چالش بازنشستگان؛ جنگ با تورم ۵۰ درصدی با حقوق ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی

هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: تعدادی از کارمندان دولت و بازنشستگان در نامه‌ای به ر ئیس‌جمهور خواستار تجدید نظر در افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال آینده شده‌اند. در بخشی از این نامه‌ که در کارزار به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده، نوشته شده است: متاسفانه طی سالیان گذشته علیرغم وجود نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، میزان افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد و در برخی از سال‌ها به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تورم در سال‌جاری در اقلام اساسی و خوراکی و بهداشتی بیش از ۵۰ درصد و در برخی بالغ بر ۸۰ درصد شده است و زندگی را بر بازنشستگان و کارکنان دولت سخت نموده است.

افزایش حقوق ۲۰ درصد، تورم ۵۰ درصد

بر اساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق باید متناسب با تورم و پاسخگوی هزینه‌ها باشد. معترضان به افزایش حقوق ۲۰ درصدی با این استدلال می‌گویند این میزان افزایش حقوق تورم ۵۰ درصدی را پوشش نمی‌دهد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین رقم عیدی پرداخت شده به بازنشستگان ۳ میلیون تومان بود. این ارقام در مقایسه با نرخ تورم آنقدر ناچیزند که صدای اعتراض حقوق بگیران و بازنشستگان را بلند کرده‌اند. برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی بازنشستگان تبدیل به امری عادی شده است؛ بازنشستگانی که نسبت به سفره‌های خالیشان اعتراض دارند و تا کنون صدای اعتراضشان به جایی نرسیده است.

همسان‌سازی و بی‌عدالتی در پرداخت به بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق یکی دیگر از مطالبات اصلی بازنشستگان در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. بر این اساس بازنشستگان به دلیل مواجهه با مشکلات معیشتی به دنبال همسان‌سازی میزان دریافتی خود هستند. طبق قانون، دستزد بازنشستگان باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همان شغل باشد. اما این اتفاق در عمل نیفتاده است. قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا در یک بازه زمانی ۳ ساله از سال ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان همسان‌سازی کند. نکته دیگر اینکه، صندوق‌های بازنشستگی از لحاظ میزان پرداخت با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارند. برای مثال دریافتی یک بازنشسته وزارت نفت با دریافتی یک بازنشسته وزارت آموزش و پرورش تفاوت چشمگیری دارد.  

صندوق‌های بازنشستگی در حال احتضار؛ کمتر از ۲۰ درصد منابع مالی از کسورات بیمه تامین می‌شود

صندوق بازنشستگی نیز در وضعیت اسفباری قرار دارد. حق بیمه دریافتی از کارکنان تنها کفاف پرداخت بخش کوچکی از حقوق بازنشستگان را می‌دهد. این موضوع باعث به وجود آمدن یک بدهی کلان و ناترازی بزرگ شده است. طبق آمارها، کمتر از ۲۰ درصد منابع مالی صندوق بازنشستگی از کسورات و مابقی از محل کمک‌های دولتی تامین می‌شود. به گزارش اعتماد، قریب به ۶۴ درصد از جمعیت مستمری‌بگیران صندوق به وزارتخانه آموزش و پرورش تعلق دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۲.۹ درصد، به‌طوری که پس از آن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با ۴.۶ و ۳.۸ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب در مجموع ۸۵ درصد از مستمری‌بگیران صندوق به این چهار وزارتخانه اختصاص دارند. عدم اجرای سیاست‌گذاری صحیح در حوزه صندوق‌های بازنشستگی باعث ایجاد چنین شکافی شده است؛ وضعیتی که صندوق‌ها دیگر قادر به تامین منابع مالی مورد نیاز خود نیستند، و از سوی دیگر بازنشستگان نیز از دریافتی خود ناراضی هستند. در این بین، دولتی نیز قرار دارد که با انواع و اقسام بدهی‌ها و بحران‌های مالی روبه‌رو شده است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش شکاف میان سن بازنشستگی و امید به زندگی از دلایل ایجاد این بحران است. در سازمان تأمین اجتماعی متوسط بیمه‌پردازی ۲۳.۱ سال و مدت دریافت مستمری ۲۱.۲ سال است، فاصله سن بازنشستگی (۵۶.۵ سال ) با امید به زندگی به‌طور متوسط ۱۸.۵ سال است. بهره‌مندی وراث از مستمری ماهیانه نیز دیگر بار مالی است که بر دوش صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد. بر اساس قانون، هسر و فرزند دختر تا زمانی‌که مجرد باشد می‌توانند مستمری فرد بیمه‌گذار را دریافت کنند. 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان