مدنی زاده چه برنامه ای برای اقتصاد دارد؟
برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد، سید علی مدنی‌زاده، بر دو محور کلیدی «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» استوار است.
جهان صنعت نیوز – برنامه پیشنهادی سید علی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با محوریت دو هدف استراتژیک «رشد اقتصادی پایدار» و «عدالت اجتماعی» تدوین شده است. این برنامه ضمن تأکید بر لزوم اجتناب از تکرار تجربه ناخوشایند «یک دهه از دست رفته» دیگر، رشد اقتصادی و عدالت را دو رکن مکمل و ضروری برای توسعه پایدار کشور معرفی می‌کند. دیدگاه ارائه‌شده در برنامه، بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی بدون توجه به عدالت، به نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود و متقابلاً، تلاش برای تحقق عدالت بدون رشد اقتصادی، پایدار نبوده و به سرعت با چالش فرسایش منابع مواجه خواهد شد.
در این چارچوب، افزایش ظرفیت‌های تولید ملی و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها به عنوان مسیر اصلی دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد و بهبود محسوس سطح زندگی و رفاه مردم مطرح شده است.
محور اول: افزایش رشد اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، تأکید ویژه‌ای بر ضرورت افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و نوآورانه دارد. سرمایه‌گذاری به عنوان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی، و جذب منابع مالی خارجی است.
- سرمایه‌گذاری و تأمین مالی
برنامه مدنی‌زاده بر چهار مسیر اصلی تأمین مالی متمرکز است:
اصلاح نظام بانکی: این اصلاحات با هدف ایجاد شبکه بانکی سالم، باثبات و هدفمند جهت تأمین مالی بخش تولیدی کشور دنبال می‌شود. اقدامات مشخصی نظیر پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های منجمد، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی‌ها از جمله راهکارهای اجرایی این محور هستند.
توسعه بازار سرمایه: ایجاد بازار سرمایه‌ای کارآمد، متنوع و شفاف برای تجهیز منابع مالی به سمت بخش تولید، به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ذکر شده است.
گسترش صنعت بیمه: پوشش ریسک‌های تولیدی و تجاری و نیز حمایت از حوزه‌های اجتماعی و معیشتی از طریق صنعت بیمه به عنوان مکمل حیاتی رشد اقتصادی مورد توجه قرار دارد.
مشارکت عمومی-خصوصی: این سازوکار برای استفاده بهینه از منابع محدود دولتی جهت ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای و توانمندسازی بخش خصوصی تعریف شده است.
- افزایش بهره‌وری
برنامه پیشنهادی تأکید می‌کند که رشد اقتصادی پایدار بدون بهبود معنادار در بهره‌وری محقق نخواهد شد. از این رو، برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری از جمله تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی، توسعه مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، و اصلاح فضای کسب‌وکار پیش‌بینی شده است.
برنامه پیشنهادی همچنین توسعه زیرساخت‌های حیاتی همچون شبکه حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، و انرژی را به عنوان پیش‌نیازهای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت مورد توجه قرار داده است. در این مسیر، توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته به عنوان فرصت کلیدی برای جایگزینی اقتصاد منبع‌محور سنتی معرفی شده است.
محور دوم: عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها
برنامه پیشنهادی به شکلی شفاف عدالت اجتماعی را فراتر از صرف عدم تبعیض و توزیع برابر منابع تعریف می‌کند. در این رویکرد، عدالت اجتماعی به معنای ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی عادلانه به امکانات توسعه‌ای برای همه شهروندان و مناطق مختلف جغرافیایی است. این برنامه تصریح می‌کند که برابری فرصت‌ها، عدالت مالیاتی، شمولیت مالی و اعتباری، شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی به عنوان ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی در دستور کار خواهند بود.
- اقدامات عملیاتی برای تحقق عدالت اجتماعی
عدالت مالیاتی و شفافیت مالی: بازطراحی و اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت، عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی مطرح شده است. اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارتقای سلامت اداری، و حذف تشخیص‌های سلیقه‌ای مالیاتی از جمله اقدامات اساسی این محور هستند.
گسترش شمول مالی و اعتباری: به منظور کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، برنامه پیشنهادی دسترسی عادلانه به اعتبارات و تسهیلات بانکی را به ویژه برای بنگاه‌های کوچک، مناطق محروم و اقشار آسیب‌پذیر در اولویت قرار داده است.
برنامه توسعه مستقل استان‌ها: برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و استانی با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه و در چارچوب اسناد آمایش سرزمینی و تأمین مالی زیرساختی، به صورت مشخص در دستور کار قرار گرفته است.
نقاط قوت و نوآوری‌های برنامه پیشنهادی
- رویکرد همزمان و متوازن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی با نگاه عمیق و راهبردی.
- تمرکز بر حل ساختاری مشکلات نظام بانکی و تأمین مالی که از جمله چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است.
- تأکید بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال به عنوان موتور محرکه جدید رشد و بهره‌وری.
- نگاه واقع‌بینانه به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با منافع ملی.
- تمرکز جدی بر اصلاح نظام مالیاتی و افزایش شفافیت و سلامت اداری.
چالش‌ها و نقاط قابل بهبود برنامه پیشنهادی
- اجرای بسیاری از اهداف بلندمدت این برنامه نیازمند همکاری و همسویی مجلس، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است که می‌تواند با مقاومت‌های ساختاری مواجه شود.
- پیچیدگی اصلاحات در نظام بانکی و بازار سرمایه به دلیل انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی، نیازمند مدیریت دقیق و حرفه‌ای خواهد بود.
- تکیه به مشارکت عمومی-خصوصی و جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی، نیازمند برنامه‌های واقع‌بینانه‌تر و سناریوهای جایگزین است.
در مجموع، با توجه به ظرفیت‌های فکری، عملیاتی و حرفه‌ای وزیر پیشنهادی و همچنین نگاه دقیق و واقع‌گرایانه در این برنامه، می‌توان امیدوار بود که با مدیریت منسجم، امکان حرکت به سمت رشد پایدار و تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران فراهم شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :