پول زیر فشار جنگ

جهان صنعت نیوز – آتش‌بس میان ایران و اسرائیل پس از یک درگیری نظامی دوازده روزه، هر چند نقطه پایانی بر یک دوره پرتنش نظامی بود، اما نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از آن همچنان ادامه دارد. تجربه جنگ، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، آثار پایداری بر ساختارهای پولی و مالی کشورها برجای می‌گذارد. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، فشارهای بودجه‌ای و شکنندگی نظام بانکی مواجه بود، تداوم چنین وضعیت‌هایی در فضای پساجنگ می‌تواند به تشدید ناپایداری‌های کلان اقتصادی منجر شود.

در این بستر، طراحی و اجرای یک سیاست پولی هدفمند، نه صرفاً به‌عنوان ابزار کنترل تورم، بلکه به‌مثابه سازوکاری برای بازسازی اعتماد عمومی، تثبیت انتظارات و مدیریت شوک‌های درون‌زا و برون‌زا اهمیت مضاعف می‌یابد. با توجه به ماهیت نفتی اقتصاد ایران، ضعف بازارهای مالی، وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای غیرپایدار و نیز چالش‌های جدی در حوزه اعتبار بانک مرکزی، سیاست پولی در فضای پس از جنگ نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد، ابزار و منطق عمل است.

ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران در مواجهه با شوک جنگی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری روبه‌رو بوده که ظرفیت آن را برای تاب‌آوری در برابر شوک‌های نظامی و ژئوپلیتیکی تضعیف کرده است. این ویژگی‌ها، سیاست‌گذاری پولی در دوره پس از جنگ را به‌مراتب پیچیده‌تر می‌سازد و انتخاب ابزارهای سیاستی را محدودتر می‌کند.

نخست، وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، در شرایطی که فروش نفت با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، موجب شده تا توان دولت در تأمین مالی غیرتورمی هزینه‌ها کاهش یابد و نقش بانک مرکزی در تأمین منابع بودجه‌ای برجسته شود. این وابستگی، زمینه‌ساز فشارهای مضاعف بر پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.

دوم، تورم ساختاری و انتظارات تورمی نهادینه‌شده، موجب شده تا هر شوک بیرونی، از جمله درگیری نظامی، به‌سرعت خود را در افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها نشان دهد. در چنین شرایطی، اثربخشی سیاست‌های پولی تنها در صورتی ممکن است که بانک مرکزی بتواند انتظارات را به‌درستی مدیریت کند؛ امری که به‌دلیل ضعف تاریخی در اعتبار نهادی بانک مرکزی، با مانع روبه‌روست.

سوم، ساختار ناکارآمد نظام بانکی و وابستگی بالای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، ظرفیت سیاست پولی را برای اعمال تغییرات موثر در نرخ بهره محدود کرده است. نسبت بالای مطالبات غیرجاری، نبود بازار بین‌بانکی کارآمد و نبود نرخ بهره تعادلی، از جمله موانعی هستند که اجرای سیاست‌های کلاسیک پولی را با چالش جدی مواجه می‌سازند.

چهارم، نقش پررنگ نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در تعیین مسیر نرخ ارز، تورم و جریان سرمایه، موجب شده تا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران، بیش از آنکه بر پایه الگوهای قابل پیش‌بینی اقتصادی باشد، به تحولات امنیتی و غیراقتصادی وابسته باشد. این وضعیت، سیاست پولی را در یک فضای پرریسک و واکنشی قرار می‌دهد، نه در موقعیتی مبتنی بر برنامه‌ریزی پیش‌دستانه.

پیامدهای اقتصادی جنگ و فضای پس از آتش‌بس

جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، صرف‌نظر از دامنه جغرافیایی و مدت‌زمان آن، آثار فوری و گسترده‌ای بر مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. هرچند آتش‌بس برقرار شده، اما فضای اقتصادی کشور همچنان متأثر از نااطمینانی‌های پساجنگ است؛ فضایی که بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، نوسانات بازارها و عملکرد سیاست‌گذاران سایه افکنده است.

نخستین و ملموس‌ترین پیامد جنگ، افزایش سطح انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در بازار ارز است. واکنش سریع بازارها به خبر درگیری و پس از آن، به سیگنال‌های مبهم درخصوص آینده مذاکرات، تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، منجر به رفتارهای احتیاطی در سمت تقاضا و عرضه شده است؛ از احتکار کالاهای اساسی تا تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های امن‌تر نظیر ارز و طلل. نمود این موضوع را می‌توان در روند معاملات بازار سهام مشاهده کرد؛ به گونه‌ای که ارزش صف‌های فروش در بازار به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در اولین روز بازگشایی رسید.

در کنار این، کاهش سطح اطمینان فعالان اقتصادی به آینده نزدیک، منجر به تعویق در سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش سفارشات تولید و افزایش جریان‌های خروج سرمایه شده است. برآوردهای اولیه نیز نشان می‌دهند که در برخی صنایع نظیر حمل‌ونقل، پتروشیمی، انرژی و حتی گردشگری داخلی، اختلال‌هایی محسوس در تأمین مالی، صادرات و تقاضای مصرفی پدید آمده است.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی، همزمان با فشار مضاعف بر درآمدهای عمومی، احتمال افزایش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی را تقویت می‌کند؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به تشدید رشد نقدینگی و بی‌ثباتی بیشتر در بازار پول منجر شود.

در سطح اجتماعی و روانی نیز، جنگ موجب افزایش سطح نااطمینانی انتظاری در میان خانوارها شده و رفتارهای احتیاطی مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است؛ عاملی که با کاهش تقاضای مؤثر، رکود در بخش‌های خدمات و خرده‌فروشی را به دنبال داشته است.

بنابراین فضای پس از جنگ را می‌توان به‌عنوان یک دوره گذار حساس توصیف کرد؛ دوره‌ای که در آن، چگونگی مداخله سیاست‌گذاران پولی و مالی در کوتاه‌مدت، اثرات پایداری بر بازگشت یا عدم بازگشت ثبات خواهد داشت. اتخاذ تصمیمات دقیق، شفاف و متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران در این مقطع، اهمیت راهبردی دارد.

اهداف سیاست پولی در فضای پس از جنگ

در شرایطی که اقتصاد ایران از یک بحران ژئوپلیتیکی عبور کرده و در فضایی آکنده از نااطمینانی تنفس می‌کند، سیاست پولی وظیفه‌ای فراتر از کنترل نرخ تورم پیدا می‌کند. در واقع، سیاست پولی در چنین موقعیتی باید نقش فعال در مدیریت انتظارات، بازآفرینی اعتماد عمومی، و تثبیت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ایفا کند. بر این اساس، اهداف سیاست پولی در فضای پس از آتش‌بس را می‌توان در چهار محور اصلی صورت‌بندی کرد:

کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم ناشی از شوک‌ها: در شرایط پساجنگ، حتی اگر سطح واقعی قیمت‌ها به‌سرعت افزایش نیافته باشد، گسترش انتظارات تورمی می‌تواند به شکل خودتقویتی به جهش‌های قیمتی دامن بزند. بنابراین، سیاست پولی باید در وهله نخست بر مهار انتظارات تورمی از طریق سیگنال‌دهی مؤثر، شفاف‌سازی اهداف و اتخاذ موضع مشخص در خصوص نرخ بهره و رشد نقدینگی متمرکز شود.

ارتقاء اعتبار و شهرت بانک مرکزی : یکی از آسیب‌پذیری‌های مزمن نظام پولی در ایران، کاهش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی است. در دوران پس از جنگ، که اقتصاد نیازمند مرجع قابل اتکا برای جهت‌گیری‌های آینده است، احیای اعتبار سیاست‌گذار پولی ضرورتی بنیادین دارد. این هدف جز با پرهیز از خلق پول بی‌ضابطه، افزایش شفافیت ارتباطی و التزام به چارچوب‌های اعلام‌شده سیاستی محقق نخواهد شد.

حفظ حدی از ثبات مالی و جلوگیری از بروز بحران بانکی : در شرایط پساجنگ، شوک‌های ناشی از تقاضای نقدینگی، فرار سپرده‌ها یا تضعیف ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به ناپایداری در بازار پول منجر شود. بنابراین، سیاست پولی باید در کنار هدف تورمی، بر پایش سلامت نظام بانکی، تأمین نقدینگی هدفمند و مقابله با ریسک‌های سیستمی تمرکز کند. این هدف ممکن است نیازمند استفاده همزمان از ابزارهای کلاسیک و غیرمتعارف باشد.

حمایت غیرمستقیم از فعالیت‌های تولیدی در چارچوب ثبات کلان : اگرچه سیاست پولی ابزار مناسبی برای تحریک مستقیم تولید نیست، اما در شرایط رکود همراه با نااطمینانی، سیاست پولی می‌تواند با تسهیل هوشمندانه دسترسی به منابع مالی، بهبود شرایط اعتباری و تقویت سازوکارهای بین بانکی، بستر مناسبی برای احیای فعالیت‌های تولیدی فراهم کند.

به طور کلی سیاست پولی در فضای پس از جنگ باید هم‌زمان به چند هدف میان‌مدت و کوتاه‌مدت پاسخ دهد. این پاسخ باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های نهادی و ساختاری اقتصاد ایران، به‌ویژه ضعف بازارهای مالی و شکنندگی اعتماد عمومی، طراحی شود تا از دامنه‌دار شدن اثرات جنگ بر متغیرهای کلان جلوگیری کند.

سناریوهای سیاست پولی در فضای پس از جنگ

پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، سیاست‌گذار پولی در موقعیتی قرار گرفته است که نیازمند تصمیم‌گیری سریع و سنجیده در مواجهه با مجموعه‌ای از تهدیدهای هم‌زمان است؛ از یک‌سو نااطمینانی ژئوپلیتیکی هنوز به‌طور کامل رفع نشده و از سوی دیگر، فشارهای تورمی و رکودی با شدتی کم‌سابقه بر بازارها سایه افکنده‌اند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید مسیر خود را نه صرفاً با تکیه بر اصول نظری کلاسیک، بلکه با در نظر گرفتن مختصات خاص اقتصاد ایران و تجارب تطبیقی اقتصادهای درگیر جنگ، ترسیم کند. در این چارچوب، چهار سناریوی اصلی برای جهت‌گیری سیاست پولی قابل بررسی است.

نخستین سناریو، اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت است؛ رویکردی که هدف آن ارسال سیگنالی قوی به بازار برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه تلقی می‌شود. تجربه کشورهایی چون اوکراین و روسیه در روزهای ابتدایی جنگ نشان می‌دهد که افزایش ناگهانی نرخ بهره می‌تواند به‌طور موقت از شدت نوسانات ارزی بکاهد و ثبات روانی نسبی ایجاد کند. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود هم‌زمان نیز مواجه است، چنین اقدامی می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را به شدت افزایش داده و بخش تولید را تحت فشار قرار دهد.

سناریوی دوم بر ثبات نرخ بهره در شرایط پرریسک تأکید دارد. در این الگو، سیاست‌گذار از ایجاد شوک‌های جدید در بازار اجتناب کرده و نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ می‌کند تا با رصد دقیق‌تر داده‌های اقتصادی، از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزد. این سناریو برای فضاهایی که به‌تازگی از بحران عبور کرده‌اند، کارایی دارد و با حفظ سکون در بازار پول، نوعی اطمینان به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند. با این حال، خطر آنجاست که در صورت استمرار فشارهای تورمی، بی‌عملی بانک مرکزی به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تعبیر شود و اعتبار آن را تضعیف کند.

سناریوی سوم، کاهش تدریجی نرخ بهره در شرایط رکود تورمی است. در صورتی که داده‌های اقتصادی حاکی از رکود گسترده در بخش تولید و افت تقاضای مؤثر باشند و هم‌زمان انتظارات تورمی در مسیر کاهشی تثبیت شده باشد، کاهش نرخ بهره می‌تواند به تحریک فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. این رویکرد در روسیه و اوکراین در فازهای میانی جنگ تجربه شده و توانسته مسیر بازیابی را تسهیل کند. با این حال، در اقتصادی همچون ایران، چنین تصمیمی باید با احتیاط کامل و همراه با مداخلات مکمل در بازار ارز و نقدینگی اتخاذ شود.

سناریوی چهارم بر استفاده از ابزارهای مکمل و غیرسنتی در کنار تنظیم نرخ بهره تأکید می‌کند. در این الگو، بانک مرکزی با ترکیب ابزارهایی همچون عملیات بازار باز هدفمند، کنترل نسبت ذخایر قانونی، سیاست‌های مکلف‌کننده بانک‌ها در اعطای تسهیلات هدفمند و همچنین مداخلات ارتباطی قوی، سعی در ایجاد ثبات چندبعدی در بازار پول دارد. این رویکرد در کشورهایی که محدودیت‌هایی در استفاده از نرخ بهره دارند، به‌ویژه در اقتصادهای نفتی با نظام بانکی ناکارا، اهمیت مضاعف می‌یابد. برای اقتصاد ایران که از یک‌سو بازار بین‌بانکی ضعیفی دارد و از سوی دیگر با تنگنای اعتباری و تلاطم ارزی روبه‌روست، استفاده هوشمندانه از چنین ابزارهایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان