رای شورای رقابت درمورد ایران خودرو و کروز و اظهارات خضریان در مخالفت
در حالی که شورای رقابت هنوز رأی نهایی خود را درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو اعلام نکرده، اظهارات یک نماینده مجلس درباره مخالفت با این واگذاری جنجال‌برانگیز شده است.
جهان صنعت نیوز – در پی انتشار اظهارات علی خضریان، نماینده مجلس، مبنی بر مخالفت شورای رقابت با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز، یک منبع مطلع اعلام کرد که هیأت تجدیدنظر این شورا هنوز رأی نهایی خود را صادر نکرده است. به گفته کارشناسان حقوقی، رأی بدوی شورای رقابت که دستور به واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط سهامداران منتسب به کروز را داده، همچنان با ابهامات قانونی روبه‌روست و برای اجرا نیاز به طی مراحل قانونی دارد. همچنین، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز گذشته در نامه‌ای حمایت خود را از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی اعلام کرده است.
واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی؛ ابهام در تصمیم شورای رقابت
در حالی که شورای رقابت هنوز تصمیم نهایی خود را درباره واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز اعلام نکرده، اظهارات یک نماینده مجلس درباره مخالفت با این واگذاری، واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
اظهارات جنجالی یک نماینده مجلس
روز گذشته علی خضریان، نماینده مجلس و از مخالفان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، در مصاحبه‌ای گسترده مدعی شد که شورای رقابت با این واگذاری مخالف است. این در حالی است که هیأت تجدیدنظر شورای رقابت تاکنون رأی نهایی خود را اعلام نکرده و کارشناسان حقوقی اظهارات این نماینده را غیرقانونی دانسته‌اند. به گفته آنان، چنین اقداماتی می‌تواند مشمول پیگرد قانونی باشد، چرا که اعلام یک تصمیم از سوی فردی خارج از شورای رقابت، پیش از صدور و ابلاغ رسمی آن، خلاف قانون محسوب می‌شود.
نکات حقوقی در مورد رأی شورای رقابت
یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ابعاد قانونی این پرونده را تشریح کرده و ایرادات وارد بر رأی بدوی شورای رقابت را بیان کرده است.
۱. رأی شورای رقابت علیه شرکت کروز صادر شده، اما شرکت‌هایی که منتسب به کروز اعلام شده‌اند، هیچ ارتباط قانونی با این شرکت ندارند و نمی‌توان رأیی را علیه آن‌ها اجرا کرد.
2. قطعیت رأی بدوی شورای رقابت نیازمند تصمیم‌گیری و صدور رأی توسط هیأت تجدیدنظر این شورا است.
3. اجرای این رأی تنها با صدور اجراییه از سوی دادگستری و طی شدن مراحل قانونی امکان‌پذیر است.
4. رأی صادره تنها بر فروش سهام تأکید دارد و نمی‌تواند حقوق سهامداران در مجامع عمومی را محدود کند.
5. اشخاص ثالث متضرر از این رأی می‌توانند با اعتراض به دیوان عدالت اداری، دستور موقت توقف اجرای آن را دریافت کنند.
6. بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت حق جلوگیری از ورود سهامداران به مجامع عمومی یا محدود کردن حق رأی آنان را ندارد.
حمایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
همزمان با این اظهارات، روز گذشته دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نامه‌ای منتشر کرد که در آن، حمایت این شورا از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به سهامداران بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که سیاست کلی کشور در راستای خصوصی‌سازی این شرکت خودروسازی قرار دارد.
خودرولینک کوتاه :