فاجعه‌ای خاموش در بازار اجاره | ۹۰ درصد درآمد، خرج یک سقف؟
سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها راهکاری ناکارآمد برای مهار بحران مسکن است و تنها بار هزینه‌ای بیشتری را بر دوش اقشار ضعیف گذاشته است.
جهان صنعت نیوز، در فصل داغ نقل‌وانتقال، مستأجران تهرانی با نگرانی و گلایه‌مندی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته با بحران اجاره‌بها مواجه‌اند. گرچه دولت با تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره تلاش کرد به این معضل پاسخ دهد، اما به باور کارشناسان، این سیاست بیش از آنکه اثربخش باشد، نمایشی از دغدغه‌مندی است.
هادی سرخوش، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ اظهار کرد: سهم مسکن از هزینه‌های خانوار به بیش از ۵۵ درصد رسیده و در دهک‌های پایین این رقم به‌طور شوک‌آور، حتی تا ۹۰ درصد می‌رسد. این یعنی برای بسیاری از خانوارها، اجاره‌بها عملاً تمام درآمد را می‌بلعد. در مقابل، در دهک‌های پردرآمد، این سهم به زیر ۱۰ درصد می‌رسد؛ که گویای شکاف شدید طبقاتی در تأمین ابتدایی‌ترین نیاز زندگی یعنی سرپناه است.
سرخوش معتقد است تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره، نه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، بلکه صرفاً یک واکنش فوری و کم‌هزینه از سوی دولت بوده است. او این تصمیم را «غیربنیادی، غیرهدفمند و ناعادلانه» توصیف می‌کند که حتی در برخی موارد باعث افزایش فشار بر مستأجران در مناطق محروم شده است. به گفته وی، دولت به جای ورود ساختاری به بازار، با یک اقدام سطحی، بار مشکلات را به سمت اقشار ضعیف‌تر سوق داده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید می‌کند که دولت باید به جای اجرای راه‌حل‌های موقت، با ابزارهای سیاست‌گذاری مالیاتی، کنترل سوداگری، ساخت مسکن اجتماعی، و ایجاد شفافیت در معاملات وارد عمل شود. وی افزود: آنچه اکنون شاهد آن هستیم، تنها یک مُسکن موقتی است و اگر ادامه یابد، با بحران جدی‌تری در حوزه عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مواجه خواهیم شد.
سرخوش پیشنهاد می‌کند دولت برای عبور از بحران فعلی، باید برنامه‌ای جامع و بلندمدت تدوین کند؛ شامل اقدامات اساسی برای تولید و عرضه واقعی مسکن، مهار بازار سوداگری، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و چند ملکی‌ها، و تسهیل ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های پایین. در غیر این صورت، روند فعلی می‌تواند نارضایتی عمومی و تبعات اجتماعی گسترده‌تری در پی داشته باشد.
منبع: اقتصاد ۲۴
مسکنلینک کوتاه :