دولت چهاردهم در تله رکود تورمی

جهان صنعت نیوز – بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت چهاردهم در جلوگیری از رکود و تورم ناموفق بوده‌اند. افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی ادامه این روند در سال آینده، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف تجارت خارجی، باعث شده است که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده کمتر از ۴ درصد برآورد شود. سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و جزیره‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های پولی و بودجه‌ای، موجب افزایش شاخص فلاکت و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد شده‌اند. علاوه بر رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، مداخلات دولت در بخش‌های مختلف، از نظام بانکی گرفته تا تجارت خارجی و بازار ارز، به‌جای کاهش مشکلات، بحران اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.

برای مطالعه مشروح این گزارش در روزنامه «جهان صنعت» کلیک کنید