اقتصاد در آیینه تجارت

شاخص «تجارت به تولید ناخالص داخلی» نشان میدهد یک کشور تا چه حد درگیر مبادلات بینالمللی است. اگرچه نسبت ایران در ظاهر بالاست، اما بهدلیل وابستگی به نفت و نبود تنوع صادراتی، نشانگر قدرت اقتصادی نیست.
محمد اصغرزاده مرغملکی- جهان صنعت نیوز: یکی از شاخصهای پرکاربرد در ارزیابی باز بودن اقتصادی کشورها، «نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص، از حاصلجمع صادرات و واردات یک کشور تقسیم بر تولید ناخالص داخلی آن به دست میآید. درواقع این نسبت نشان میدهد که چه بخشی از تولید اقتصادی یک کشور، به واسطهی مبادلات تجاری با سایر کشورها تحقق یافته است.
برای مثال، نسبت ۵۰ درصدی به این معناست که نیمی از تولید اقتصادی کشور از طریق تجارت خارجی—چه صادرات و چه واردات—درگیر تعامل با بازار جهانی بوده است.
رذالت ارقام، حقیقت پنهان
در نگاه اول، ممکن است تصور شود که عدد بالاتر برای این شاخص، نشانهای از موفقیت اقتصادی یا ادغام بهتر در اقتصاد جهانی است؛ اما این برداشت همیشه درست نیست. اگرچه در کشورهای پیشرفته، نسبت بالای تجارت به GDP معمولاً بازتابی از تخصصگرایی صنعتی، حضور فعال در زنجیرههای جهانی ارزش و رقابتپذیری بینالمللی است، در کشورهایی مانند ایران، بالا بودن این نسبت الزاماً به معنای قوت اقتصادی نیست. ایران در بسیاری از سالها نسبت ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده، اما این سهم عمدتاً ناشی از صادرات نفت خام و واردات کالاهای واسطهای یا اساسی بوده است. به بیان دیگر، در حالی که تجارت عدد نسبتاً بالایی دارد، اما ساختار آن متنوع و پایدار نیست.
چرا نسبت تجارت به GDP بالا یا پایین میرود؟
افزایش یا کاهش این شاخص تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. مهمترین متغیرهای اثرگذار عبارتاند از:
- اندازه اقتصاد
اقتصادهای کوچک، بهطور طبیعی وابستگی بیشتری به تجارت دارند. برای مثال، کشورهایی مانند هلند یا امارات با جمعیت و بازار داخلی محدود، بخش بزرگی از تولید خود را صادر یا از خارج وارد میکنند. برعکس، اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده یا برزیل، نسبت پایینتری دارند چون عمده نیازهایشان را در داخل تأمین میکنند. - ساختار تولید و مشارکت در زنجیره جهانی
کشورهایی که در زنجیره تأمین جهانی نقش فعالی دارند، مانند آلمان یا کرهجنوبی، معمولاً نسبت بالایی دارند. این کشورها هم واردات مواد اولیه و قطعات دارند و هم صادرات کالاهای نهایی. - محدودیتهای سیاسی و تحریم
در کشورهایی مانند ایران، تحریمها و محدودیتهای بانکی و مالی، مانع گسترش تجارت رسمی شده و باعث شده تجارت خارجی هم آسیبپذیر و هم ناپایدار باشد. - نوسانات ارزی و تورم داخلی
افزایش نرخ ارز، واردات را گران میکند و بهطور مصنوعی از حجم تجارت خارجی میکاهد. همینطور، تورم داخلی ممکن است تولید ناخالص داخلی را بهصورت اسمی بالا ببرد و نسبت تجارت به GDP را کاهش دهد، بدون آنکه تجارت واقعاً کم شده باشد. - وابستگی به یک یا چند کالای خاص
اقتصادهایی که به صادرات یک کالای خاص مانند نفت وابستهاند، در صورت نوسان قیمت جهانی آن کالا، دچار تغییرات شدید در این شاخص میشوند.
جایگاه ایران در مقایسه با جهان
در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان، ایران نسبت نسبتاً بالایی از تجارت به تولید ناخالص داخلی دارد؛ عددی که در دو دهه گذشته معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده است. این رقم در ظاهر با کشورهایی مانند ترکیه یا حتی چین نزدیک به نظر میرسد، اما تفاوتی بنیادین در کیفیت و ساختار تجارت خارجی وجود دارد.
کشورهایی مانند ترکیه، چین یا آلمان بخش عمدهای از صادراتشان را از مسیر تولید صنعتی و حضور در زنجیره جهانی ارزش تأمین میکنند، اما تجارت خارجی ایران عمدتاً بر پایهی صادرات مواد خام—بهویژه نفت و فرآوردههای آن—و واردات کالاهای اساسی بنا شده است. این وضعیت، همراه با تحریمها، تنشهای ژئوپلیتیکی و عدم دسترسی پایدار به نظام مالی بینالمللی، موجب شده تجارت ایران نهتنها به یک مزیت رقابتی تبدیل نشود، بلکه به یک نقطه آسیبپذیر در اقتصاد تبدیل شود.
تجارت نفتی؛ فرصت یا تله؟
در ایران، تجارت خارجی عمدتاً نفتپایه است. این ویژگی باعث میشود درآمد ارزی کشور بهشدت تحت تأثیر بازارهای جهانی و سیاستهای بینالمللی باشد. هر شوک قیمتی یا تحریمی، نه تنها صادرات را کاهش میدهد، بلکه بهدلیل نبود تنوع در صادرات، اثر دومینویی بر واردات و تولید داخلی هم دارد.
باید به کجا برویم؟
اگرچه بالا بودن نسبت تجارت به GDP میتواند نشانهای از باز بودن اقتصاد باشد، اما شرط لازم آن تنوع در صادرات، حضور در زنجیره جهانی، و ثبات در سیاستهای تجاری است. ایران برای آنکه از یک تجارت ناپایدار و آسیبپذیر به سمت تجارت مولد و پایدار حرکت کند، نیازمند اصلاحات زیرساختی در نظام تولید، نظام بانکی، و سیاست خارجی خود است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :