بمب ساعتی بدهی جهانی

محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: با وجود مجموعه‌ای از شوک‌های طبیعی و انسانی از سال ۲۰۲۰ تاکنون، اقتصاد جهانی همچنان سر پا مانده، اما تاب‌آوری آن به شدت کاهش یافته است. اکنون بدهی جهانی نزدیک به ۲۵ درصد بیشتر از دوران پیش از پاندمی کرونا، یعنی زمانی که همین رقم نیز یک رکورد تاریخی بود، شده است. این کوه بدهی نه‌تنها توان کشورها برای مقابله با شوک‌های جدید – مانند افزایش تعرفه‌های تجاری – را تضعیف کرده، بلکه سایه‌اش بر توسعه آینده نیز سنگینی می‌کند.

وام همان مالیات آینده

بدهی دولتی همیشه هم بد نیست؛ در واقع، دولت‌ها با وام گرفتن به جای اخذ مالیات، می‌توانند در زمان بحران به اقتصاد کمک کرده یا پروژه‌های بلندمدت اجرا کنند. اما این بدهی‌ها در نهایت باید بازپرداخت شوند. اگر رشد درآمد ملی از هزینه استقراض عقب بماند، فشار افزایش مالیات‌ها در آینده ناگزیر خواهد بود. در نتیجه، بدهی بالا می‌تواند به جدی بلند برای توسعه اقتصادی بدل شود؛ و این مانع، حالا از همیشه جدی‌تر شده است.

وابستگی خطرناک کشورهای در حال توسعه

طی ۱۵ سال اخیر، کشورهای در حال توسعه به شکل خطرناکی به وام وابسته شده‌اند. این کشورها به‌طور متوسط هر سال معادل ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان وام گرفته‌اند؛ سرعتی که اغلب در نهایت به بحران مالی ختم می‌شود و احتمال این اتفاق حدود ۵۰ درصد است. با جهش بی‌سابقه نرخ‌های بهره در چهار دهه اخیر، هزینه‌های استقراض در نیمی از کشورهای در حال توسعه دو برابر شده است. سهم هزینه‌های بهره از درآمدهای دولت‌ها در این کشورها از کمتر از ۹ درصد در سال ۲۰۰۷، به حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این یعنی بحران.

چرخه مرگ سرمایه‌گذاری

گرچه جهان تاکنون از فروپاشی مالی سیستماتیک مانند ۲۰۰۸ جان سالم به‌در برده، اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چرخه‌ای مرگبار گیر افتاده‌اند: برای بازپرداخت بدهی، از هزینه‌های ضروری مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها یعنی همان سرمایه‌گذاری‌هایی که موتور رشد آینده محسوب می‌شوند، می‌زنند. وضعیت ۷۸ کشور فقیر عضو مؤسسه توسعه بین‌المللی بانک جهانی نگران‌کننده‌تر نیز است. این کشورها خانه یک‌چهارم جمعیت جهان هستند، جایی که بخش زیادی از ۱.۲ میلیارد جوانی که تا ۱۰ تا ۱۵ سال آینده وارد بازار کار جهانی می‌شوند، زندگی می‌کنند.

تلاش برای فرار از واقعیت

سیاست‌گذاران جهانی اما ترجیح داده‌اند همچنان به رویا تکیه کنند: به این امید که رشد جهانی شتاب بگیرد و نرخ‌های بهره کاهش یابد. اما این امید نه تنها شکننده است، بلکه تاکنون بدون راهکار مؤثر نیز باقی مانده است. در نبود سیستمی نوین برای مدیریت پایدار بدهی‌های جهانی، کشورهای فقیر همچنان قربانی تأخیر و انکار می‌شوند. تداوم این روند می‌تواند دهه‌ای دیگر از بحران را رقم بزند.

چشم‌انداز مبهم رشد و نرخ بهره

در آغاز سال ۲۰۲۵، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند رشد اقتصاد جهانی به ۲.۶ درصد برسد؛ اما این عدد حالا به ۲.۲ درصد کاهش یافته – یعنی حدود یک‌سوم پایین‌تر از متوسط دهه ۲۰۱۰. نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته نیز قرار نیست کاهش یابد؛ در سال جاری و سال آینده، میانگین نرخ‌های بهره حدود ۳.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود – رقمی بیش از پنج برابر میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ که این شرایط یعنی تنگنای مضاعف برای کشورهای بدهکار. با محدودیت منابع عمومی، تنها امید توسعه، سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود. اما سرمایه‌گذاران به‌درستی نگران‌اند که سودهای اقتصادی آینده صرف پرداخت بدهی‌ها شود. نتیجه؟ فرار سرمایه.

اول بدهی را کم کنید

اولویت اول برای کشورهای گرفتار، کاهش بدهی است. اصلاحات ساختاری، بازسازی مالی و حتی حذف بخشی از بدهی‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. مخصوصا که بسیاری از کشورها دیگر صرفاً دچار کمبود نقدینگی نیستند؛ آن‌ها عملاً ورشکسته‌اند. دومین اولویت، بازگرداندن رشد اقتصادی است. زمان آن رسیده که موانع تجارت و سرمایه‌گذاری – مانند تعرفه‌ها و مقررات دست‌و‌پاگیر – کنار گذاشته شوند. برای بسیاری از کشورها، کاهش متوازن تعرفه‌ها می‌تواند سریع‌ترین راه بازگشت به رشد باشد.

از زیر آوار خارج شوید

وقتی در چاله‌ای گرفتار شده‌اید، اولین کار این است که دیگر زمین را نکنید. دوران نرخ بهره پایین باعث شد کشورها از حد توانشان هزینه کنند. حوادث طبیعی و بحران‌های انسانی هم کار را بدتر کرد. اما امروز وقت تغییر فرا رسیده است. نظم جدید بدهی باید با یک قاعده ساده بازسازی شود: حداکثر بدهی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برای کشورهای کم‌درآمد و ۶۰ درصد برای کشورهای پردرآمد. باقی کشورها هم باید جایی بین این دو نقطه قرار گیرند. این‌بار اگر به موقع اصلاح نکنیم، بمب ساعتی بدهی با صدایی مهیب منفجر خواهد شد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان