ده سال پس از قمار سیپراس؛ یونان چگونه دوباره برخاست؟
دهمین سالگرد بحران اقتصادی یونان یادآور بحرانی است که موجودیت یورو را تهدید کرد، اما در نهایت به اصلاحات ساختاری، بازسازی اقتصادی و تحول عمیق در اتحادیه اروپا منجر شد.
جهان صنعت نیوز – ماه جاری میلادی دهمین سالگرد لحظه‌ای سرنوشت‌ساز است؛ لحظه‌ای که برای سال‌ها بازارهای مالی جهان را تحت‌تأثیر قرار داد و حتی موجودیت اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا را به خطر انداخت.
پیر موسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، می‌گوید: «اگر یونان از منطقه یورو خارج می‌شد، پایان یورو بود. چون در آن صورت این تصور ایجاد می‌شد که ارز واحد ما دائمی نیست و فقط یک نظام نرخ ثابت است».
در ژانویه ۲۰۱۵، مردم یونان در یک همه‌پرسی به پیشنهاد کمک مالی بین‌المللی کشورشان رأی منفی دادند. این تصمیم به تشویق دولت چپ‌گرای پوپولیستی آن زمان گرفته شد. الکسیس سیپراس نخست‌وزیر آن روزهای یونان که در ژانویه ۲۰۱۵ با موجی از نارضایتی عمومی از احزاب سنتی به قدرت رسیده بود، همراه با وزیر دارایی جنجالی خود، یانیس واروفاکیس، به‌دنبال گرفتن شرایط بهتر از وام‌دهندگان اروپایی و صندوق بین‌المللی پول بودند.
این بازی خطرناک یونان را تا مرز خروج از منطقه یورو، فروپاشی مالی و فاجعه اقتصادی پیش برد. اما فقط چند روز بعد، سیپراس عقب‌نشینی کرد و واروفاکیس کنار رفت.
این چرخش ناگهانی سیپراس که یونانی‌ها به آن «کولوتومبا» می‌گویند، قماری پرهزینه بود که روند بهبود اقتصادی را به تأخیر انداخت و اعتماد شرکای اروپایی به دولت را از بین برد. اما همین عقب‌نشینی، آغاز دورانی جدید بود؛ دورانی که در آن یونان به اجرای الزامات برنامه‌های نجات مالی پایبند شد و پایه‌های بازسازی اقتصادی را بنا نهاد.
بازگشت چشمگیر اقتصاد یونان
در ده سال گذشته، یونان بازگشتی قابل توجه داشته است. این کشور از برنامه‌های کمک مالی خارج شد، انضباط مالی را حفظ کرد و حتی از برخی اقتصادهای ثروتمندتر نیز عملکرد بهتری داشته است.
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر فعلی یونان که پس از پیروزی حزب راست‌میانه «دموکراسی نو» در انتخابات ۲۰۱۹ جای سیپراس را گرفت، می‌گوید:«ما عملاً ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی‌مان را از دست دادیم و تا آستانه فروپاشی کامل اجتماعی پیش رفتیم؛ به‌ویژه اگر مجبور به ترک منطقه یورو می‌شدیم. اما فکر می‌کنم این وضعیت نشان‌دهنده پایداری جامعه یونان و نظام سیاسی ماست که توانستیم دوباره برخیزیم».
اصلاحات دشواری که یونان پس از بحران پذیرفت، وضعیت اقتصادی کشور را متحول کرد. این رویارویی با فاجعه، نه‌تنها یونان، بلکه منطقه یورو را نیز عمیقاً تغییر داد و باعث شد ابزارها و نهادهای جدیدی برای تقویت این ارز واحد ایجاد شود.
اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است
یک دهه پس از اوج‌گیری بحران، تولید ناخالص داخلی سرانه یونان هنوز تنها حدود ۷۰ درصد میانگین اتحادیه اروپاست و مشکلات بهره‌وری در این کشور همچنان به‌طور جدی پابرجاست.
در همین حال، اتحادیه اروپا همچنان فاقد یک اتحادیه بانکی واقعی و بودجه‌ای به‌اندازه کافی بزرگ برای مقابله با شوک‌های اقتصادی است.
ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که این اتحادیه در صورت ناتوانی در تأمین سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های نوآوری و زیرساخت که بخشی از آن باید از طریق وام‌گیری مشترک اتحادیه اروپا انجام شود، در خطر سقوط تدریجی قرار دارد.
توماس ویزر، مقام ارشد پیشین اروپایی، می‌گوید: «یونان اصلاح شده، اما متحول نشده است. درباره منطقه یورو هم همین‌طور. ما حالا می‌توانیم با چالش‌هایی که از قبل می‌شناسیم مقابله کنیم، اما همچنان بیش از حد در چارچوب‌های ملی خودمان گیر کرده‌ایم».
بحران یونان با چاشنی دروغ
یونان که در پی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۱۰ از دسترسی به بازارهای مالی محروم شد، به‌سرعت به ضعیف‌ترین حلقه در منطقه یورو تبدیل شد. این کشور با ضعف‌های ساختاری روبه‌رو بود و میزان کسری بودجه عمومی خود را به‌شدت کمتر از واقعیت اعلام کرده بود؛ در حالی که این کسری در سال ۲۰۰۹ بیش از پنج برابر سقف ۳ درصدی تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا بود.
مارکو بوتی، از مقامات ارشد پیشین در اداره کل امور اقتصادی کمیسیون اروپا، می‌گوید: «منشأ واقعی بحران در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، تقلب در ارائه آمار بود. این موضوع باعث شد الگوی خطر اخلاقی بر کل بحران سایه بیندازد.»
او اضافه می‌کند که همین مسئله باعث شد برخی پارلمان‌های اروپایی اصرار داشته باشند که یونان باید تاوان سختی بدهد.
آغاز راه بهبود با گام‌های اشتباه
مسیر بازسازی با اشتباهات جدی آغاز شد. برنامه نخست کمک مالی به یونان که به‌سرعت در سال ۲۰۱۰ به اجرا درآمد، بیشتر حاصل فوریت بود تا طراحی دقیق.
این برنامه که به‌طور نسبی بر پایه الگوهای مداخله صندوق بین‌المللی پول در آمریکای لاتین و آفریقای سیاه طراحی شده بود، کاهش بودجه را الزامی می‌کرد، اما توجهی به محدودیت‌های کشوری که عضو یک اتحادیه پولی است و نرخ ارز یا سیاست پولی مستقل ندارد، نکرد.
امروزه مقامات یونانی، اروپایی و صندوق بین‌المللی پول، همگی به این واقعیت اذعان دارند که این برنامه از اساس، هم در طراحی و هم در اجرا، دارای اشکالات اساسی بوده است.
جرج چولیاراکیس، معاون پیشین وزیر دارایی و مذاکره‌کننده ارشد دولت سیپراس، می‌گوید: «به‌ویژه برنامه نخست، بار بسیار سنگینی از اصلاحات مالی را تحمیل کرد، با اهداف بودجه‌ای غیرواقع‌بینانه و تمام بار تعدیل را بر دوش یونان گذاشت».
اقتصاد کشور سقوط کرد؛ تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، ۲۶ درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری به ۲۸ درصد رسید.
کاستاس کالایتزاکیس، شریک شرکت معماری و توسعه املاک در آتن، می‌گوید: «وقتی بحران به ما رسید، خیلی بی‌رحمانه بود. هیچ کاری نداشتیم. به دفتر می‌آمدیم و هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشت. واقعاً فاجعه‌بار بود. دنیا انگار متوقف شده بود. مجبور شدیم ۳۰ نفر از مجموع ۸۰ کارمند شرکت را تعدیل و از حساب شخصی برای ادامه فعالیت شرکت هزینه کنیم.»
زمانی که الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا، در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید، اقتصاد یونان به‌تازگی وارد مسیر رشد شده بود. او وعده داده بود توافق یونان با طلبکارانش را از هم خواهد پاشید. این موضع جسورانه با احساسات مردمی که سال‌ها شاهد کاهش درآمد واقعی خود بودند، هماهنگ بود.
با نزدیک شدن به پایان مهلت برنامه دوم نجات مالی، آتن وارد بن‌بستی هفت‌ماهه با طلبکارانش شد.
واروفاکیس و سایر اعضای رادیکال حزب سیریزا بر این باور بودند که تهدید خروج یونان از منطقه یورو، به آنها اهرم فشاری می‌دهد تا بتوانند پول بیشتری با شرایط بهتر دریافت کنند. اما واروفاکیس به‌سرعت اعتماد همتایان خود در منطقه یورو را از دست داد.
پیر موسکوویسی، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا، می‌گوید: «او هیچ‌گاه در حالت مذاکره نبود. هیچ‌گاه اهل مصالحه نبود. همیشه با نگاهی خودشیفته، شروع به درس دادن می‌کرد… او یک وزیر دارایی فاجعه‌بار بود.»
در ژوئن ۲۰۱۵، سیپراس برگزاری همه‌پرسی درباره شرایط پیشنهادی کمک مالی به یونان را اعلام کرد. یکی از نزدیکانش می‌گوید، او می‌دانست برای توافق با طلبکاران بر سر پیشنهادی که با وعده‌هایش فاصله زیادی داشت، به پشتیبانی مردمی نیاز دارد.
اوکلید تساکالوتوس، که پس از واروفاکیس در سال ۲۰۱۵ وزیر دارایی شد، می‌گوید: «رسیدن به توافقی که حاوی شدت بالایی از ریاضت بود، بدون برگزاری همه‌پرسی بسیار دشوار می‌بود».
تساکالوتوس می‌گوید توافقی (یعنی برنامه سوم نجات مالی) که او و سیپراس در نهایت با طلبکاران امضا کردند بی‌تردید بهتر بود، زیرا اهداف مالی آن سخت‌گیرانه‌تر از قبل نبودند. پ
اما بسیاری از مقامات یونانی و اروپایی به‌شدت با این نظر مخالف‌اند و معتقدند دولت سیپراس تنها امتیازهای جزئی به دست آورد، آن هم به بهایی بسیار سنگین؛ چراکه رفتارهای پرریسک دولت، اعتماد تازه شکل‌گرفته به روند بهبود اقتصادی را از بین برد.
یانیس استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونان، حتی هزینه‌ای برای آنچه مذاکره موسوم به واروفاکیس می‌نامد برآورد کرده است. او می‌گوید براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره بدهی یونان، که بین اواخر ۲۰۱۴ تا میانه ۲۰۱۵ به‌طرز چشمگیری بدتر شد، زیان وارده معادل ۸۵ میلیارد یورو (با ارزش فعلی) بوده است.
در حالی که یونان با طلبکارانش مقابله می‌کرد و منابع مالی‌اش به‌طرز خطرناکی ته می‌کشید، بانک‌های کشور تعطیل شدند و به تزریق فوری سرمایه نیاز پیدا کردند. در این شرایط کنترل سرمایه وضع شد و اقتصاد بار دیگر وارد رکود شد.
در همین زمان، موجی از جوانان تحصیل‌کرده و متخصص یونانی کشور را برای یافتن آینده‌ای بهتر در خارج ترک می‌کردند. با این حال، در چهار سال بعد، دولت سیریزا به رهبری سیپراس به‌طور کامل مفاد برنامه سوم نجات مالی را اجرا کرد.
جرج چولیاراکیس می‌گوید: دولت مجبور بود عملکردی فراتر از انتظار داشته باشد تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند پیش‌بینی‌های بدبینانه صندوق بین‌المللی پول نادرست بوده‌اند.
اقتصاد به ثبات رسید، هزینه‌های استقراض کاهش یافت و یونان در سال ۲۰۱۷ دوباره به بازارهای مالی بازگشت.
پس از بازگشت جناح راست میانه به قدرت در سال ۲۰۱۹، رشد ملایم اقتصادی شتاب گرفت و کشور را به‌سمت یک چرخش مالی چشمگیر سوق داد.
اکنون یونان با مازاد اولیه بودجه ۸.۴ درصدی روبه‌روست و بدهی عمومی نیز به‌سرعت در حال کاهش است. کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان می‌گوید: «ما حالا با اقتصادی کاملاً متفاوت از آنچه در سال ۲۰۱۹ تحویل گرفتیم، مواجه هستیم؛ هم از نظر سلامت مالی و هم از نظر توان رقابتی زیرساختی. البته کارهای زیادی باقی مانده است.»
دولت دموکراسی نو موفق شده است با دیجیتالی‌سازی بخشی از نظام اداری، بروکراسی زائد را حذف کند و فرار مالیاتی که زمانی معضل مزمن کشور بود را کاهش دهد. همچنین نظام بانکی را اصلاح کرده و شرکت دولتی تولید و توزیع برق را که سازمانی ناکارآمد و متورم بود، بازسازی کرده است.
با کمک مالی صندوق بهبود اقتصادی اتحادیه اروپا در دوران پس از همه‌گیری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یونان اخیراً از کشورهای ثروتمندتر اروپایی پیشی گرفته است. سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۸ تاکنون دو برابر شده است. در آتن، یک بخش فناوری در حال رشد سریع شکل گرفته است.
یکی از سرمایه‌گذاران برجسته حوزه فناوری در یونان، می‌گوید بحران اقتصادی اگرچه دردناک بود، اما نوعی تخریب خلاق را نیز به همراه داشت. او می‌گوید: «اگر بحران پیش نمی‌آمد، هیچ بخش فناوری‌ای هم شکل نمی‌گرفت».
ثروتمندان یونانی که معمولاً پول خود را در خارج سرمایه‌گذاری می‌کردند، حالا در صندوق سرمایه‌گذاری او پول گذاشته‌اند. او می‌گوید: «پنج سال پیش چنین چیزی غیرقابل تصور بود».
با وجود آنکه نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد رسیده، این عدد هنوز به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا (حدود ۲۰ درصد) است.
اسپیروس تئودوروپولوس، رئیس فدراسیون شرکت‌های یونان، می‌گوید کشور با کمبود سرمایه‌گذاری خالصی بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو روبه‌روست که میراثی از سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسایش سرمایه است. او می‌گوید: «ما یک دهه سرمایه‌گذاری مولد را از دست دادیم».
پروژه بزرگ مایکروسافت برای ساخت مراکز داده در آتن که در زمان رونمایی‌اش در سال ۲۰۲۰ توسط میتسوتاکیس به‌عنوان نمادی از تبدیل یونان به مقصدی برای سرمایه‌گذاری مطرح شد هنوز به پایان نرسیده است.
تئودوسیس میخالاپولوس، رئیس پیشین مایکروسافت در یونان، قبرس و مالت، می‌گوید: «بعد از بحران، واقعاً شتاب خوبی شکل گرفته بود، اما در برخی موارد، انتظارات از واقعیت جلو زدند. پروژه‌هایی در این مقیاس به‌طور طبیعی زمان می‌برند».
نگرانی‌های بلندمدت درباره بهره‌وری و رقابت‌پذیری
بهره‌وری در یونان کمتر از نصف میانگین اتحادیه اروپاست؛ آماری که باعث نگرانی‌های گسترده‌تری در مورد رقابت‌پذیری و رکود مزدی شده است.
اقتصاد این کشور همچنان به‌شدت متکی به بخش‌هایی چون گردشگری و املاک است؛ مزیتی نسبی برای یونان آفتابی، اما نه الزاماً راهکاری برای خلق ارزش بلندمدت.
نیکوس وتاس، رئیس بنیاد پژوهش‌های اقتصادی و صنعتی یک اندیشکده معتبر، می‌گوید: «ما به تولیدات با ارزش‌افزوده بالا نیاز داریم؛ کالاها و خدماتی که بر پایه نوآوری، ویژگی‌های منحصربه‌فرد و قابلیت صادرات شکل گرفته باشند، نه فقط کالاهای خام.»
او اضافه می‌کند: اصلاحات در آموزش، نظام قضایی و مدیریت دولتی تنها در حد قدم‌های ابتدایی باقی مانده‌اند.
البته برخی نیز به دشواری اصلاح کشوری اشاره می‌کنند که مشکلات ساختاری، ذهنیت‌ها و عادت‌های غلط آن مانند کندی روند قضایی و فلج شدن سیستم اداری ریشه‌ای بسیار قدیمی‌تر از بحران دارند.
کیریاکوس پیراکاکیس، وزیر دارایی یونان، می‌گوید: «این دولت مجبور بود مشکلات دیرینه اقتصادی، سیاسی و نهادی کشور را حل کند؛ مسائلی که دهه‌هاست درباره‌شان صحبت می‌شود. و از طرف دیگر، باید هم‌زمان با بحران‌ها و چالش‌های نوظهور شش سال گذشته هم مقابله می‌کرد».
برای جرج چولیاراکیس، معاون پیشین وزیر دارایی، بازگشت به سطح رفاه پیش از بحران، با وجود ارقام رشد فعلی، هنوز هدفی دوردست است.
او می‌گوید کشور ممکن است در حال حاضر عملکردی بهتر از همتایان خود داشته باشد، اما آسیب‌هایی که در دوران بحران وارد شد آن‌قدر عمیق بوده که برای رسیدن به سطح ۲۰۰۷، یک نسل رشد پایدار بیشتر از میانگین اروپا نیاز است.
او می‌گوید: «باید به‌مدت ۱۵ سال، هر سال یک درصد بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا رشد کنیم تا دوباره به جایی برسیم که در سال ۲۰۰۷ بودیم».
به‌خاطر یونان، اروپا تغییر کرد
بحران یونان کشوری متفاوت به‌جا گذاشت، اما همچنین اتحادیه اروپا را نیز دگرگون کرد. هرچند این دگرگونی پس از شروعی پرنوسان شکل گرفت.
وقتی بحران به ایرلند، پرتغال، اسپانیا و قبرس سرایت و کل منطقه یورو را تهدید کرد، سرانجام اتحادیه اروپا توافق کرد صندوق نجات دائمی خود را راه‌اندازی کند؛ نهادی که بعدها به سازوکار ثبات اروپا تبدیل شد.
سیستمی جدید برای جمع‌کردن بانک‌های ورشکسته ایجاد شد و بانک مرکزی اروپا نیز به‌عنوان وام‌دهنده نهایی وارد عمل شد.
یانیس استورناراس، رئیس بانک مرکزی یونان، می‌گوید: «به‌خاطر یونان، اروپا تغییر کرد. یونان، قابله تاریخ شد.»
وقتی در سال ۲۰۲۰ همه‌گیری کرونا رخ داد، میراث برنامه‌های نجات مالی یونان بر اهمیت همبستگی در اتحادیه اروپا و ضرورت ایجاد صندوق بازیابی ۸۰۰ میلیارد یورویی تأکید گذاشت.
یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید مدل این صندوق سرمایه‌گذاری در برابر اصلاحات، که توسط دولت‌های ملی پیشنهاد می‌شود از تجربه یونان الهام گرفته شده است.
اما منطقه یورو هنوز بودجه‌ای بزرگ یا صندوقی دائمی برای مقابله با شوک‌ها ندارد.
تلاش‌ها برای ایجاد اتحادیه بانکی، از جمله یک سیستم بیمه سپرده سراسری در اروپا که هدف آن کاهش خطر سرایت بحران از بانک‌های بحران‌زده به دولت‌های بدهکار و بالعکس است، به بن‌بست رسیده‌اند.
لوئیس گاریکانو، نویسنده همکار کتاب چرخه بحران: چالش‌ها، تحولات و آینده یورو می‌گوید: «بانک‌ها سیاسی‌تر و ملی‌تر از گذشته شده‌اند. ما به یک اتحادیه بانکی واقعی نیاز داریم تا این چرخه شوم بدهی‌های دولتی را قطع کنیم.»
مارکو بوتی، مقام پیشین کمیسیون اروپا، می‌گوید الگوی تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا که در جریان بحران یونان دیده شد یعنی انکار، وحشت، تصمیم‌های شجاعانه، و سپس خودرضایتی، همچنان در این اتحادیه پابرجاست.
او می‌گوید: «به‌محض این‌که تصمیم‌های بزرگ گرفته می‌شود و اوضاع کمی بهبود پیدا می‌کند، انگیزه برای کامل‌کردن کار فروکش می‌کند.»
منبع: فایننشال تایمز
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :