سیاست پولی پشت شیشه دودی

جهان صنعت نیوز – در اقتصاد ایران، تورم مزمن و پرنوسان نه‌تنها به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده، بلکه انتظارات تورمی را نیز به‌شدت ناپایدار کرده است. این انتظارات، به‌جای تکیه بر تحلیل سیاست‌های پولی، عمدتاً واکنشی و مبتنی بر نشانه‌های سطحی همچون قیمت دلار یا اخبار رسانه‌ای هستند و در دوران بی‌ثباتی، به‌سرعت به رفتارهای اقتصادی مخرب مانند احتکار، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت‌گذاری منجر می‌شوند. در عین حال، پدیده‌ای به نام «چرخه بی‌توجهی انتخابی» موجب می‌شود که در دوره‌های ثبات، افکار عمومی نسبت به سیاست‌های پولی بی‌اعتنا باشد و در دوره‌های بحران، با ذهنیتی منفی به آن‌ها واکنش نشان دهد. برای مقابله با این روند، بانک مرکزی باید استراتژی ارتباطی فعالی اتخاذ کند تا بتواند انتظارات را حتی در شرایط آرام اقتصادی نیز مدیریت و تثبیت کند.

تورم فقط عدد نیست

هرچند تورم در اقتصاد ایران به یک موضوع عادی و همیشگی بدل شده اما طی سال‌های اخیر، این موضوع با شدت بیش‌تری نمود پیدا کرده‌است. در حالی که میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران تا پیش از سال ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ درصد بوده که این رقم از سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته‌است. از سوی دیگر، ماهیت شکل‌گیری انتظارات تورمی و تأثیر آن بر رفتار اقتصادی بازیگران مختلف نیز دگرگون شده است.

برخلاف انتظار رایج که باور دارد انتظارات تورمی در محیط‌های با ثبات قیمتی، نسبتاً پایدار و هم‌راستا با اهداف بانک مرکزی هستند، شواهد تجربی نشان می‌دهد که انتظارات بخش عمده‌ای از خانوارها و بنگاه‌ها از این اهداف انحراف معناداری دارد. این انتظارات ناپایدار، تحت تأثیر شدید عوامل قابل مشاهده‌ای چون قیمت برخی از کالاهای با اهمیت در سبد خانوار یا اخبار رسانه‌ای شکل می‌گیرند و در بسیاری موارد، بدون درک عمیق از سازوکارهای سیاست پولی باقی می‌مانند.

در چنین شرایطی، تغییرات انتظارات تورمی به‌سرعت به تصمیم‌های کلیدی اقتصادی مانند قیمت‌گذاری، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی عرضه نیروی کار منتقل می‌شود. این رفتارهای مبتنی بر انتظارات، در دوره‌های بروز شوک‌های عرضه یا تقاضا، می‌تواند نوسانات تورم را تشدید کرده و موجب بی‌ثباتی گسترده‌تری در اقتصاد کلان شود. علاوه بر این، نهادینه‌نشدن انتظارات بلندمدت در سطح جامعه موجب می‌شود که شوک‌های موقتی، تأثیرات بلندمدت بر ذهنیت و رفتار اقتصادی بازیگران برجای بگذارند.

از سوی دیگر، در دوره‌هایی که تورم در سطح بالایی قرار می‌گیرد، سطح توجه عمومی به سیاست پولی و نرخ تورم افزایش می‌یابد، اما این آگاهی اغلب با درک شکست سیاستی همراه است، نه اعتماد به نهاد پولی. همین مسأله به شکل‌گیری چرخه‌ای از بی‌توجهی انتخابی منجر می‌شود: در دوره‌های ثبات قیمتی، مردم به تورم بی‌اعتنا می‌شوند و در دوره‌های جهش قیمتی، توجه آن‌ها با نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار همراه می‌گردد. در نتیجه، تلاش برای مهار تورم در چنین فضایی با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه خواهد بود.

درک سازوکارهای شکل‌گیری انتظارات تورمی، شناسایی عوامل مؤثر بر ناپایداری این انتظارات، و بررسی اثرات رفتاری آن بر اقتصاد کلان، از ضرورت‌های اصلی در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی کارآمد در شرایط کنونی است. بدون بازنگری در راهبردهای ارتباطی بانک مرکزی و توسعه ابزارهای نوین برای تثبیت انتظارات عمومی، اقتصادها در معرض خطر تکرار چرخه‌های تورمی ناپایدار و پرهزینه قرار خواهند داشت.

انتظارات تورمی ناپایدار

در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، یکی از فرض‌های کلیدی در طراحی سیاست پولی آن است که انتظارات تورمی در بلندمدت پایدار باقی می‌مانند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که این فرض به‌ویژه در میان خانوارها و بنگاه‌ها اغلب با واقعیت فاصله دارد. در عمل، انتظارات تورمی در سطح عمومی جامعه به‌طور قابل توجهی ناپایدار، واکنشی و گاه بی‌ربط به مبانی سیاست‌گذاری پولی هستند.

این ناپایداری عمدتاً ناشی از دو عامل است: نخست، سطح پایین آگاهی عمومی از اهداف و ابزارهای بانک مرکزی؛ و دوم، اتکای رفتاری افراد به نشانه‌های محدود، ساده و قابل مشاهده همچون قیمت دلار یا کالاهای روزمره به‌جای تحلیل ساختاری تحولات اقتصاد کلان. در چنین شرایطی، تغییرات مقطعی قیمت‌ها می‌تواند به‌سرعت منجر به بازبینی انتظارات تورمی شود، حتی اگر این تغییرات ماهیت موقتی یا وارداتی داشته باشند.

از سوی دیگر، ناپایداری انتظارات صرفاً یک ویژگی آماری یا روان‌شناختی نیست، بلکه منشأ آثار واقعی بر اقتصاد کلان است. وقتی بنگاه‌ها انتظارات تورمی بالایی دارند، آن را در تصمیم‌های قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند و این خود می‌تواند به چرخه‌های افزایشی قیمت‌ها دامن بزند. همچنین، مصرف‌کنندگان در مواجهه با انتظارات تورمی بالا، رفتارهای احتیاطی نشان می‌دهند: مصرف را جلو می‌اندازند، پس‌انداز را کاهش می‌دهند یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد را افزایش می‌دهند. این واکنش‌ها در مجموع موجب بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد و کاهش کارایی تخصیص منابع می‌شود.

نکته مهم آن است که حتی در دوره‌هایی که تورم واقعی کنترل شده و پایین به نظر می‌رسد، این به‌معنای ثبات در انتظارات نیست. بسیاری از افراد به دلیل بی‌توجهی یا عدم درک کامل از فضای اقتصادی، انتظاراتی نوسانی و غیرمنطبق با واقعیت شکل می‌دهند.

شکستن چرخه بی‌توجهی انتخابی در سیاست پولی

یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر تثبیت انتظارات تورمی، پدیده‌ای است که می‌توان آن را چرخه بی‌توجهی انتخابی نامید. این چرخه رفتاری نشان می‌دهد که توجه عمومی به تورم و سیاست‌های پولی وابسته به شرایط اقتصادی است و به‌صورت ناهمگون در طول زمان فعال یا غیرفعال می‌شود. در دوره‌هایی که تورم پایین و باثبات است، عموم مردم، اعم از خانوارها و بنگاه‌ها، نسبت به تحولات قیمتی و اقدامات بانک مرکزی بی‌توجه‌اند. اما همین که نرخ تورم افزایش می‌یابد، توجه آن‌ها به‌طور ناگهانی و شدید فعال می‌شود.

این الگوی رفتاری موجب می‌شود که انتظارات تورمی در دوران ثبات قیمتی به حال خود رها شود و بدون آنکه سیاست‌گذار بتواند آن‌ها را در یک چارچوب منسجم هدایت کند، به‌صورت تصادفی و واکنشی نوسان یابند. سپس در دوره‌های تورم بالا، همین انتظارات ناپایدار به عامل تشدید بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند. افراد در چنین شرایطی، به‌جای آموختن اعتماد به سیاست پولی، شاهد ناکارآمدی آن هستند. در نتیجه، آنچه یاد می‌گیرند، تقویت ذهنیت شکست و ناپایداری است، نه ثبات و قابلیت اطمینان سیاست‌گذار.

این چرخه مخرب موجب می‌شود که حتی اگر بانک مرکزی در شرایط عادی عملکردی موفق داشته باشد، آن موفقیت به حافظه جمعی منتقل نشود. زیرا مردم در دوران ثبات، بی‌توجه‌اند و در دوران بحران، با شواهد شکست مواجه‌اند. از همین‌رو، برای تثبیت بلندمدت انتظارات تورمی، صرف اتخاذ چارچوب‌های هدف‌گذاری یا اصلاح ابزارهای سیاستی کافی نیست؛ بلکه نیاز به استراتژی ارتباطی فعال و هدفمند در دوره‌های تورم پایین وجود دارد.

سیاست‌گذار باید در این دوره‌ها با روش‌هایی نوین و کارآمد، آگاهی عمومی را نسبت به اهداف و اقدامات خود افزایش دهد؛ پیش از آنکه فضای ذهنی جامعه در دوره‌های بحران به‌طور کامل با احساس شکست و بی‌اعتمادی اشباع شود. تنها در این صورت می‌توان اطمینان داشت که هنگام بروز شوک‌های قیمتی یا تورمی، انتظارات عمومی به‌جای نوسان، به ثبات و اعتماد به سیاست پولی واکنش نشان خواهند داد.

شکستن چرخه بی‌توجهی انتخابی، یک پیش‌شرط کلیدی برای بازیابی اعتبار سیاست‌گذاری پولی در بلندمدت است. این اقدام نه تنها کیفیت واکنش سیاست‌گذار در دوران بحران را بهبود می‌بخشد، بلکه اساساً از بروز برخی بحران‌ها نیز پیشگیری می‌کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان