xtrim

اقتصاد ایران در خطر؛ فرار سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز

گسیل سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز، ناشی از نااطمینانی اقتصادی و مشکلات تأمین مالی تولید است که می‌تواند آینده اقتصاد کشور را با بحران مواجه کند.

جهان صنعت نیوز، محمدحسین ودیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، هشدار داد که انتقال سرمایه‌ها از تولید به طلا و ارز، پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. وی نوسانات ارزی، تورم بالا، بحران انرژی و مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان را از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران دانست.

فرار سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز؛ تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد ایران

افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا و ارز به جای سرمایه‌گذاری در تولید، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند که این روند، نه‌تنها منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود، بلکه بحران‌های جدیدی را برای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایجاد خواهد کرد.

چرا سرمایه‌ها از تولید به سمت طلا و ارز حرکت می‌کنند؟

محمدحسین ودیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به روند خروج سرمایه‌ها از بخش تولید، گفت: نااطمینانی اقتصادی، نوسانات ارزی و نبود حمایت کافی از تولیدکنندگان، باعث شده سرمایه‌گذاران به جای ورود به حوزه تولید، دارایی‌های خود را در بازار طلا و ارز حفظ کنند.

وی تأکید کرد که در حال حاضر، معاملات روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا از کل معاملات بازار سرمایه فراتر رفته است، که این مسئله یک زنگ خطر برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این امر نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی، سرمایه‌های خود را به سمت دارایی‌های امن هدایت کرده و از ورود به فعالیت‌های تولیدی خودداری می‌کنند.

تأثیر خروج سرمایه از تولید بر آینده اقتصاد

بر اساس اظهارات ودیعی، سرمایه‌هایی که باید در واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری شوند و منجر به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی شوند، اکنون در گاوصندوق‌ها ذخیره شده یا در بازارهای طلا و ارز سرمایه‌گذاری می‌شوند. این مسئله باعث شده که بخش تولید به شدت تحت فشار قرار گیرد و رشد اقتصادی کشور کند شود.

وی افزود: «در آینده، مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی تشدید خواهد شد و بسیاری از آن‌ها ممکن است با بحران‌های مالی و حتی تعطیلی مواجه شوند.»

چالش‌های اساسی اقتصاد ایران؛ از بحران تأمین مالی تا تحریم‌های اقتصادی

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از مهم‌ترین موانع تولید در ایران، مشکلات تأمین نقدینگی و نرخ بالای تورم است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، مجبور به استفاده از اوراق بهادار اسلامی با نرخ سودهای بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد شده‌اند، که این نرخ‌های بهره بالا، تولید را از نظر اقتصادی غیرمقرون‌به‌صرفه کرده است.

علاوه بر این، برخی شرکت‌ها از سکوهای تأمین مالی جمعی برای جذب سرمایه استفاده می‌کنند، اما نرخ بهره مؤثر این سکوها بالای ۵۰ درصد است، که فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

ودیعی همچنین به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی بارها با قطعی برق و گاز و حتی کمبود آب مواجه شده‌اند. این قطعی‌ها باعث شده که برخی کارخانه‌ها برای چندین روز تعطیل شوند، در حالی که همچنان باید هزینه‌های نیروی انسانی، بیمه و مالیات را پرداخت کنند.

نوسانات ارزی و تحریم‌ها؛ موانع بزرگ تولیدکنندگان

یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناشی از تحریم‌ها است. ودیعی توضیح داد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند. بسیاری از این فعالان اقتصادی، به دلیل محدودیت‌های انتقال ارز، مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی تا ۲۰ درصد برای مبادلات مالی هستند، که این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده است.

وی تأکید کرد: «اگر تولیدکنندگان مطمئن باشند که ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های قابل پیش‌بینی تأمین می‌کنند، و صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را بدون هزینه‌های اضافی دریافت کنند، نوسانات ارزی کاهش می‌یابد و از ایجاد شوک‌های ناگهانی در بازار جلوگیری می‌شود.»

راهکارهای مقابله با بحران اقتصادی

ودیعی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که دولت باید ارتباطات بین‌المللی را تسهیل کرده و به کاهش تحریم‌ها بپردازد. همچنین تقویت صادرات غیرنفتی می‌تواند به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کرده و ثبات اقتصادی را بهبود بخشد.

وی تأکید کرد که نرخ ارز باید در یک شبکه رقابتی تعیین شود تا از ایجاد رانت و فساد جلوگیری شود. به گفته او، نرخ‌های یارانه‌ای ارز در گذشته زمینه‌ساز فسادهای کلان اقتصادی شده‌اند و باعث ایجاد نابرابری در بازار شده‌اند.

وی در پایان پیشنهاد کرد که دولت می‌تواند برای کالاهای اساسی، نرخ ارز ترجیحی ارائه کند، اما در سایر بخش‌های اقتصادی، نرخ ارز باید بر اساس سازوکارهای بازار تعیین شود تا تولید و صادرات رونق بیشتری بگیرند.

منبع: ایسنا

اقتصاد کلان
شناسه : 499563
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *