اروپا دارای یک مکتب اقتصادی جدید شده است

اجماع جدید اقتصادی در اروپا، با کنار گذاشتن نسخههای قدیمی رقابتپذیری و حمایت از صنایع سنتی، بر محور سرمایهگذاری و نوآوری ساختاری شکل گرفته است.
جهان صنعت نیوز – اروپا در حال تجربه یک تحول بنیادین در تفکر اقتصادی خود است؛ جایی که چهرههای برجستهای چون ماریو دراگی و شورای اقتصادی آلمان، دیگر از سرکوب دستمزد برای افزایش رقابتپذیری دفاع نمیکنند. بهجای آن، سرمایهگذاری گسترده، اصلاح ساختارها و فاصلهگیری از حمایت کورکورانه از صنایع سنتی، به اولویتهای اصلی سیاستگذاری تبدیل شدهاند. این رویکرد جدید نویددهنده تولد یک مکتب اقتصادی تازه در اروپا است.
اروپا در آستانه یک مکتب اقتصادی نو
زمانی نهچندان دور، ایتالیا و آلمان اغلب به عنوان دو قطب مخالف در مباحث اقتصادی منطقه یورو شناخته میشدند. اما امروز، حداقل در میان چهرههای برجسته اقتصادی این کشورها، یک همگرایی چشمگیر دیده میشود. بهطور خاص، ماریو دراگی، نخستوزیر پیشین ایتالیا و رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، و شورای کارشناسان اقتصادی آلمان (GCEE) است که یک نهاد مشورتی رسمی ولی مستقل به شمار میرود. هر دو، بهنوعی نگهبانان اصول اقتصاد سنتی اروپا به شمار میآیند. هر دو نیز اخیراً بیانیههایی منتشر کردهاند که نشان میدهد این اصول تا چه حد دگرگون شدهاند.
در ادامه، سه نکته مهمی که بیانیههای این دو چهره برجسته درباره اجماع جدید اقتصادی اروپا میگویند، آمده است:
۱. پایان دوران «رقابتپذیری» مبتنی بر سرکوب دستمزد
اصطلاح «رقابتپذیری» شاید هیچگاه بهطور کامل از واژگان سیاست اقتصادی اروپا حذف نشود، اگرچه باید اینطور شود. اما تقریباً هیچکس دیگر از آن مانند ده تا پانزده سال پیش استفاده نمیکند؛ زمانی که این واژه تبدیل به شعار سیاستهایی برای کاهش دستمزد شد. امروزه، وقتی سیاستگذاران از رقابتپذیری صحبت میکنند، بیشتر منظورشان سرمایهگذاری، هزینه انرژی و مشوقهای نوآوری است و این تغییر، از آن جهت اهمیت دارد که توسط چهرههای بانفوذی مانند دراگی و شورای کارشناسان اقتصادی آلمان هدایت میشود.
۲. سرمایهگذاری، سرمایهگذاری، سرمایهگذاری
با سقوط رقابتپذیری، حالا سرمایهگذاری به صدر اولویتها رسیده و مبنای اصلی توصیههای جدید سیاستی از سوی دراگی و کارشناسان آلمانی شده است. شورای GCEE مستقیماً به نقطهضعف بسته محرک مالی صدر اعظم آلمان، فریدریش مرتس، اشاره میکند. این بسته قرار است استقراض جدید، خارج از محدودیتهای قانون اساسی موسوم به «ترمز بدهی»، را صرف هزینههای دفاعی بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی و صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی برای زیرساخت کند. اما در حلقههای تخصصی اقتصاد آلمان، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه این استقراض جدید ممکن است فقط جایگزین هزینههایی شود که پیشتر در بودجه عادی برنامهریزی شده بودند و در نتیجه منابع آزاد شده صرف هزینههای اجتماعی و مصرف دولت شود.
GCEE نیز این نگرانی را دارد و با صراحت اعلام میکند که در صورت تحقق چنین سناریویی، بسته مالی مذکور پتانسیل خود را برای ارتقاء بهرهوری و رشد از دست خواهد داد (و ممکن است در نتیجه، با قوانین بودجهای اروپا نیز تعارض پیدا کند). این شورا خواستار سازوکارهای سختگیرانهتری است تا تضمین شود استقراض جدید فقط صرف سرمایهگذاریهای واقعی میشود.
برای دراگی، نیاز به سرمایهگذاری، بهانهای برای ایجاد سازوکارهای مشترک استقراض اروپایی و بازارهای سرمایه مشترک است تا سرمایههای صادراتی عظیم اتحادیه اروپا دوباره به داخل اقتصاد خود بازگردند. این همچنین به معنای از میان برداشتن موانع باقیمانده بین کشورهای عضو برای ایجاد یک شوک عرضه مثبت است که بتواند با افزایش بهرهوری و دستمزدها، پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد. اینها همه مستلزم یک تغییر ساختاری همهجانبه هستند.
۳. حمایت از صنایع قدیمی دیگر جواب نمیدهد
دولتهای اروپایی بهطور سنتی حامی صنایع تثبیتشده خود بودهاند، و میتوان گفت اتحادیه اروپا اساساً به عنوان یک بلوک عمدتاً متمایل به سیاستهای صنفی پایهگذاری شد (گرچه دهههاست که رویکردی کاملاً رقابتمحور اتخاذ کرده، حتی بیش از آمریکا). مثال کلاسیک این موضوع، صنعت خودروسازی آلمان است که همراه با سایر بخشهای تولیدی این کشور، از قدرت سیاسی بالایی برخوردار است و سهم نامتناسبی از سرمایهگذاری را جذب میکند.
اما سخنان دراگی — و البته گزارش تأثیرگذار سال گذشته او — بر این نکته تأکید دارد که چسبیدن به افتخارات گذشته تنها بحرانهای اقتصادی اروپا را وخیمتر خواهد کرد. افزایش سرمایهگذاری، تعمیق بازار مشترک، و تغییر جهت تقاضا — همه اینها عناصر استراتژیای هستند که محیط را برای صنایع عظیم فعلی اروپا سختتر، اما برای فعالیتهای نوآورانه نوظهور، امیدبخشتر میکنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :