مانع بزرگ بازگشت اقتصاد ایران به مسیر توسعه
نرخ رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و رکود سرمایه‌گذاری داخلی با افت شدید مواجه شده و بازگشت به مسیر رشد پایدار مستلزم اصلاحات بنیادین است.
جهان صنعت نیوز – تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، طی یک دهه گذشته آثار مخربی بر نرخ رشد اقتصادی ایران برجای گذاشته‌اند. کاهش صادرات نفتی، افت سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های مالی و کاهش تولید داخلی از مهم‌ترین عواملی هستند که اقتصاد ایران را با رشد منفی مواجه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای بازگشت به رشد پایدار، اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های داخلی و توسعه پیوند با اقتصاد جهانی ضروری است.
افت رشد اقتصادی ایران؛ پیامد مستقیم تحولات جهانی
پاقتصاد ایران در دهه گذشته، تحت تاثیر مجموعه‌ای از تحرکات داخلی و خارجی، وارد دوره‌ای از نوسانات شدید رشد شده است. تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، کاهش شدید درآمدهای نفتی، افت سرمایه‌گذاری داخلی، و محدودیت‌های تجاری، اصلی‌ترین عواملی بوده‌اند که نرخ رشد اقتصادی کشور را در بسیاری از سال‌ها به محدوده منفی کشاندند.
این تحولات نه تنها رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را کاهش داده‌اند، بلکه اثرات مخربی بر ظرفیت‌های تولیدی، بازار کار، درآمد خانوارها و ثبات مالی کشور نیز گذاشته‌اند.
تحریم‌ها؛ عامل اصلی فشار بر تولید و صادرات
تحریم‌های اقتصادی، به ویژه تحریم‌های اعمال شده بر بخش نفت و بانکداری ایران، شدیدترین ضربه را بر صادرات کشور وارد کردند. با محدود شدن دسترسی به بازارهای جهانی نفت و انسداد کانال‌های بانکی بین‌المللی، درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافت. این افت درآمد، نه تنها قدرت خرید خارجی ایران را محدود کرد، بلکه دست دولت را در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و حمایت از تولید داخلی بست.
بر اساس برآوردها، در دوره تحریم‌های شدید (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰)، تولید ناخالص داخلی ایران به طور میانگین سالانه بیش از ۴ درصد افت کرده است. این رقم در مقایسه با رشد مثبت میانگین منطقه خاورمیانه، نشان‌دهنده شدت اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است.
سرمایه‌گذاری؛ قربانی نااطمینانی اقتصادی
یکی از اولین بخش‌هایی که تحت تاثیر تحولات اقتصادی قرار گرفت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بود. نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، کاهش دسترسی به منابع مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود چشم‌انداز پایدار برای بازدهی سرمایه، باعث شد بسیاری از پروژه‌های بزرگ صنعتی، زیربنایی و انرژی در ایران یا متوقف شوند یا با پیشرفت بسیار کند ادامه یابند.
روند نزولی سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولیدی کشور را در میان‌مدت تضعیف کرده و رشد بهره‌وری را متوقف ساخته است. این کاهش سرمایه‌گذاری، نه تنها رشد اقتصادی سال‌های جاری را محدود کرده، بلکه آینده رشد بلندمدت کشور را نیز به خطر انداخته است.
کاهش صادرات غیرنفتی؛ تهدید مضاعف برای رشد
اگرچه در سال‌های اخیر دولت تلاش کرد با توسعه صادرات غیرنفتی بخشی از آثار تحریم‌های نفتی را جبران کند، اما محدودیت‌های بانکی، افزایش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و نوسانات سیاست‌های تجاری، مانع از موفقیت این راهبرد شدند. بسیاری از صنایع صادراتی ایران، به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز، دشواری در تأمین مواد اولیه، و کاهش رقابت‌پذیری جهانی، نتوانستند سهم خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کنند.
این وضعیت، تراز تجاری کشور را آسیب‌پذیرتر کرده و یکی از موتورهای بالقوه رشد اقتصادی را از کار انداخته است.
رکود تولید داخلی؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
رکود تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی در ایران، به شدت به نرخ رشد اقتصادی لطمه زده است. بحران تأمین انرژی (برق و گاز)، فرسودگی زیرساخت‌های تولید، مشکلات نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، و کاهش تقاضای داخلی به دلیل افت قدرت خرید خانوارها، باعث شده بخش تولید واقعی اقتصاد ایران با افت محسوسی مواجه شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ارزش افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی طی دهه اخیر کاهش یافته و بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، خدمات مالی، و صنعت حمل‌ونقل نیز از این رکود بی‌نصیب نمانده‌اند.
نااطمینانی؛ سایه سنگین بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از اثرگذارترین عوامل بر افت رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، افزایش نااطمینانی‌های داخلی بوده است. بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، تغییرات ناگهانی مقررات، نوسانات ارزی، و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان، محیط کسب‌وکار را به شدت آسیب‌پذیر کرده‌اند.
این نااطمینانی باعث شده فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خود دچار تردید شوند، پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق بیفتد و هزینه تأمین مالی پروژه‌ها افزایش یابد.
به طور کلی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. تحولات اقتصادی جهانی، فشارهای ناشی از تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود تولید و افزایش نااطمینانی، همگی عواملی بوده‌اند که مسیر رشد اقتصادی کشور را مسدود کرده‌اند.
با این حال، تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی جدی، بهبود محیط کسب‌وکار و بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی، می‌توان مسیر رشد را دوباره فعال کرد. آینده اقتصاد ایران به میزان جسارت و تصمیم‌گیری هوشمندانه سیاست‌گذاران در این مقطع حساس وابسته است.
لینک کوتاه :