روایت واقعی اسرائیل ؛ آپارتاید مدرن زیر پرچم دموکراسی
اسرائیل از ابتدای تأسیس تاکنون، با اتکا به خشونت ساختاری، اشغال سرزمین، دکترین‌های امنیتی تهاجمی و حمایت بین‌المللی، سیاستی مبتنی بر سلطه و بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای را در پیش گرفته است.
جهان صنعت نیوز – از نخستین مراحل شکل‌گیری جنبش صهیونیسم تا تثبیت دولت اسرائیل، خشونت نه صرفاً یک ابزار موقت، بلکه به‌عنوان سازوکار ساختاری قدرت در سیاست‌گذاری منطقه‌ای اسرائیل ایفای نقش کرده است. در این میان، مفهوم «امنیت» همواره به‌عنوان توجیه‌گر اصلی اقداماتی ظاهر شده که در واقع، شکل‌هایی از خشونت سیستماتیک، اخراج جمعیتی، اشغال نظامی و سرکوب قومی را به خود گرفته‌اند.
بر پایه پژوهش‌های تاریخی و اسناد استراتژیک، این سیاست‌ها نه از سر واکنش به تهدیدات بیرونی، بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای مهندسی ژئوپلیتیک منطقه و تضمین برتری قومی-سیاسی به شمار می‌آیند. از خشونت‌های تأسیسی و پروژه‌های پاک‌سازی قومی گرفته تا اشغال طولانی‌مدت سرزمین‌های فلسطینی، حملات فرامرزی، و مشارکت فعال در بی‌ثبات‌سازی کشورهای همسایه، می‌توان یک الگوی منسجم از خشونت سیاسی را در تاریخ معاصر اسرائیل شناسایی کرد—الگویی که در پرتو حمایت بی‌قید و شرط غرب، تاکنون بدون هزینه‌های جدی ادامه یافته است.
پروژه پاک‌سازی قومی
پیدایش دولت اسرائیل با خشونتی گسترده علیه ساکنان بومی فلسطین همراه بود. گروه‌های شبه‌نظامی صهیونیستی مانند هاگانا، ایرگون و لِهی در سال‌های منتهی به ۱۹۴۸، مجموعه‌ای از حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه روستاها و شهرهای فلسطینی را اجرا کردند که هدف آن‌ها تخلیه مناطق عرب‌نشین و ایجاد اکثریت یهودی بود.
این حملات اغلب شامل قتل‌عام، تهدید، بمباران و تخریب کامل سکونت‌گاه‌ها بوده و موجب فرار حدود ۷۰۰ هزار فلسطینی شد. این روند یک پروژه پاک‌سازی قومی عامدانه بوده که با هدف بازطراحی جمعیتی فلسطین تحت کنترل صهیونیست‌ها انجام شده است.
نمونه‌هایی مانند کشتار دیر یاسین یا تخلیه اجباری لُد و رمله، شواهد عینی از خشونت هدفمند هستند که در شکل‌گیری اسرائیل نقش حیاتی ایفا کردند. این اقدامات، به تعبیر برخی تاریخ‌نگاران، پایه‌گذار «دولت از دل اسلحه» بوده‌اند؛ دولتی که موجودیت آن با زور تثبیت شد و همین منطق تا امروز در سیاست‌هایش ادامه یافته است.
دکترین امنیتی اسرائیل و ساختار نظامی دولت
اسرائیل از بدو تأسیس، رویکردی کاملاً نظامی‌محور در تأمین امنیت داخلی و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای اتخاذ کرده است. دکترین امنیتی این کشور بر پایه اصل «بازدارندگی از طریق قدرت قاطع» بنا شده و استفاده از خشونت پیش‌دستانه را نه‌تنها مجاز، بلکه ضروری می‌داند. این راهبرد شامل عملیات نظامی سنگین، پاسخ‌های نامتقارن به تهدیدات کوچک و اجرای سیاست «تلافی گسترده» علیه هرگونه حمله یا تهدید از سوی همسایگان است.
ساختار ارتش اسرائیل به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند هم‌زمان چند جبهه را مدیریت کند و عملیات پیشگیرانه در خارج از مرزها انجام دهد. نفوذ نهادهای نظامی در سیاست داخلی و تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک نیز به تثبیت رویکرد امنیتی به‌مثابه بنیان دولت کمک کرده است. در این چارچوب، مسائل سیاسی، قومی و حتی دیپلماتیک غالباً به‌صورت «تهدیدات امنیتی» بازتعریف می‌شوند که باید با ابزار نظامی مهار گردند.
این سیاست نظامی‌گرایانه، نه‌تنها در داخل سرزمین‌های اشغالی بلکه در سطح منطقه‌ای نیز نمود یافته؛ به‌گونه‌ای که حملات منظم به سوریه، لبنان، عراق و غزه و حالا ایران همگی تحت عنوان «دفاع پیشگیرانه» توجیه می‌شوند، حتی اگر در عمل نقض آشکار حاکمیت ملی دیگر کشورها باشند.
اشغال و خشونت سیستماتیک در مناطق فلسطینی (۱۹۶۷ تا امروز)
پس از جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷، اسرائیل کنترل کامل کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی را به‌دست گرفت و از آن زمان تاکنون، با وجود قطعنامه‌های بین‌المللی، اشغال این مناطق را ادامه داده است. این اشغال، تنها یک حضور نظامی ساده نیست، بلکه مجموعه‌ای پیچیده از خشونت‌های ساختاری، نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک را شامل می‌شود که به‌طور گسترده در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر مستند شده‌اند.
سیاست‌هایی مانند ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی، تخریب منازل فلسطینیان، محاصره نوار غزه، استفاده از زور مفرط علیه غیرنظامیان و ایجاد نظام دوگانه حقوقی برای یهودیان و فلسطینی‌ها، از مصادیق آپارتاید نوین هستند. این نظام، بر پایه سلطه قومی و حذف تدریجی جمعیت بومی بنا شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی خود در سال ۲۰۲۲، اسرائیل را به صراحت به اجرای سیاست آپارتاید علیه فلسطینیان متهم کرد و تأکید کرد که این سیاست‌ها «خشونتی نهادینه‌شده» را بازتولید می‌کنند که از دهه‌ها پیش تاکنون ادامه دارد. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که اشغال، نه یک وضعیت موقتی، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت اسرائیل برای کنترل کامل بر سرزمین و جمعیت است.
نقش ایدئولوژی و دین در توجیه خشونت
خشونت سیاسی اسرائیل نه‌تنها بر پایه دکترین‌های نظامی و امنیتی، بلکه بر بستری از ایدئولوژی مذهبی و ملی‌گرایانه شکل گرفته است. صهیونیسم دینی، که تلفیقی از آموزه‌های مذهبی یهودی و اصول ملی‌گرایی است، نقشی کلیدی در توجیه خشونت علیه فلسطینیان و در تسخیر و تصرف سرزمین‌های اشغالی ایفا کرده است.
بسیاری از شهرک‌نشینان افراطی و سیاستمداران راست‌گرای اسرائیلی، با استناد به متون مذهبی مانند تورات، سرزمین فلسطین را «اراضی وعده‌داده‌شده» می‌دانند و حضور اعراب را در آن نامشروع تلقی می‌کنند. این دیدگاه، اعمال خشونت علیه غیر یهودیان را نه‌تنها مجاز بلکه مقدس جلوه می‌دهد؛ امری که در سیاست‌های شهرک‌سازی، تخریب خانه‌ها و قتل‌های هدفمند دیده می‌شود.
احزاب مذهبی-افراطی نظیر «شاس»، «حزب صهیونیسم دینی» و گروه‌هایی همچون «لاهَوا» یا «حباد» نقش مهمی در انتقال این ایدئولوژی به سیاست رسمی اسرائیل دارند. افزون بر این، نظام آموزشی و رسانه‌های رسمی اسرائیل نیز در برخی موارد بر بازتولید روایت‌های دینیِ مبتنی بر سلطه قومی یهودی تأکید دارند.
در نتیجه، بخش مهمی از خشونت‌های سازمان‌یافته در اسرائیل، نه صرفاً ناشی از محاسبات امنیتی، بلکه ریشه‌دار در باورهای دینی-ایدئولوژیک به برتری قومی و حق انحصاری سرزمین است؛ باوری که زمینه‌ساز گسترش خشونت ساختاری و تقابل‌های قومی در سطح منطقه‌ای شده است.
طرح‌های استراتژیک اسرائیل برای بی‌ثبات‌سازی منطقه
سیاست خارجی اسرائیل در دهه‌های اخیر، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰ به بعد، به‌گونه‌ای طراحی شده که تقویت موقعیت اسرائیل از طریق تضعیف، تجزیه یا بی‌ثبات‌سازی کشورهای منطقه را دنبال کند. یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه، طرح یینون (Yinon Plan) است که در سال ۱۹۸۲ منتشر شد. این سند، استراتژی تجزیه کشورهای همسایه بر پایه شکاف‌های قومی و مذهبی را برای تأمین منافع بلندمدت اسرائیل توصیه می‌کند.
بر اساس این طرح، کشورهای بزرگی مانند عراق، سوریه، مصر و لبنان باید به واحدهای کوچکتر و متخاصم تقسیم شوند تا دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشند. اگرچه دولت اسرائیل رسماً این طرح را تأیید نکرده، اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که رفتار عملی اسرائیل در منطقه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با روح این سند همخوانی دارد.
حملات مکرر به خاک سوریه، ترور دانشمندان و فرماندهان در ایران، حمایت ضمنی یا علنی از برخی نیروهای شورشی در سوریه و لبنان، و حتی روابط پیچیده با اقلیم کردستان عراق، همگی در راستای سیاستی است که بی‌ثباتی دیگر کشورها را به عنوان عمق استراتژیک اسرائیل تعریف می‌کند.
در نتیجه، می‌توان گفت که بخش مهمی از سیاست‌های خشونت‌بار اسرائیل در سطح منطقه‌ای، نه صرفاً واکنشی، بلکه برنامه‌ریزی‌شده و استراتژیک هستند و هدف نهایی آن‌ها، حفظ سلطه منطقه‌ای از طریق تضعیف ساختارهای ملی و تمرکززدایی در کشورها است.
حمایت بین‌المللی و مصونیت از پاسخ‌گویی
یکی از عوامل اصلی تداوم سیاست‌های خشونت‌بار اسرائیل، حمایت بی‌قید و شرط قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و در نتیجه، مصونیت این کشور از پاسخ‌گویی بین‌المللی است. ایالات متحده، به‌عنوان متحد استراتژیک اسرائیل، نه‌تنها بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های نظامی و مالی به این رژیم است، بلکه در مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل، بارها با استفاده از حق وتو، مانع تصویب قطعنامه‌های محکوم‌کننده اقدامات اسرائیل شده است.
این حمایت‌ها، نوعی «چک سفید» در اختیار اسرائیل قرار داده‌اند تا بتواند بدون نگرانی از مجازات، اقدام به اشغال، ترورهای هدفمند، محاصره جمعیتی و حملات نظامی در سطح منطقه‌ای کند. علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی نیز با وجود انتقادات لفظی، اغلب در عمل از تحریم یا فشار مؤثر علیه اسرائیل خودداری کرده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی، بارها اسرائیل را به نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و آپارتاید متهم کرده‌اند، اما نبود اراده سیاسی در سطح جهانی مانع از پیگیری این پرونده‌ها شده است. در نتیجه، اسرائیل در وضعیتی ویژه قرار دارد که در آن اقدامات غیرقانونی‌اش نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه گاه با تجهیزات و حمایت‌های تازه نیز تقویت می‌گردد.
پیامدها برای آینده منطقه
تحلیل ریشه‌های تاریخی و ساختاری سیاست‌های خشونت‌بار اسرائیل نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه یک واکنش دفاعی مقطعی، بلکه بخشی از راهبردی بلندمدت و سیستماتیک برای حفظ سلطه منطقه‌ای و تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه به نفع اسرائیل هستند. این راهبرد از زمان شکل‌گیری دولت اسرائیل، با تکیه بر خشونت تأسیسی، اشغال نظامی، بهره‌گیری از دکترین‌های امنیتی تهاجمی، توجیه ایدئولوژیک دینی، و حمایت بین‌المللی، در ابعاد داخلی و منطقه‌ای پیاده‌سازی شده است.
پیامدهای این سیاست‌ها فراتر از فلسطین رفته و بر کل منطقه تأثیر گذاشته‌اند: از بی‌ثبات‌سازی کشورهای همسایه تا تعمیق تنش‌های فرقه‌ای، و از تضعیف روند صلح تا ایجاد موج جدیدی از رادیکالیسم و مقاومت مسلحانه. افزون بر آن، تداوم این وضعیت، امنیت جهانی را نیز با خطر مواجه کرده و خطر جنگ‌های فراگیرتر را در آینده تقویت می‌کند.
در صورت عدم مداخله مؤثر جامعه جهانی، این سیاست‌ها نه‌تنها ادامه خواهند یافت، بلکه احتمالاً وارد فاز جدیدی از خشونت چندجانبه و غیرقابل کنترل خواهند شد.
در نهایت، راه برون‌رفت از این بحران تنها در صورتی میسر خواهد بود که جهان با کنار گذاشتن استانداردهای دوگانه، سیاست‌های اشغال‌گرایانه و تبعیض‌آمیز اسرائیل را به‌صورت صریح، حقوقی و الزام‌آور مورد بازخواست قرار دهدوگرنه خشونت به‌عنوان زبان سیاست در خاورمیانه باقی خواهد ماند.
اخبار برگزیدهسیاسی
لینک کوتاه :