رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران مطرح کرد:
مزیت فنی ایران در محاصره تحریم‌های خارجی و موانع داخلی
صادرات خدمات فنی مهندسی ایران، با وجود توانمندی فنی بالا، به‌دلیل تحریم‌ها و فقدان زیرساخت‌های حمایتی مؤثر، از رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی بازمانده است.
جهان صنعت نیوز: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در اقتصاد ایران است؛ ظرفیتی که به گفته علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، در صورت فعال شدن می‌تواند به یکی از منابع پایدار ارزآوری تبدیل شود. با این حال، مجموعه‌ای از موانع داخلی و خارجی، این ظرفیت بالقوه را در وضعیتی رکودزده قرار داده است.
تحریم؛ گلوگاه اصلی صادرات خدمات
به‌زعم نقوی، نخستین و اساسی‌ترین مانع، ماهیت تحریم‌هایی است که امکان تعامل مالی و بانکی را از شرکت‌های ایرانی سلب کرده است. او با اشاره به اینکه صادرات خدمات – برخلاف صادرات کالا – عمدتاً از طریق قراردادهای دولتی و پروژه‌های عمرانی در قالب مناقصه انجام می‌شود، تصریح می‌کند: «در صادرات خدمات فنی و مهندسی، کارفرماها عموماً دولت‌ها هستند. ورود به این مناقصات، بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر، غیرممکن است. در حالی که تحریم‌ها عملاً امکان صدور این ضمانت‌نامه‌ها را از بانک‌های ایرانی سلب کرده‌اند.»
نقوی توضیح می‌دهد که سایه تحریم‌ها بر مناقصات بین‌المللی همواره به‌گونه‌ای عمل کرده که حتی در صورت حضور فنیِ قدرتمند شرکت‌های ایرانی، دولت‌ها می‌توانند آن‌ها را به استناد تحریم، از روند مناقصه کنار بگذارند. به تعبیر او، این بهانه قانونی، ابزار حذف رقبا برای کشور میزبان است؛ مسئله‌ای که جز با رفع تحریم‌ها نمی‌توان راه‌حلی برای آن یافت.
بحران ارزی؛ از پیامدهای تحریم تا اختلالات داخلی
در ادامه، وی به چالش‌های داخلی می‌پردازد. نخستین نکته، به بحران مزمن ارز در کشور مربوط است. نقوی با ارجاع به محدودیت‌های ناشی از تحریم در درآمدهای ارزی کشور، تأکید می‌کند که مکانیسم‌های تخصیص ارز در کشور به‌شدت معیوب، غیرشفاف و ناکارآمد است: «فعال اقتصادی بعضاً باید ماه‌ها در صف تخصیص ارز بماند. این مکانیسم‌های دست‌ساز و غیراستاندارد، ریشه در همان تحریم‌هایی دارند که درآمد ارزی کشور را خشکاندند.»
او برای نشان دادن تفاوت شرایط، به سال‌های گذشته اشاره می‌کند: «در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد، با وجود تمام انتقادات، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. اما امروز این رقم تقریباً به صفر نزدیک شده است.»
از نظر تحلیلی، آنچه نقوی به آن اشاره می‌کند، نه صرفاً یک اختلال در بازار ارز، بلکه نوعی انسداد ساختاری در زنجیره درآمد – تخصیص – بازگشت ارز در اقتصاد تحریم‌شده ایران است.
رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی ترکیه؛ بالاتر از صادرات نفت ایران
نقوی در بخش دیگری از اظهاراتش به توانمندی فنی شرکت‌های ایرانی اشاره می‌کند. او تأکید دارد که از منظر تخصص، مهارت، و تجربه اجرایی، ایران در منطقه در ردیف کشورهای برتر قرار دارد: «چه در حوزه ساختمان، چه راه، چه صنعت برق و چه آب، شرکت‌های ایرانی پروژه‌های متعدد خارجی را با کیفیت بالا اجرا کرده‌اند. در بسیاری از موارد، بدون هیچ حاشیه یا مشکلی، پروژه‌ها با موفقیت تحویل شده‌اند.»
اما بلافاصله این مزیت فنی را در سایه مقایسه‌ای نگران‌کننده با ترکیه قرار می‌دهد: «ترکیه مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ماست. درآمد ارزی ترکیه از صدور خدمات فنی و مهندسی در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که از صادرات نفت ایران – آن‌هم با تخفیف به چین – بالاتر است.»
این مقایسه، بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: مزیت فنی بدون حمایت ساختاری، نمی‌تواند مزیت رقابتی باشد. به عبارت دیگر، توانمندی فنی بدون پشتیبانی بانکی، بیمه‌ای، حقوقی و ارزی، محکوم به انزواست.
زنجیره‌ای از موانع داخلی و خارجی پیش روی صادرات خدمات فنی و مهندسی
نقوی در ادامه، به نبود زیرساخت‌های پشتیبانی مؤثر در کشور اشاره می‌کند. او تجربه‌های میدانی از بنگاه‌های ایرانی نقل می‌کند که برای دریافت یک ضمانت‌نامه بانکی، ناچار به حمل چمدان‌های پول نقد به کشورهای مقصد شده‌اند: «شرکت ترک در کمتر از ۱۰ دقیقه ضمانت‌نامه بانکی را از شبکه رسمی خود دریافت می‌کند. اما شرکت ایرانی باید با ریسک حمل پول نقد، آن‌هم با هزینه بسیار بالا، وارد عمل شود. همین هزینه‌ها قدرت رقابتی ما را تضعیف می‌کند.»
او همچنین نقدی صریح به عملکرد نهادهای پشتیبان داخلی – از جمله صندوق ضمانت صادرات – وارد می‌کند. به باور او، با وجود نیت مثبت و اعلام حمایت، در عمل این نهادها نتوانسته‌اند در برابر ریسک‌های واقعی پروژه‌ها در خارج از کشور تعهدات خود را ایفا کنند.
«ما اصلاً ساختاری نداریم که حمایت جدی از صدور خدمات فنی و مهندسی ارائه دهد. بسته‌هایی طراحی شده، اما همه آن‌ها صرفاً درون‌نگر و داخلی هستند. در میدان رقابت جهانی کارایی ندارند.»
اظهارات علی نقوی، تصویری روشن از تناقض موجود در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه می‌دهد: از یک‌سو، توان فنی بالا و تجربیات موفق شرکت‌های ایرانی؛ و از سوی دیگر، زنجیره‌ای از موانع بین‌المللی (تحریم‌ها، FATF، نبود ارتباط بانکی) و داخلی (بحران ارزی، ضعف ساختار حمایتی، ناکارآمدی صندوق‌های ضمانتی). در این وضعیت، نه‌تنها فرصت‌های صادراتی از دست می‌روند، بلکه هزینه‌های ورود به بازار جهانی نیز برای شرکت‌های ایرانی به‌مراتب بالاتر از رقباست.
نقوی در تحلیل نهایی خود، بر یک گزاره تأکید دارد: تا زمانی که تحریم‌ها به‌صورت بنیادین حل نشوند، امکان طراحی ساختار رقابتی و مؤثر برای صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود نخواهد داشت.
