فقر، تورم و نقدینگی

میزان نقدینگی مطلوب برای یک کشور به عوامل متعددی ، از جمله اندازه اقتصاد، سطح توسعه مالی، نرخ تورم، سیاست‌های پولی و مالی، و شرایط اقتصادی بستگی دارد.

نقدینگی مطلوب باید به گونه‌ای باشد که از یک طرف، نیازهای اقتصادی را برآورده کند و از طرف دیگر، از ایجاد تورم بیش از حد یا بی‌ثباتی مالی جلوگیری کند.

در کشورهای مختلف، بانک‌های مرکزی معمولاً با استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی، سطح نقدینگی را مدیریت می‌کنند.

برای مثال، در شرایط رکود اقتصادی، افزایش نقدینگی می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند، در حالی که در شرایط تورمی، کاهش نقدینگی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. البته این اصل پولی فقط در کشورهایی کارایی مطلوب را دارد که اقتصاد آن در مسیر صحیح قرار داشته باشد.

به طور کلی، نقدینگی مطلوب باید به گونه‌ای باشد که تعادل بین رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و اشتغال را حفظ کند. برای تعیین مقدار دقیق نقدینگی مطلوب، تحلیل‌های اقتصادی دقیق و مدل‌سازی‌های اقتصادی باید از داده های صحیح و به روز استفاده شده و این کار نیز باید توسط متخصصان و نهادهای مالی مانند بانک مرکزی انجام شود.

متاسفانه در کشور ما عملکرد هیچکدام از بخش‌هایی که مسئول مدیریت نقدینگی در کشور هستند، مطلوب نبوده است. چه از نظر نوع نقدینگی که عموما بانک‌ها آن را ایجاد کرده و دارایی مردم را صاحب شدند و چه از نظر حجم نقدینگی، با وجود آن‌که بخش های مولد و واقعی اقتصاد با چالش سرمایه در گردش مواجه هستند، حجم عظیمی از نقدینگی در دست عده محدودی رانت‌خوار قرار گرفت و هر بار بخشی از اقتصاد را با بحران مواجه کرد.

نرخ بهره هم به عنوان ابزاری دیگر، به دلیل اینکه دستوری است، نتوانسته در جهت کنترل حجم مطلوب نقدینگی کمکی بکند.

به بیان دیگر می توان چنین گفت که حجم نقدینگی در کشور ما به‌علت سیاست‌‌های غلط پول و مالی و عدم وجود یک سیاست کلان هدفمند و با ثبات، و نیز وجود چالش‌های فراوان و عدم صرفه در بخش تولید، همیشه برای تولید کم و برای واسطه‌گری و سوداگری زیاد بوده است.

موضوع مهمتر این‌ است که این نقدینگی عمدتا به سمت تولید نرفته و سیاست‌های دولت نتوانسته مسیر نقدینگی را مدیریت و تولید و بخش مالی را نیز بالانس کند‌.

متاسفانه وجود این شرایط موجب شده که طی نیم قرن گذشته، بخش مالی به ‌شدت متورم و بخش تولید به شدت تضعیف شود.

یکی دیگر از مشکلات مهم نیز این است که هنوز در کشور ما سرمایه‌گذاری در پول معاف از مالیات است که این خود یک اشتباه مهلک دیگر است.

سال‌های زیادی دست بانک‌ها برای انتشار و خلق نقدینگی باز بوده است و رقابت بخش پولی و تولید برای خلق ثروت به نفع پول‌های بدون پشتوانه‌ای بوده است که توسط دولت‌هایی به وجود آمده که انضباط مالی نداشتند و همیشه دستشان در جیب بانک مرکزی بوده.

خلق نقدینگی می‌تواند بزرگ‌‌ترین اختلاس دولت‌ها باشد. چون صرفا با خلق نقدینگی، دولت‌های ناکارآمد و سیستم اقتصادی فاسد توانسته تمام منابع و ثروت کشور و مردم را نابود کرده و کسری بودجه و بدهی‌های خود را با خلق تورم، از جیب و سفره مردم پرداخت کند. در نهایت لازم به ذکر است که مدیریت نقدینگی کشور، تورم و قطع دسترسی مفسدین اقتصادی از بیت المال، بخش مهمی از عدالت اجتماعی و اقتصادی است که راه خود را گم کرده و ایران و ایرانی را به سمت دره فقر سوق داده است.

 

 

یادداشت