سال نو، تورم کهنه؛ تکرار دور باطل در اقتصاد ایران
تورم بالای ۳۸ درصدی در فروردین ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که افزایش حقوق کارگران بدون مهار ساختاری تورم، عملاً بی‌اثر خواهد بود.
جهان صنعت نیوز، در حالی که کارگران و حقوق‌بگیران در آغاز سال ۱۴۰۴ با شنیدن خبر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، کمی امیدوار شده بودند، داده‌های تازه مرکز آمار نشان داد که تورم، بار دیگر از معیشت پیشی گرفته است. طبق این گزارش، تورم ماهانه خانوارها در اسفندماه ۳.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
نوسان قیمت‌ها از روز اول سال
از همان ابتدای سال جاری، افزایش قیمت اقلام پرمصرفی مانند روغن، گوشت، سیب‌زمینی و میوه‌ها بار دیگر فشار سنگینی را بر سفره خانوارها تحمیل کرد. به‌ویژه افزایش قیمت رسمی روغن‌های فله‌ای به کیلویی ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان، زنگ هشدار گرانی‌های بیشتر را به صدا درآورد. در کنار این موارد، نبود سود برای مغازه‌داران از فروش برخی کالاها، کاهش انگیزه عرضه و خالی شدن قفسه‌ها، نشانه‌های جدی از نابسامانی در نظام توزیع را تقویت کرد.
در این میان، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که برخی اقلام مصرفی مانند سیب‌زمینی، طی یک سال گذشته، رشدی چهار برابری نسبت به دلار داشته‌اند. روندی که نشان می‌دهد حتی اقلام ساده غذایی هم در حال خروج از سبد خرید خانوارهای متوسط هستند. این شرایط یادآور همان گزاره تلخ «فقر کالری» است؛ یعنی خانوارها به‌جای کاهش هزینه‌های غیرضروری، ناچار به حذف مواد غذایی ضروری شده‌اند.
ریشه‌های تورم؛ دولت و بانک مرکزی
در گفت‌وگویی با روزنامه «جهان‌صنعت»، علی سعدوندی، اقتصاددان، عوامل اصلی تداوم تورم را در دو نهاد کلیدی یعنی دولت و بانک مرکزی شناسایی می‌کند. به گفته او، کسری بودجه مزمن دولت و ناتوانی بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، دو متهم اصلی وضعیت فعلی‌اند. دولت به‌جای کاهش هزینه‌های زائد، همچنان به توزیع پول از مسیرهایی چون ارزپاشی یا افزایش حقوق ادامه می‌دهد، در حالی که این سیاست‌ها تنها حلقه مارپیچ تورم را تنگ‌تر کرده‌اند.
به باور سعدوندی، نخستین گام برای کنترل تورم، تفکیک شفاف بودجه ریالی و ارزی و اختصاص منابع ارزی به زیرساخت‌های عمرانی است. وی همچنین بر لزوم تک‌نرخی و شناور شدن نرخ ارز تأکید دارد و می‌گوید: «اقتصاد رانتی ایران تا زمانی که نرخ ارز چندگانه داشته باشد، روی ثبات به خود نمی‌بیند.»
توهم تورمی و خطر استمرار رانت
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پدیده «توهم تورمی» هشدار داد که افزایش‌های ظاهری حقوق در نهایت با مالیات پنهانی ناشی از تورم خنثی می‌شود. به گفته او، راه نجات در مهار انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، نه در تکرار افزایش حقوق‌های بی‌اثر.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :