عامل تعدیل انتظارات در مسکن

بازار مسکن کشور بی‌توجه به تحولات سیاسی خارجی از جمله مذاکرات میان ایران و ایالات‌متحده آمریکا، همچنان در رکود به‌سر می‌برد. این رکود که پیش از آغاز دور جدید مذاکرات نیز بر بازار حاکم بوده است، ریشه در عوامل متعدد داخلی دارد و انتظار تغییرات بنیادین در آن، صرفا بر پایه تحولات دیپلماتیک دور از واقعیت به نظر می‌رسد. با این حال در صورت بروز تغییرات مثبت در فضای سیاسی یا اقتصادی، انتظار می‌رود آثار آن در بازار مسکن با تاخیری نسبی و پس از پایان اردیبهشت‌ماه خود را نشان دهد.

باید به این نکته توجه داشت که صنعت ساختمان ماهیتی کاملا داخلی دارد و به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی، وابستگی مستقیمی به تحولات فرامرزی ندارد. این صنعت به دلایلی چون ماهیت تولید داخل، زنجیره تامین ملی و ساختار سرمایه‌گذاری بومی نیازمند ایجاد بسترهای لازم ازجمله ثبات اقتصادی، تسهیل تامین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه پایدار است.

در این میان اقدامات زودهنگام و برنامه‌ریزی‌شده وزیر راه‌وشهرسازی، به ویژه در بخش بازار اجاره، نویدبخش ایجاد آرامشی نسبی و بهبود شرایط نسبت به سال‌های گذشته است. سیاست‌هایی که با هدف کنترل نوسانات قیمتی، حمایت از مستاجران و ارتقای شفافیت بازار طراحی شده‌اند، می‌توانند در صورت تداوم و اصلاح به‌ ساماندهی بازار کمک قابل‌توجهی کنند. در عین حال باید توجه داشت که تغییر رفتار اقتصادی مردم نیز نقش بسزایی در بهبود شرایط داشته است. جامعه امروز به سطحی از بلوغ فکری و اقتصادی دست یافته که تصمیماتش بر پایه تحلیل شرایط واقعی اتخاذ می‌شود، نه هیجانات مقطعی. این تحول رفتاری، یکی از ارکان ایجاد ثبات در بازارهای حساس به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر کاهش محسوس سطح درآمدی خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، واقعیتی انکارناپذیر است. در چنین شرایطی قیمت‌های پیشنهادی غیرواقعی و فراتر از توان پرداخت مستاجران نه‌تنها امکان تحقق ندارند بلکه زمینه‌ساز بروز چالش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی نیز می‌شوند بنابراین به نظر می‌رسد که مالکان ناگزیر از واقع‌بینی بیشتری شده و در تعیین میزان اجاره‌بها، نسبت‌به سال‌های گذشته انتظارات منطقی‌تری خواهند داشت.

یکی از نکات کلیدی، فرارسیدن فصل نقل‌وانتقالات مستاجران در ماه‌های پیش‌رو است. به طور طبیعی این دوره با افزایش نسبی قیمت‌ها همراه است چرا که تقاضا برای اجاره مسکن به طور موسمی رشد می‌کند. با این حال تحلیل شرایط امسال حاکی از آن است که بازار اجاره در مقایسه با سال‌های گذشته وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت. دلیل اصلی این امیدواری، اقدامات حمایتی دولت است که با جدیت بیشتری نسبت به سال‌های پیش پیگیری شده‌اند.وزارت راه‌وشهرسازی امسال چندین اقدام اساسی را زودتر از موعد به جریان انداخته است از جمله تسریع در پرداخت وام ودیعه مسکن، تشدید اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و ارتقای سامانه املاک و اسکان کشور. این اقدامات اگر به درستی اجرا شوند نه‌تنها می‌توانند در کوتاه‌مدت به کنترل بازار اجاره کمک کنند بلکه در بلندمدت نیز می‌توانند به شکل‌گیری ساختاری شفاف، کارآمد و پایدار در بازار مسکن بینجامند.

با این وجود باید به دشواری‌های بالقوه نیز توجه داشت. بازپرداخت اقساط وام ودیعه مسکن، به ویژه برای گروه‌های هدف این طرح که عمدتا از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، چالشی مهم به‌شمار می‌رود. در صورتی که شرایط بازپرداخت به‌گونه‌ای باشد که این گروه‌ها از عهده اقساط برنیایند، کارایی این ابزار حمایتی زیر سوال خواهد رفت و نه‌تنها به بهبود وضعیت مستاجران کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن است فشار مضاعفی بر دوش آنان وارد کند.

از این رو ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با دقت بیشتری نسبت به تعیین شرایط و ضوابط بازپرداخت وام‌های ودیعه اقدام کنند. طراحی مدل‌های بازپرداخت منعطف، ارائه دوره‌های تنفس بازپرداخت برای اقشار کم‌بضاعت و تدوین سیاست‌های حمایتی مکمل می‌تواند تاثیرگذاری این طرح را به شکل محسوسی افزایش دهد. لازم است برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه تامین مسکن استیجاری، نظارت بر قراردادهای اجاره و حمایت از تعاونی‌های مسکن اجاره‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد تا در میان‌مدت شاهد کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و ایجاد توازن منطقی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشیم.

اخبار برگزیدهمسکنیادداشت