مشکل، خود دولت است
جهان صنعت نیوز | پروانه کُبره- هیچ چیز مانند قبل نیست. حتی شرایط اقتصادی هم دیگر مانند سابق نیست. اوضاع اقتصادی به قدری تغییر کرده که کمترکسی پیدا می‌شود فکر و ذکرش حول مسائل اقتصادی نچرخد. بگذریم از اینکه مسوولان اظهار امیدواری عجیبی در مورد بهتر شدن اوضاع می‌کنند اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که بودجه سال ۹۷ را می‌نوشتند قرار بود مردم چالشی به نام فقر نداشته باشند اما خروجی آن چه شد؟ مردم فقیرتر شدند و قشر متوسطی که دل‌مان به وجودش خوش بود هم‌اکنون تحت لوای فقیر عرض اندام می‌کند. شرایط کنونی جوری است که نیازی به تفصیل زیاد نیست اما باید مشخص شود که آیا این مخمصه اقتصادی نقطه پایانی دارد یا ندارد. اما در این میان پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. جلوی مغازه‌ها پرنده هم پر نمی‌زند. این در حالی است که چیزی تا عید ۹۸ باقی نمانده. اینکه رییس جمهور گاه و بیگاه می‌گوید اوضاع از اینی که هست بدتر نمی‌شود، متاسفانه گرهی از مشکلات باز نمی‌کند. قیمت کالاهای اساسی و خورد و خوراک به صورت روزانه تغییر می‌کند و هیچ مسوولی توضیح قانع‌کننده‌ای در این رابطه ندارد. مشکل یکی دو تا هم نیست. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است اما از طرفی وقتی با تاجران اسم و رسم‌داری که بروبیای زیادی هم در اقتصاد دارند، صحبت می‌کنیم و می‌گویند برای بازگرداندن ارز آنقدر امروز و فردا می‌کنیم و از بانک مرکزی وقت می‌گیریم تا خسته شوند، چه امیدی می‌توان به حل مشکلات داشت.
اگرچه قرار است دولت برای کمک به مردم آستین بالا بزند و پول هم بدهد اما این مدل حمایت در کدام اقتصاد جواب داده و خالی از رانت نبوده که دوباره نسخه‌اش را بپیچند. این مشکلاتی که هم‌اکنون وجود دارد نیازمند جراحی است. برخی می‌گویند دولت برای تصمیماتی که می‌گیرد باید با اتاق بازرگانی مشورت کند.
از این‌رو با توجه به اهمیت مشکلات فعلی و آینده اقتصاد ایران سراغ دکتر هوشنگ امینی، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و انگلیس که اقتصاددانی باتجربه است رفتیم .
وقتی از او در مورد توانایی دولت برای حل مشکلات اقتصادی و هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت می‌پرسیم می‌گوید: «اینکه مردم بگویند دولت نمی‌خواهد اوضاع را درست کند، اشتباه محض است. مگر می‌شود دولت دو دستی خودش را بدنام و همه چیز را خراب کند و برود. اما اینکه چرا اوضاع اقتصادی به اینجا رسید سوالی است که تنها یک پاسخ دارد. واقعیت این است که دولت از پس حل مشکلات برنمی‌آید. البته نه اینکه مخصوصا مشکلات را حل نمی‌کند بلکه توانایی حل این حجم از مشکلات را ندارد.»
او در مورد نقش بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی هم نظر جالبی دارد. به گفته این اقتصاددان، بخش خصوصی فعلی خود یکی از معضلات فعلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. ادامه گفت‌وگوی ما با این اقتصاددان را بخوانید.
تدابیر بی نتیجه معیشتی
به عنوان سوال نخست بفرمایید چرا دولت دوازدهم نتوانست برخلاف وعده وعید‌هایش برای بهبود معیشت مردم کاری کند؟
چنانچه پذیرای این واقعیت باشیم که دولت بیش از همه خواهان اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، بنابراین به دلایل بسیار که بارها عنوان شده است از جمله اینکه از تجربه و دانش و توان لازم برای انجام این کار برخوردار نیست، نمی‌تواند به وعده‌های خودش در این باره دست یابد، باوجود اینکه برخی اقتصاددان‌ها و مردان اقتصادی دولت دانش آموخته اقتصاد و حتی از بهترین مراکز علمی خارج از کشور هستند اما واقعیت این است که آنها نیز باور ندارند که آنچه را آنها آموخته و به آن استناد می‌کنند، ویژه اقتصادهای آزاد است و نمی‌توان در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی از آن بهره جست. از طرفی هرازگاهی شاهد انجام اقداماتی از سوی دولت هستیم که اگرچه با هدف کمک به بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر کشور عنوان می‌شود، اما این کار همواره بی‌توجه به فلسفه مربوط با شیوه‌ای فسادآفرین دنبال و به اجرا درآمده و اثری هم در بهبود وضعیت معیشتی آنان نداشته است.
اقدام جدید دولت مبنی بر توزیع سبد کالا و بسته حمایتی برای حقوق‌بگیران زیر سه میلیون تومان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد پیش از آنکه وارد بحث توزیع سبد کالا و بسته حمایتی شویم بی‌مناسبت نباشد چنانچه با ادای پرسشی ببینیم، آیا با این کلی‌گویی‌ها، مسوولان اقتصادی درباره بهبود شرایط اقتصادی راه به جایی خواهند برد یا نه؟ ببینید منظور از حقوق‌بگیران زیر سه میلیون تومان چه کسانی هستند؟ آیا اگر در خانواده‌ای چهار یا پنج نفره، سه یا چهار نفر آنها شاغل باشند و همه آنها ماهانه زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت کنند، باید مورد حمایت قرارگیرند و آیا گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه همین حقوق‌بگیرانی هستند که درآمد ماهانه آنها زیر سه میلیون تومان است ؟ به طور مسلم پاسخ منفی خواهد بود، بنابراین تردید ندارم که این اقدام در صورت عملی شدن حاصلی جز اتلاف منابع و ایجاد زمینه و گسترش فساد در پی نخواهد داشت. بارها به مناسبت‌های گوناگون، به صورت نوشتاری و گفتاری یادآور شده‌ام که تنها راه حمایت از گروه آسیب‌پذیر جایگزین کردن کلیه انواع پرداخت‌های نقدی، کالایی یا بسته‌های حمایتی، با کاهش هزینه زندگی است که نه تنها سبب اتلاف منابع نمی‌شود بلکه از کمترین آسیب‌پذیری در زمینه همراه شدن با فساد برخوردار است.
چرا فکر می‌کنید در این شرایط بد اقتصادی پرداخت یارانه کمکی به مردم نمی‌کند؟
من هرگز فکر نکرده و نمی‌کنم که پرداخت یارانه به مردم کمک نمی‌کند. درست برعکس، از همان آغاز شکل‌گیری اندیشه بهینه‌سازی یارانه‌ها که البته در اتاق بازرگانی ایران عنوان شد و شکل گرفت، اما باید متذکر شوم که متاسفانه قانون مربوط بدون توجه به فلسفه وجودی و ذات آن از تصویب گذشت و باز هم از همان آغاز زیانبار و مخرب به اجرا درآمد. ظاهرا هیچ گاه هم روشن نشد به کدامین دلیل مسوولان و کارگزاران اداره امور مربوط از همان آغاز کار به جای تعیین گروه آسیب‌پذیر یا مشمول دریافت یارانه که انجام آن بسیار سهل است و در وهله نخست شامل کلیه حقوق‌بگیران معاف از پرداخت مالیات و در مرحله بعد مراجعین به دفاتر سازمان مربوط می‌شود، به دنبال تعیین گروه دارا و کسانی بودند که نباید یارانه دریافت کنند. اما آنچه از نظر من مخرب و فسادبرانگیز است و همواره از آغاز به آن اشاره کرده‌ام، افزون بر قانون، پرداخت عام، نقدی وکالایی یارانه بوده و هست که باید با کاهش هزینه جایگزین شود و نه جز این.
عنوان کردید که اندیشه بهینه‌سازی یارانه‌ها در اتاق ایران عنوان شد و شکل گرفت، چگونه؟
با وجود اینکه واقعا تکرار مکرر است اما به نظر می‌رسد آگاهی از آن خالی از فایده نباشد. به هر روی در یکی از روزهای دهه هفتاد، در جلسه‌ای که در حضور رییس اتاق بازرگانی ایران درباره راهکار توسعه اقتصادی برگزار و موضوع مورد بحث بود نخستین نکته‌ای که عنوان شد این بود که برای ورود به فرآیند توسعه اقتصادی ازکجا باید شروع کرد؟ بی‌درنگ پاسخ داده شد که واقعی‌سازی قیمت‌ها. اما از آنجا که با واقعی‌سازی قیمت‌ها قیمت ارزاق عمومی نیز افزایش می‌یابد، پرسش بعدی این بود که در این صورت تکلیف گروه‌های زیر خط فقر و به طور کلی گروه‌های از نظر مالی آسیب‌پذیر چه خواهد شد؟
با توجه به اینکه در آن روزها مساله آلودگی هوا فوق‌العاده نگران‌کننده شده بود، گفته شد که اولین قیمتی که واقعی خواهد شد سوخت و انرژی خواهد بود. البته آن هم درحد قیمت‌های جاری در خلیج فارس. باتوجه به مصرف بالای سوخت و انرژی صرف نظر از کاهش مصرف بنزین و به تبع آن تلطیف هوا وجوه زیادی بابت مابه‌التفاوت فروش سوخت و انرژی ایجاد خواهد شد که باید کلا به خزانه واریز شود. و به این ترتیب هم دولت از نظر مالی تقویت خواهد شد هم با استفاده بخشی از این وجوه و اعتبارات یارانه بخش‌ها که با واقعی‌سازی یارانه‌ها قطع خواهد شد گروه آسیب‌پذیر را مورد حمایت قرار داد که تایید و مورد پیگیری قرار گرفت، اما بنا به اشاره قانون مربوط به گونه‌ای مخرب و مغایر با ذات این اندیشه تهیه و از تصویب گذشت و به مراتب مخرب‌تر به موقع اجرا درآمد که این خود مقوله دیگری است و بحث درباره آن فرصت مناسب دیگری را طلب می‌کند.
نحوه جایگزین کردن پرداخت‌های نقدی و کالایی و بسته حمایتی با کاهش هزینه زندگی که عنوان کردید چگونه است؟
منظور از جایگزین کردن پرداخت‌ها با کاهش هزینه زندگی آن است که به جای هر نوع پرداختی اعم از نقدی،کالایی و یا بسته حمایتی، برای مشمولان دریافت یارانه، کارت رایگان عکس‌دار حمل‌ونقل درون‌شهری، و برون‌شهری با ۵۰ درصد تخفیف، بیمه، دارو و درمان و تحصیل دو فرزند از مقطع ابتدایی تا آخرین مقطع دانشگاهی صادر و دولت از محل مورد اشاره هزینه‌های انجام شده را به دستگاه‌های سرویس‌دهنده پرداخت خواهد کرد. روشن است که با اعمال این روش هم از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد و هم امکان همراه شدن آن با فساد نزدیک به صفر خواهد بود.
دولت چگونه می‌تواند به اقشار ضعیف کمک کند؟
همان‌گونه که اشاره شد تامین حداقل معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله وظایف اولیه دولت است. در این راستا به مصداق ره چنان‌رو که رهروان رفتند، به طور قطع از هم‌اکنون دولت می‌تواند و باید تنها با کاهش هزینه زندگی به قشرهای ضعیف کمک کند و نه جز این زیرا هر طریقه دیگری فسادآفرین است و این تنها روشی شناخته شده است که هم مقبول‌تر است و هم برای دولت کم‌هزینه‌تر.
آیا دولت می‌تواند اقشار آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کند؟
برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر باید از تجربه کشورهای پیشرفته دنیا بهره جست و به راحتی به این موضوع پی برد که چه کسانی واقعا نیازمند حمایت هستند. به طور نمونه کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همه حقوق‌بگیران معاف از پرداخت مالیات که فهرست آنها به سادگی دست‌یافتنی است. البته در کنار انجام این کار نیازمندانی که نام آنها در این فهرست نیامده با مراجعه به دفاتر دستگاه مربوط (بیمه‌های اجتماعی)... مراحعه و تحت پوشش قرار خواهند گرفت. به طورکلی دولت با بررسی وضعیت شغلی و مالی هر فرد، آن هم در زمانی که همه افراد جامعه دارای شماره ملی هستند، می‌تواند به سادگی فهرست مورد نظر را تهیه و بر حسن انجام کار نظارت کند.
کاهش ارزش ریال
به نظر شما چه عواملی باعث افزایش قیمت بی‌سابقه کالاهای اساسی، مسکن، لوازم‌خانگی و... از ابتدای سال ۹۷ شد؟
در یک کلام کاهش قدرت خرید پول ملی هر کشوری یعنی کاهش ارزش برابری آن که ناشی از افزایش نرخ تورم است علت اساسی افزایش قیمت در کلیه اقتصادهاست. البته باید توجه داشت که در دورانی که در یک اقتصاد تورم به طور مستمر ادامه می‌یابد و تشدید می‌شود یکی از عمده‌ترین برآیندهای آن فرار سرمایه است که نوعی از آن افزایش درخواست ارز به دلایل زیاد است. به این ترتیب تردید نیست که بخش اعظم افزایش قیمت‌ها مطلقا مربوط به کاهش قدرت خرید ریال است و بخش کوچکی از آن ناشی از واکنش‌های روانی است که فروکش کرده است. نکته درخور توجه در این بررسی اینکه برخی افزایش‌ها افزایش به نرخ جاری است در حالی که به نرخ ثابت با کاهش قیمت روبهرو شده است. نمونه زنده آن قیمت مسکن و اجاره است که گفته می‌شود افزایش یافته است و منظور به قیمت جاری یا پولی که گفته می‌شود ارزش آن به یک‌سوم کاهش یافته افزایش یافته است. که این حاصل فقیر شدن جامعه است و نه جز این. درحال حاضر بیشترین افزایش قیمت مربوط به مایحتاج روزانه ازجمله مواد خوراکی و لبنیات و امثالهم است.
نکته جالب توجه اینکه در حالی که اقتصاد کشور به گونه‌ای دستوری اداره می‌شود و اگر نه همه امور اما نزدیک به کل آن دستوری اداره می‌شود برخی بر این باورند که ارزش برابری ریال باید آزاد و توسط بازار تعیین شود. در حالی که براساس اصول و مبانی اقتصاد لازمه توسعه اقتصادی حفظ ثبات قدرت خرید پول ملی یا ارزش برابری آن است نه کاهش ناشی از تورم.
علت آشفتگی در بازار مسکن به برخی سیاست‌های ناراست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برمی‌گردد که بازار مسکن را آزاد گذاشت به طوری که قیمت مسکن در اقتصاد دستوری دولتی بدون نظارت و بی‌توجه به توان مالی مصرف‌کننده توسعه یافت و اکنون بنا به محاسبه‌ای سرانگشتی حدود ۴۰۰ میلیارد از منابع مالی کشور در این بخش محبوس یا زمینگیر شده است و بیش از چندین رشته فعالیت را با رکود لغزنده همراه ساخته است و بدون تردید از عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور است که باید در فرصتی مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
آیا افزایش حقوق‌ها تاثیری بر افزایش قدرت خرید مردم دارد؟
خیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در مقابل افزایش روزافزون قیمت‌ها که دست کم در مورد نیازهای روزانه در برخی موارد صددرصد افزایش یافته است، نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه تورم زا نیز خواهد بود آن هم در زمانی که به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی قیمت‌ها باید دست کم برای مدت پنج سال ثابت نگاه داشته شود و گروه‌های آسیب‌پذیر بنا به اشاره از طریق کاهش هزینه زندگی مورد حمایت قرار گیرند.
این در حالی است که به عقیده من از آنجا که سرمایه‌های زمینگیر شده در مسکن افزون بر خارج شدن از منابع مالی قابل استفاده، سالانه و به طور مستمر باید متحمل هزینه‌های کلان ثابت نو‌سازی، نگهداری، آب و برق و... شود، لذا دولت باید با کمک بانک‌ها فروش اقساطی بلندمدت مسکن در اختیار دولت، موسسه‌های دولتی و وابسته را به صورت اجاره به شرط تملیک ۶۰ ساله و بهره ۴-۳ درصد، به شرط عدم امکان واگذاری مجدد در برنامه قرار دهد. این می‌تواند تا حدودی مشکل مسکن را حل کند. ضمن اینکه بانک‌ها نیز باید از پرداخت وام مسکن برای ایجاد مسکن متوسط به بالا منع شده و تسهیلات اعطایی مسکن برای مدت پنج سال تنها به واحدهای ارزان‌قیمت با متراژ زیر ۱۰۰ متر محدود شود.
در حال حاضر مردم منتظرند تا با کاهش نرخ دلار قیمت کالاهای اساسی نیز کاهش یابد. به عنوان یک اقتصاددان چنین چیزی شدنی است؟
توجه داشته باشید که من بارها یادآور شده‌ام که به هیچ روی قیمت دلار بالا نرفته است، ارزش برابری آن در سطح جهان با کلیه ارزها تقریبا همان است که بوده و تغییری نکرده است، این ریال است که قدرت خریدش کاهش یافته و با کاهش ارزش روبهرو شده است.
اما بد نیست توجه داشته باشیم که ناگفته پیداست ما با بیش از آنکه با گرانی روبهرو باشیم با واقعی شدن قیمت‌ها دست وپنجه نرم می‌کنیم.راستینه یا واقعیتی که چنانچه به درستی از آن بهره‌برداری شود به جرات می‌تواند به نوعی مزیتی اقتصادی تلقی شود زیرا همان‌گونه که بارها به مناسبت‌های گوناگون عنوان کرده‌ام استاندارد زندگی در تهران و بیشتر کلانشهرهای کشور تصنعی است و با سطح متوسط درآمد عمومی همخوانی ندارد. به طور کلی در حال حاضر اگرچه گفته می‌شود که دلار کاهش قیمت یافته است منظور بهبود قدرت خرید ریال است و صد‌البته تا حدودی بخش روانی کاهش قدرت خرید ریال ترمیم شده است، آن هم نه صددرصد زیرا قدرت خرید ریال همچنان روز‌به‌روز کاهش می‌یابد و به طور قطع جز با کاهش هزینه تولید امکان مقابله با آن وجود ندارد چراکه تنها با کاهش هزینه و بهبود کیفیت تولید است که می‌توان چرخه تولید را فعال کرد و کالای مورد نیاز را با قیمت‌های پایین برای مصرف و صادرات تولید کرد و تنها در این صورت است که می‌توان در مسیر توسعه صادرات بهبود قدرت خرید ریال گام برداشت.
با توجه به مشکلاتی که تحریم‌ها برای صادرات به وجود آورده چطور می‌شود در جهت توسعه صادرات حرکت کرد؟
درست است که تحریم‌ها مشکلات زیادی برای اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد اما با توجه به ترکیب صادرات ایران که بیشتر مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط است و برای نمونه طبق آمار گمرک، طی هفت ماه سال‌جاری تنها نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار صادرات خشکبار داشتیم یا در زمینه‌های دیگر که شرکت‌های کوچک ومتوسط عهده‌دار انجام آن هستند و طرف‌های مقابل نیز همه شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و منعی برای کار با ایران متوجه آنها نیست، بنابراین در صورت مدیریت آگاهانه و سنجیده می‌توان دستاوردهای مناسبی در این زمینه داشت. منتها باید هزینه‌های تولید را با حذف هزینه‌های زائد و تحمیل بر تولید کاهش داد تا آنکه بتوان در افزایش صادرات فعالیت بیشتری انجام داد.به طور نمونه با حذف کارت بازرگانی و جایگزین کردن آن با کارت عضویت و لغو هزینه‌های مترتب بر عملکرد دارندگان کارت بازرگانی که بنا به اطلاع در دور گذشته سر به چند صد میلیارد یا بیشتر زده یا هزینه‌های مهر استاندارد و امثالهم می‌توان شاهد موفقیت‌های درخور توجهی بود.
ارز حاصل از صادرات باید به خزانه برگردد
یکی از موضوعات جنجالی این روزها، «پیمان‌سپاری ارزی» است. به نظر شما چرا تجار برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد در مقابل تصمیم بانک مرکزی مقاومت می‌کنند؟
سیاست رفتاری ناراست و ناشایست کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور در گذشته مبنی بر لغو «پیمان‌سپاری و ملزم کردن صادرکنندگان به برگشت دادن ارز حاصل از صادرات سرمایه‌های کشور» دلیل اصلی مقاومت برخی صادرکنندگان در برابر اجرای قانون است. اینان طی سال‌های بعد از لغو پیمان‌سپاری چند صد میلیارد دلار سرمایه‌های کشور را به صورت انواع کالا از کشور خارج کردند و هم‌اکنون اصرار دارند از برگشت دادن ارز صادرات معاف شوند.
که روشن نیست به کدامین دلیل بر اساس بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی، برخی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده‌اند در حالی که به باور راستین من، کل ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و این امر هیچ ارتباطی به نوسان نرخ ارز ندارد در گذشته نیز قانون پیمان‌سپاری ارزی در کشور اجرا می‌شد و ارز حاصل از صادرات بسته به نوع کالا در بازه‌های زمانی سه تا شش ماهه از مسیر شبکه بانکی به چرخه اقتصادی کشور باز‌می‌گشت. در غیر این صورت تجار علاوه بر پرداخت جریمه، امکان صادرات را هم از دست می‌دادند. در شرایط فعلی نیز باید این قانون همچون سال‌های گذشته در دستور کار قرار گیرد چراکه خروج سرمایه از کشور تنها با رعایت مقررات ویژه مجاز است. و در این خصوص رییس کل بانک مرکزی نباید تسلیم فزون‌خواهی گروهی صادرکننده شود و هیچ بخشش یا معافیتی را مد نظر قرار دهد. بنابراین اگر قرار است صادرات انجام شود، ارز حاصل از آن نیز باید به کشور برگردد. در غیر این صورت باید جلوی صادرات هم گرفته شود چرا که عده‌ای با عنوان بخش خصوصی به دنبال این هستند که در پوشش صادرات، سرمایه‌ها را به خارج کشور ببرند و بر نگردانند.
معضلی به نام اتاق بازرگانی
عده‌ای می‌گویند برخی از فعالیت‌های اتاق بازرگانی غیر‌قانونی است. چرا کسی جلوی تخلفات اتاق را نمی‌گیرد؟
نه این‌طور نیست. اتاق بازرگانی ایران به عنوان اتاق ملی یا اتاق مادر در واقع دبیرخانه و سخنگوی اتاق‌های محلی یا شهرستان‌هاست منتها سازمانی تعریف شده است که به حکم قانون خاص خود افزون بر وظیفه حمایت از اعضای اتاق، مشاور سه قوه است.
ملاحظه و بررسی کارکرد اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران گویای این واقعیت است که اتاق نه تنها به وظایف خود عمل نمی‌کند بلکه دچار چنان دیوانسالاری درخور توجهی شده است که اتاق را به صورت سازمانی دولتی فربه تبدیل کرده است؛ سازمانی که وظایف اصلی و جایگاه قانونی خود را فراموش کرده است و بیش از آنکه به عنوان مجلس تجار باشد با وجود قانون اصلاح موادی از برنامه توسعه اقتصادی چهارم و رهنمودهای ناظر بر اجرای آن کوچک‌ترین گامی در جهت اجرای آن برنداشته و دست در دست دولت از عمده‌ترین عوامل مانع توسعه صادرات شده است.
با نگاهی به ترکیب شاکله اداره‌کنندگان اتاق ملاحظه می‌شود که، در حالی که اتاق بازرگانی باید توسط تجار و کارآفرینان مجرب،خوشنام و موفق اداره شود به جرات چنین ترکیبی در اتاق رویت نمی‌شود و اتاق با سابقه ۱۲۰ ساله‌اش از نظر نیروی انسانی فوق‌العاده ضعیف است تا جایی که گفته می‌شود فاقد حداقل مشخصات مورد اشاره است.
به هر روی اتاق بازرگانی ایران باید بتواند وظایف خود را انجام دهد افزون براینکه باید قانون و ساختار آن به گونه‌ای سنجیده اصلاح شود. در هر حال به نظرم برای بحث درباره آن که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به فرصت مناسبی نیاز است که بتوان به آن پرداخت.
بنابراین معتقدید حضور نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی زمینه فساد را بیشتر می‌کند؟
همانطور که گفته شد باتوجه به قانون مورد اشاره و رهنمودهای رهبری سال‌ها پیش باید نمایندگان دولت اتاق بازرگانی را ترک می‌کردند اما گویی حضور آنها در اتاق برای مسوولان اتاق مزیت‌هایی دارد که مبادرت به چنین کاری نکرده و از این تذکر نیز خرسند نخواهند بود. چرا که هر کدام از آنها نماینده وزرا، گمرک و بخش‌های مختلف دولتی هستند.
با این اوصاف چرا اتاقی‌ها بر این عقیده هستند که می‌توانند با افزایش توجه دولت، مشکلات اقتصادی را حل کنند؟
بخش خصوصی در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. ارائه مشاوره به سه قوه و همچنین حفظ منافع اعضا از وظایف تعریف شده برای اتاق بازرگانی است. بنابراین بخش خصوصی به عنوان تاجر و فعال اقتصادی باتجربه می‌تواند به دولت مشاوره دهد که انجام چه کاری در حوزه اقتصادی بهتر است اما اینکه به طور کلی امکان دخالت و تصمیم‌گیری به بخش خصوصی داده شود، اقدام درستی نیست. بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که کسی که مشاوره می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده است و می‌تواند از مشاوره‌ها استفاده کند و یا اینکه به آنها توجهی نکند. از این رو به عقیده بنده، گیر تولید کشور، دولت و فزون‌طلبی اتاق بازرگانی است.
کسری بودجه شدیدی در راه است
ارزیابی شما از جزئیات لایحه بودجه سال آینده به خصوص نرخ دلار چگونه است؟
تنها کشوری که در آن دولت بودجه سالانه مورد نیاز خود را به مجلس می‌دهد و مجلس اعلام می‌کند که این بودجه کافی نیست و باید بیشتر شود، ایران است که همین امر در نهایت کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. واقعیت این است که تا وضعیت تحریم‌ها، اقتصاد، تولید و همچنین وضعیت فروش نفت کشور مشخص نشود، نمی‌توان هیچ نرخی برای ریال و دلار در نظر گرفت. به عنوان مثال در حال حاضر ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌شود در حالی که آمریکا قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند. از این رو نمی‌توان در شرایط فعلی که هنوز اثرات تحریم‌ها مشخص نشده برای بودجه جزئیاتی را در نظر گرفت. این در حالی است که هر سال کسری بودجه و بدهی وجود دارد و امسال نیز به نظر می‌رسد که با کسری بودجه در خور توجهی روبهرو خواهیم بود. با توجه به میزان نقدینگی موجود در بازار و الزام دولت به پرداخت سود سپرده‌گذاری‌ها، با وجود تصمیم بر کاهش هزینه‌ها چاره‌ای جز چاپ اسکناس وجود ندارد. در این صورت نه تنها تورم افزایش می‌یابد بلکه قدرت خرید نیز کاهش می‌یابد. و این در حالی است که به نظر من، و اصول و مبانی اقتصادی لازمه ثبات اقتصادی، ثبات قدرت پول ملی است.
نرخ ۵۷۰۰ تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۸ بر چه اساسی تعیین شده است؟
در این خصوص کسانی که این عدد را تعیین کرده‌اند باید پاسخگو باشند اما این عدد از هر جایی که آمده نمی‌تواند حتی ۲۰ درصد به عدد واقعی نزدیک باشد چرا که در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور از بعد داخلی و بین‌المللی در شرایط بی‌ثبات و نامشخصی قرار دارد.
وضعیت نامشخص اقتصادی
با این شرایط چگونه می‌توان برای اقتصاد برنامه‌ریزی کرد؟
بودجه و برنامه دو موضوع جدا از یکدیگرند، هرچند گفته می‌شود که بودجه برنامه دخل وخرج یک ساله و برنامه برای میان‌مدت است، اما به هم وابسته هستند. بنابراین باید سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن و… مشخص شود. البته باید به این نکته توجه داشت که لازمه فقرزدایی، افزایش درآمدهاست و نمی‌توان با بودجه‌ریزی به شکل فعلی در این زمینه کار خاصی انجام داد. این در حالی است که تولید در کشور تا حدودی نیمه‌تعطیل است. فروش نفت نیز تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است. پس چطور می‌توان منابع مالی برای فقرزدایی را تامین کرد که دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را با هدف فقرزدایی در دستور کار قرار داده است.
در شرایط فعلی تجار با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. به نظر شما برای حل چالش‌های موجود بر سر راه واردکنندگان و صادرکنندگان باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟
تجار همیشه سود خود را به دست می‌آورند. در بخش واردات هم شما یقین داشته باشید که اگر کالایی برای واردکنندگان سود نداشته باشد، هیچ گاه آنها این کار را انجام نمی‌دهند. این در حالی است که تولیدکنندگان هم اگر سود نکنند، دست از تولید بر می‌دارند. اما به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که اصولا اقتصاد دولتی مخرب و نا‌کاراست لذا محکوم به فناست بنابراین برای نجات اقتصاد کشور، چاره‌ای جز رونق تولید نیست که برای محقق شدن این امر باید دست از سودجویی بیش از حد برداشت. در حالی که در تمام دنیا سود سالانه تولیدکنندگان حدود سه تا چهار درصد است، برخی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ما به سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی فکر می‌کنند که در این صورت کالای تولید داخل قدرت رقابت خود را نه تنها در بازارهای جهانی از دست می‌دهد، بلکه در داخل هم با کالاهای مشابه تولید خارج قابل رقابت نخواهد بود.
نظر شما در مورد کانال مالی اتحادیه اروپا برای ادامه همکاری با ایران در شرایط تحریم چیست؟
این موضوع صرفا تبلیغات است و قابلیت اجرایی ندارد، چراکه بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و… در اقتصاد نقضی ندارند و بخش خصوصی آنهاست که در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند. از این رو اگرچه دولت این کشورها وعده‌هایی را به ایران می‌دهد اما در واقع بخش خصوصی آنهاست که باید با ایران وارد مذاکره شود. آنها نیز آمادگی یا تمایل به درگیری با آمریکا را ندارند. البته به استثنای شرکت‌های کوچک و متوسط.
به عنوان دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس فکر می‌کنید که در جریان تحریم‌ها، بنگاه‌های انگلیسی روی خوش به ایران نشان دهند؟
فکر نمی‌کنم انگلیس برای کار با ایران آماده مقابله با آمریکا باشد. اما آنها به شدت به دنبال برقراری ارتباط بین شرکت‌های کوچک و متوسط خود با ایران هستند. طبیعی است که انگلیسی‌ها به دنبال منافع و سود خود هستند از این رو هم‌اکنون با توجه به اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا آنها مایل به برقراری رابطه بین شرکت‌های کوچک و متوسط دو کشور که چندان کاری با آمریکا ندارند هستند. اما مشکل اینجاست که برای همکاری با این شرکت‌ها نیز محدودیت‌های بانکی و مالی وجود دارد. بنابراین در وضعیت فعلی ایران، نمی‌توان تصمیم گرفت که چه کاری را باید به طور دقیق انجام داد. این در حالی است که باید به این نکته توجه داشت که در شرایط فعلی ایران با انگلیس مشکل اقتصادی ندارد بلکه تنها مشکلی که در این میان وجود دارد این است که ایران به دنبال مسائل سیاسی به انگلیسی‌ها ویزا نمی‌دهد. مشکلات اقتصادی فیمابین نیز ناشی از مسائل سیاسی است.
گفتوگولینک کوتاه :