تورم دوباره به مرز ۴۰ درصد نزدیک شد؛ سهم مسکن همچنان تعیین‌کننده در معادلات اقتصادی

محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: آخرین گزارش‌های آماری از وضعیت تورم در فروردین ۱۴۰۴ حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه پس از چند ماه کاهش نسبی، بار دیگر مسیر افزایشی در پیش گرفته و به سطح ۳۸.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که تنها یک گام تا مرز روانی ۴۰ درصد فاصله دارد و نشان می‌دهد فشار تورمی در اقتصاد ایران همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است. در این میان، بررسی دقیق‌تر داده‌ها بیانگر آن است که بخش مسکن و خدمات وابسته ـ از جمله آب، برق و گاز ـ همچنان یکی از پررنگ‌ترین نقش‌ها را در شکل‌دهی به این تورم بازی می‌کند. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، در فروردین امسال حدود ۳۱ درصد از کل تورم کشور تنها به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و خدمات مرتبط شکل گرفته است؛ رقمی که با توجه به ضریب اهمیت بالای مسکن در سبد معیشت خانوارهای ایرانی، به‌وضوح نشان می‌دهد که بخش مسکن یکی از گلوگاه‌های اصلی کنترل یا تشدید تورم در اقتصاد ایران است.

سهم ۳۰ درصدی مسکن؛ آژیر خطر برای سیاست‌گذاران اقتصادی

بررسی روند یک‌ساله داده‌های تورم نشان می‌دهد که سهم بازار مسکن در تورم عمومی به‌طور متوسط حول و حوش ۳۰ درصد در نوسان بوده است. این سهم بالا نه تنها حاکی از وزن اقتصادی و اجتماعی بالای این بخش است، بلکه نشان می‌دهد هر گونه نوسان قیمت در این بازار می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ تورم کل کشور بگذارد. در فروردین ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه مسکن به ۳۷.۸ درصد رسیده که اختلاف چندانی با نرخ کلی تورم ندارد و همچنان سهم ۳۱ درصدی خود از تورم عمومی را حفظ کرده است. چنین سطح بالایی از مشارکت، آن هم در بازاری که نقش بنیادی در امنیت معیشتی و رفاه خانوار دارد، نشان‌دهنده یک اولویت بی‌چون‌و‌چرا برای سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ چراکه مهار تورم بدون پرداختن به مسئله قیمت مسکن، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد.

مسیر پرنوسان اما افزایشی سهم مسکن در یک‌سال گذشته 

تحلیل داده‌های آماری از فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم نقطه به نقطه، در طول این بازه یک‌ساله، نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در مجموع مسیر افزایشی را طی کرده است. در فروردین سال گذشته این سهم ۲۷.۴۴ درصد بود، اما در پایان سال و در اسفندماه، این عدد به ۳۶.۱۴ درصد رسید که نشانی از فشار مضاعف بخش مسکن بر معادلات تورمی کشور است. در آغاز سال جاری، هرچند این سهم به حدود ۳۱ درصد تعدیل شده، اما همچنان در سطحی قرار دارد که کنترل تورم بدون برنامه‌ریزی هدفمند برای این بازار را غیرممکن می‌کند. این داده‌ها یک بار دیگر ثابت می‌کند که بخش مسکن در اقتصاد ایران، نه یک بازار مستقل بلکه موتور محرکه یا ترمز تورم است.

بدون کنترل بازار مسکن، مهار تورم رؤیایی دور از دسترس است

واقعیت آن است که به‌دلیل وزن بالای بخش مسکن در سبد هزینه خانوار، هر تغییر قیمتی در این بازار بلافاصله در شاخص‌های کلان اقتصادی بازتاب می‌یابد. تجربه ماه‌های گذشته هم نشان داده که حتی با ثبات نسبی سایر اقلام، نوسان قیمت مسکن می‌تواند نرخ تورم عمومی را بالا نگه دارد. در چنین شرایطی، هر گونه سیاست تورم‌زدایی بدون درنظر گرفتن برنامه‌های موثر برای تثبیت قیمت در بازار مسکن، فاقد کارایی خواهد بود. این موضوع بار دیگر اهمیت اصلاح سیاست‌های اعتباری و عرضه در بازار مسکن را به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند؛ از سامان‌دهی قیمت زمین و افزایش تولید مسکن گرفته تا مهار سوداگری و اصلاح سیاست‌های مالیاتی، همگی در مسیر مهار تورم به سیاستی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده‌اند.

مسکن؛ گره اصلی تورم در اقتصاد ایران

در نهایت، داده‌های فروردین ۱۴۰۴ یک بار دیگر این حقیقت را برجسته می‌کند که حدود ۳۰ درصد از تورم عمومی اقتصاد ایران به طور مستقیم ناشی از رشد قیمت در بخش مسکن است؛ سهمی که تأکید می‌کند سیاست‌گذاری در این حوزه باید اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی دولت در سال جاری باشد. اگر نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن اصلاح نشود، اگر سوداگری و انحصار زمین مهار نشود، و اگر سیاست‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن دهک‌های متوسط و پایین جدی گرفته نشود، مهار تورم همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند؛ چرا که قیمت مسکن، در حکم ستون فقرات نرخ تورم در اقتصاد ایران است.

 

اخبار برگزیدهمسکن