که در یک زمینه پیروز شده است، ممکن است در زمینه‌ی دیگر حاضر به امتیاز دادن باشد. مشکل این است که چنین سازش‌هایی معمولاً بر اساس تمایل مذاکره‌کنندگان برای نشستن دور یک میز و کار بر روی یک توافق شکل می‌گیرد. با توجه به رویکرد سخت‌گیرانه‌ی ترامپ در مورد مالیات‌های جهانی، چنین حسن نیتی در حال حاضر غیرمحتمل به نظر می‌رسد. یک دیپلمات می‌گوید: «سایر کشورهای جهان در سطح سیاسی تمایلی ندارند که نشان دهند این زورگویی نتیجه داده است.»

در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری ترامپ، مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از طریق جنگ تعرفه‌ای یاد گرفتند که اقدامات تلافی‌جویانه‌ی سایر کشورها می‌تواند هزینه‌های زیادی به بار آورد. در دوره‌ی دوم ترامپ، آن‌ها بهتر است خود را برای جنگی مشابه، اما این بار بر سر مالیات، آماده کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان