گوشت گران‌تر از طلا؛گوشت گران‌تر از طلا و قربانی شدن سفره مردم
حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز، با افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان و بدون بهبود بهره‌وری تولید، می‌تواند به گرانی گسترده و رکود تورمی دامن بزند.
جهان صنعت نیوز، با آغاز روند حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز، نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی و معیشتی این تصمیم افزایش یافته است. به گفته مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی، این اقدام هرچند به‌دلیل کاهش ۳۰ درصدی منابع ارزی توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده، اما نتیجه آن چیزی جز تحمیل بار مالی بیشتر بر دوش مصرف‌کننده نخواهد بود.
گوشت داخلی؛ گران‌تر از بازار جهانی
در حالی‌که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی داخلی به‌صورت لاشه به حدود ۷۲۰ هزار تومان رسیده، معادل ۹ یورو با احتساب نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان، آمار رسمی وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد قیمت جهانی این محصول بین ۷ تا ۸.۵ یورو و حتی پایین‌تر نیز هست. همچنین گوشت گوساله وارداتی با نرخ ۴.۵ تا ۶.۵ یورو عرضه می‌شود، اما نمونه داخلی آن با قیمت حدود ۵۵۰ هزار تومان معادل ۶.۵ یورو فروخته می‌شود. این ارقام بیانگر آن است که گوشت تولید داخل، در بسیاری موارد تا ۲ برابر گران‌تر از نمونه‌های جهانی است.
حذف واردات ارزان، افزایش قیمت قطعی
ناظری هشدار می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، عملاً رقیب وارداتی را از میدان خارج می‌کند و دست تولیدکننده داخلی را برای تعیین قیمت باز می‌گذارد؛ آن‌هم در شرایطی که هیچ‌گونه الزام به بهبود بهره‌وری یا کاهش هزینه تولید وجود ندارد. در نتیجه، ۸۵ میلیون ایرانی مجبور به خرید گوشت با گران‌ترین قیمت‌های ممکن می‌شوند؛ اتفاقی که به‌طور مستقیم سفره‌های مردم را کوچک‌تر خواهد کرد.
حلقه گمشده‌ای به نام بهره‌وری تولید
کارشناسان معتقدند فقدان یک برنامه مؤثر برای صنعتی‌سازی تولید و کاهش هزینه‌ها باعث شده است که به جای اصلاح ساختار تولید، راهکارهایی چون افزایش قیمت با حذف حمایت‌های وارداتی در پیش گرفته شود. ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی به صراحت بر افزایش بهره‌وری و تولید تأکید دارد، اما اجرایی‌نشدن آن تاکنون، زمینه‌ساز بالا ماندن قیمت تمام‌شده گوشت در ایران شده است.
خطر رکود تورمی در بازار گوشت
ناظری نتیجه این تصمیم را ورود بازار به مرحله‌ای از رکود تورمی می‌داند. او می‌گوید: «در شرایطی که درآمد سرانه کاهش یافته و هزینه‌های زندگی رو به افزایش است، حذف ارز ترجیحی تنها باعث محدودتر شدن دسترسی مردم به مواد غذایی اساسی خواهد شد، بی‌آن‌که تضمینی برای افزایش عرضه یا کنترل قیمت‌ها وجود داشته باشد.»
اقتصاد کلانلینک کوتاه :