ترامپ چگونه آینده اقتصاد آمریکا را گروگان می‌گیرد
لایحه اقتصادی جدید ترامپ، موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا»، اگرچه در ظاهر نوید رشد و کاهش مالیات را می‌دهد، اما در واقع پایه‌های اقتصاد آمریکا را در بلندمدت فرسوده می‌سازد.
جهان صنعت نیوز – هراس جهانی‌ای که پس از تعرفه‌های «روز آزادی» دونالد ترامپ در ماه آوریل درباره اقتصاد جهان به وجود آمد، حالا جای خود را به خوش‌بینی فزاینده‌ای داده است. اثر تورمی این تعرفه‌ها تاکنون ناچیز بوده است. مدیران شرکت‌ها در محافل خصوصی می‌گویند که حالا انتظار دارند منازعات تجاری به توافقات تجاری منجر شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، اگرچه پایین است، اما در حال بهبود است. شاخص S&P500 نیز به بالاترین رکورد خود رسیده است.
«لایحه بزرگ و زیبا» که در اول ژوئیه در سنا و سوم ژوئیه در مجلس نمایندگان تصویب شد، بیشتر به سیاست‌های سنتی جمهوری‌خواهان در زمینه کاهش مالیات و کاهش هزینه‌ها شبیه است؛ سیاست‌هایی که پل رایان یا میت رامنی از آن حمایت می‌کردند، تا به یک خیال‌پردازی بزرگ. ناگهان رهبران کسب‌وکار بار دیگر مایلند ترامپ را همان پوپولیست دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش ببینند: مردی که باید او را جدی گرفت اما نه لفظ به لفظ.
لایحه‌ای که تصویر را تیره می‌کند
متأسفانه، لایحه بزرگ و زیبا که ترامپ قصد دارد آن را در روز چهارم ژوئیه به قانون تبدیل کند، احتمالاً سایه‌ای بر این تصویر آفتابی خواهد انداخت. این لایحه نماد آسیبی بلندمدت است که ترامپ به بنیان‌های اقتصاد آمریکا وارد می‌کند.
اثر اصلی این لایحه تمدید کاهش مالیات‌هایی است که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش اجرا کرده بود و قرار بود منقضی شوند. جمهوری‌خواهان این اقدام را ادامه وضعیت موجود می‌دانند. اما آن‌ها، مانند دموکرات‌ها نادیده می‌گیرند که این وضعیت موجود پایدار نیست. در ۱۲ ماه گذشته، کسری بودجه آمریکا به‌طرز شگفت‌آوری ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اگر این لایحه تصویب شود، کسری بودجه در همین حدود باقی خواهد ماند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور تا حدود دو سال دیگر از رقم ۱۰۶ درصدی که پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده بود، فراتر خواهد رفت. درآمد حاصل از تعرفه‌ها کمک خواهد کرد، اما نه آن‌قدر که بتواند جلوی افزایش این نسبت را بگیرد؛ یعنی روند حرکت به سوی بحران همچنان ادامه خواهد یافت.
تا آنجایی که این لایحه به صرفه‌جویی مالی می‌پردازد، این کار را در بخش‌های اشتباه انجام می‌دهد. با توجه به افزایش امید به زندگی و پیر شدن جمعیت، آمریکا باید مزایای پرداختی به سالمندان را مثلاً با بالا بردن سن بازنشستگی کاهش دهد. اما در عمل، بازنشستگان مشمول کاهش مالیات شده‌اند و در عوض، جمهوری‌خواهان بودجه برنامه بیمه درمانی دولتی برای اقشار کم‌درآمد (Medicaid) را کاهش داده‌اند.
در این میان، برخی اقدامات منطقی مانند محدود کردن توانایی ایالت‌ها در سوءاستفاده از منابع فدرال برای دریافت پول بیشتر وجود دارد. با این حال، طبق پیش‌بینی‌ها، نتیجه کلی این لایحه این خواهد بود که حدود ۱۲ میلیون نفر دیگر در آمریکا بیمه درمانی خود را از دست خواهند داد که برای ثروتمندترین کشور بزرگ دنیا، عددی شرم‌آور است. بسیاری از این افراد به دلیل الزامات جدیدی که دریافت‌کنندگان کمک‌ها را ملزم به داشتن شغل می‌کند، از بیمه محروم خواهند شد. تجربه گذشته نشان داده که چنین مقرراتی اغلب فقط باعث پیچیده‌تر شدن فرآیندهای اداری برای متقاضیان شده، بدون اینکه تأثیر محسوسی بر افزایش اشتغال داشته باشد.
بخش دیگری از صرفه‌جویی‌ها از لغو اعتبارهای مالیاتی برای انرژی‌های پاک به دست می‌آید که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن تصویب شده بودند. این اعتبارها شامل مقررات حمایت‌گرایانه‌ای مثل الزام به «خرید تولیدات آمریکایی» بودند. اما چون کنگره با سیاست قیمت‌گذاری کربن مخالف است، هیچ جایگزینی برای این مشوق‌ها در نظر گرفته نشده‌اند. در نتیجه، آمریکا دوباره بدون سیاستی فدرال برای کاهش کربن باقی می‌ماند و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اش از چیزی که می‌توانست باشد بیشتر خواهد شد.
گرایش ترامپ برای سوخت‌های فسیلی، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند منابع انرژی را بسیار فراوان‌تر کنند. این طرز فکر در زمانی که رقابت جهانی برای دستیابی به هوش مصنوعی عمومی، تا حد زیادی به برق لازم برای آموزش مدل‌های عظیم وابسته است، بسیار ناپخته و کوتاه‌بینانه است.
حتی نحوه‌ای که این لایحه به تصویب رسید، نشانه‌ای از اختلال تدریجی در کارکرد نظام سیاسی آمریکاست. لایحه بزرگ و زیبا بسیار حجیم است، چون حزب حاکم در طول یک سال معمولاً فقط یک بار این فرصت را دارد که لایحه‌ای درباره مالیات و هزینه‌ها را با ۵۱ رأی در سنا تصویب کند—در حالی که برای دور زدن قانون «فیلیباستر» به ۶۰ رأی نیاز است (فیلیباستر«filibuster» یک رویه پارلمانی در مجلس سنای آمریکا است که به اقلیت -معمولاً حزب مخالف- اجازه می‌دهد با طولانی کردن بحث و صحبت کردن بدون محدودیت زمانی، روند تصویب یک لایحه را متوقف یا به تأخیر بیندازند.) در چنین لایحه بزرگی، اصلاحات مهم به‌درستی بررسی نمی‌شوند و امکان اختصاص امتیازهای خاص برای جلب حمایت نمایندگان زیاد است.
افراد خوش‌بین ممکن است به این مشکلات اذعان کنند، اما می‌گویند رشد اقتصادی همه این نگرانی‌ها را از بین خواهد برد. رشد بیشتر می‌تواند بار بدهی را سبک‌تر کند، با ایجاد شغل و افزایش دستمزد به نفع قشر ضعیف جامعه باشد و ناکارآمدی‌های سیاسی را از نظر اقتصادی بی‌اهمیت جلوه دهد. دولت هم پیش‌بینی کرده که در چهار سال آینده تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد بیشتر خواهد شد.
اما انتظار اینکه این لایحه باعث جهش اقتصادی شود، بی‌مورد است. کاهش مالیات‌هایی که در قالب این قانون اجرا شده‌اند، اثر محرک جدیدی ندارند و از طرف دیگر، تعرفه‌های تجاری اثر منفی ایجاد می‌کنند. در هر صورت، نرخ بهره حالا سه برابر زمانی است که ترامپ در دوره قبلی مالیات‌ها را کاهش داد و بانک مرکزی آمریکا احتمالاً برای مقابله با گسترش مالی، سیاست پولی را سخت‌گیرانه‌تر خواهد کرد. کاهش مالیات‌هایی که برای تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند، فقط ۸ درصد از کل هزینه‌های لایحه را تشکیل می‌دهند. بسیاری از معافیت‌های مالیاتی جدید—مثل معافیت برای انعام و اضافه‌کاری—بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا اقتصادی. برنامه دولت برای کاهش مقررات ممکن است تا حدی مفید باشد، اما اثر آن محدود خواهد بود.
در واقع، سیل صدور بدهی‌های دولتی آمریکا در آینده رشد اقتصادی را بیشتر و بیشتر تضعیف خواهد کرد. در شرایط عادی، بدهی عمومی باعث کنار زدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود و هزینه تأمین مالی برای پروژه‌های جدیدی مانند مراکز داده را افزایش می‌دهد. همچنین اگر بازار اوراق قرضه آمریکا را وادار به یک تعدیل مالی ناگهانی کند، هزینه‌های آن بسیار سنگین خواهد بود. بانک گلدمن ساکس برآورد کرده که اگر کنگره روند کاهش کسری بودجه را به مدت یک دهه دیگر به تعویق بیندازد، ممکن است در آینده برای تثبیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، مجبور شود سالانه معادل ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را یا از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها جبران کند—رقمی که حتی بیشتر از سیاست‌های ریاضتی منطقه یورو پس از بحران بدهی‌های دولتی در دهه ۲۰۱۰ است. اگر قانون‌گذاران از انجام چنین کاری ناتوان باشند، ممکن است آمریکا به همان شیوه‌هایی متوسل شود که پس از جنگ جهانی دوم استفاده کرد: یعنی افزایش تورم و سرکوب مالی.
از رأی‌گیری سریع تا بحران بدهی
بی‌توجهی لایحه بزرگ و زیبا به چشم‌انداز بلندمدت، بخشی از یک مشکل عمیق‌تر است. ترامپ با تکیه بر قدرت اقتصادی آمریکا و توان چانه‌زنی بالای آن، به‌راحتی از پایه‌های موفقیت این کشور غافل شده است. او بار دیگر به حمله به بانک مرکزی روی آورده و ثبات اقتصادی را با تهدیدی دیگر روبه‌رو کرده است. کاهش بودجه تحقیقات علمی توسط او، نوآوری آمریکایی را آسیب‌پذیر خواهد کرد. نگاه بی‌مبالات او به حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری در آمریکا را پرریسک‌تر می‌کند. با وجود تعدیل نسبی در جنگ تجاری، میانگین نرخ تعرفه‌ها همچنان بالاترین میزان در صد سال گذشته است و بی‌ثباتی در سیاست تجاری همچنان به اقتصاد آسیب می‌زند.
حتی در شرایطی که دارایی‌های آمریکایی از نظر دلاری رشد زیادی داشته‌اند، وقتی با ارزهای خارجی سنجیده شوند، از سایر بازارها عقب مانده‌اند. افت ۱۱ درصدی ارزش دلار در سال جاری، بازتابی از خطرات واقعی و رو به رشد بلندمدت برای اقتصاد آمریکا است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :