رانت ۸۰۰ هزار میلیاردی و سقوط وزیر اقتصاد؛ بازی دلار چند نرخی ادامه دارد
استیضاح وزیر اقتصاد نشان داد که کاهش شکاف ارزی به کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد، منافع ذی‌نفعان رانت را تهدید کرده و با مقاومت آن‌ها مواجه شده است.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: در دوران عبدالناصر همتی، فاصله بین دلار آزاد و دلار نیمایی به کمترین میزان تاریخی خود، یعنی ۲۲ درصد، رسید. اما این کاهش، آن‌طور که به نظر می‌رسد، برای ذی‌نفعان رانت کافی نبود. حالا با استیضاح وزیر اقتصاد، این پیام به سیاست‌گذاران ارسال شده که شکاف قیمتی کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد، مورد رضایت برخی از بازیگران پشت پرده نیست. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اختلاف قیمت ارز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کسب سود برای گروه‌های خاص بوده و حالا گویا میزان این سود برای برخی کافی نبوده است.
رانتی به اندازه کل بازار سرمایه!
در حال حاضر، شکاف قیمتی بین دلار آزاد و نیمایی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفته است؛ فاصله‌ای که رانتی معادل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد می‌کند. این رقم به قدری بزرگ است که تقریباً با ارزش کل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه برابری می‌کند. به بیان دیگر، مجموع ارزش سهامی که میلیون‌ها سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خریدوفروش می‌کنند، تقریباً با میزان رانتی که از محل اختلاف نرخ ارز نصیب گروه‌های خاص می‌شود، برابری دارد.
توزیع این رانت در میان گروه‌های خاص، ساختار اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از یک سو، برخی شرکت‌های وابسته به دولت و شبه‌دولتی‌ها با دسترسی به دلار نیمایی، کالاهای وارداتی خود را با نرخ ارز ارزان‌تر تأمین کرده و آن‌ها را با قیمت‌های نزدیک به دلار آزاد به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر، صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما هستند، در حالی که هزینه‌های آن‌ها متناسب با نرخ آزاد افزایش می‌یابد. این دوگانگی، باعث شده که علاوه بر سودهای رانتی، بسیاری از فعالان اقتصادی نیز از شرایط ایجادشده متضرر شوند.
سقوط وزیر اقتصاد؛ سیاست یا فشار ذی‌نفعان؟
استیضاح وزیر اقتصاد، در شرایطی که مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور موضوع کنترل نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است، این پرسش را به وجود آورده که آیا این برکناری، ناشی از عملکرد ضعیف اقتصادی بود یا اینکه فشار ذی‌نفعان رانت چندنرخی در تصمیم‌گیری نقش داشت؟ آیا گروه‌هایی که از رانت ارزی بهره‌مند هستند، حاضر به پذیرش شکاف ۲۲ درصدی نبودند و در نتیجه، سیاست‌گذار را وادار به عقب‌نشینی کردند؟
اگر نگاهی به روند تاریخی مدیریت ارز در ایران بیندازیم، متوجه خواهیم شد که هر بار که سیاست‌گذار در مسیر کاهش شکاف نرخ ارز گام برداشته، یا از قدرت کنار گذاشته شده یا مجبور به عقب‌نشینی شده است. در سال‌های گذشته، برخی تلاش‌ها برای تک‌نرخی کردن ارز یا کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد، با موانع بزرگی روبه‌رو شده‌اند. در بسیاری از موارد، این موانع نه از سوی مردم یا اقتصاددانان، بلکه از سوی گروه‌های خاصی بوده که از وضعیت چندنرخی سودهای کلان کسب کرده‌اند.
مسیر پرپیچ‌وخم شفافیت
نظام چندنرخی ارز در سال‌های اخیر به یکی از بسترهای اصلی فساد اقتصادی در کشور تبدیل شده است. هرچند که برخی سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند این فاصله را کاهش دهند، اما ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که هر گام در جهت شفافیت، با مقاومت‌های جدی روبه‌رو می‌شود. وجود چندین نرخ ارز باعث شده که بسیاری از معاملات اقتصادی به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کرده و دسترسی به منابع ارزی کشور، بیش از پیش با چالش‌های جدی مواجه شود.
مسیر شفافیت در سیاست‌های ارزی، اگرچه چالشی و دشوار است، اما برای ثبات اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، ادامه سیاست‌های چندنرخی و تداوم شکاف قیمتی، تنها به رشد فساد، توزیع ناعادلانه منابع و افزایش نارضایتی‌های عمومی منجر خواهد شد. حال باید دید آیا سیاست‌گذاران فعلی قصد دارند این روند را اصلاح کنند یا همچنان، بازی دلار چند نرخی و رانت‌های نجومی ادامه خواهد داشت؟
اقتصاد کلانلینک کوتاه :