چرا اقتصاد ایران روی آرامش نمی‌بیند؟
اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون با ۲۰ شوک عمده مواجه شده است.
جهان صنعت نیوز، محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری سازمان برنامه و بودجه، در سی‌ودومین همایش سیاست پولی و ارزی با ارائه تصویری روشن از چالش‌های اقتصاد ایران، اعلام کرد که از سال ۱۳۸۴ تاکنون، اقتصاد کشور حدود ۲۰ شوک عمده را تجربه کرده که این تکرار مداوم، به یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی ساختاری تبدیل شده است.
چارچوب نظری دولت چهاردهم برای اقتصاد
قاسمی با بیان اینکه دولت چهاردهم از ابتدای کار خود چارچوب مشخصی برای سیاست‌گذاری اقتصادی تدوین کرده، هدف اصلی این رویکرد را دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و بهبود معیشت مردم عنوان کرد. این اهداف از طریق دو محور کلیدی، یعنی رشد اقتصادی و کنترل تورم دنبال می‌شود.
او به برنامه پنج‌وجهی دولت اشاره کرد که شامل «ثبات اقتصادی»، «معیشت پایدار»، «رفع ناترازی منابع»، «اصلاح نظام بانکی» و «اتصال به نظام مالی بین‌المللی» است.
چهار منبع اصلی بی‌ثباتی اقتصاد ایران
قاسمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم تحلیل ریشه‌های بی‌ثباتی، به چهار دسته عامل اصلی اشاره کرد:
۱. ضعف نهادها و حکمرانی اقتصادی
۲. وابستگی شدید به نفت و عدم تنوع اقتصادی
۳. سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار
۴. تحریم‌ها و عوامل ژئوپلیتیکی
وی گفت: نهادهای متداخل و تصمیم‌گیرنده با ترکیب‌های مشابه ولی بدون انسجام عملی، قدرت اجرایی را پراکنده و ناکارآمد کرده‌اند. این ناهماهنگی نهادی باعث شده سیاست‌های اقتصادی تأثیر کافی نداشته باشند.
نقشه تورم در ایران؛ از نظریه تا واقعیت
قاسمی در تحلیل پدیده تورم، به بررسی آن از چند منظر پرداخت. در نظریه پولی، رشد نقدینگی و نبود قواعد مشخص برای سیاست‌های پولی نقش اصلی دارند. در اقتصاد سیاسی، خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها عامل تشدید تورم معرفی شد. در نظریه فشار هزینه، وابستگی تولید به واردات و شوک‌های ارزی باعث جهش قیمت‌ها می‌شود. در نظریه انتظارات تورمی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌های دولت و چسبندگی انتظارات تورمی مطرح است. در رویکرد ساختارگرایانه، اقتصاد واردات‌محور و واکنش سریع به نوسانات ارزی عامل ناپایداری قیمت‌هاست. در دیدگاه نهادگرایانه نیز پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی نهادهای هدایت‌کننده سرمایه، عامل رکود و تورم دانسته شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از چرخه بی‌ثباتی
معاون سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه رفع ناترازی تنها محدود به حوزه بانکی نیست، بر ضرورت حرکت به‌سمت متنوع‌سازی اقتصاد و پیوستن به زنجیره‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد.
او گفت: نقش‌آفرینی جدی بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و متوسط، به همراه سیاست‌گذاری مالی و پولی قاعده‌مند، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، کاهش تحریم‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات مقررات و مبارزه با فساد، از الزامات دستیابی به رشد پایدار هستند.
در پایان، قاسمی ابراز امیدواری کرد که با تمرکز بر شورای اقتصاد و هماهنگی نهادی، امکان دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار در کشور فراهم شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :