تبدیل وضعیت کارگران شرکتی به کجا رسید؟ | ثبت‌نام نکردی؟ از طرح تبدیل وضعیت جا می‌مانی!
طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که با هدف پایان دادن به تبعیض شغلی و افزایش امنیت کاری تدوین شده، پس از چهار سال بلاتکلیفی همچنان درگیر ابهامات اجرایی است.
جهان صنعت نیوز، طرح «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» که با هدف ساماندهی استخدام کارگران شاغل در قالب قرارداد با پیمانکاران تدوین شد، پس از گذشت چهار سال هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. این در حالی است که شمار زیادی از کارگران در انتظار پایان این بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
به گزارش تسنیم، این طرح نخستین بار در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به مطالبه گسترده نیروهای شرکتی مطرح شد. هدف از آن، حذف واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری، ارتقای امنیت شغلی کارگران و تحقق عدالت در نظام استخدامی بود. با این حال، با وجود بررسی‌های مکرر در نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اجرای آن هنوز به نتیجه نرسیده است.
ثبت‌نام ۷۰۰ هزار نیرو در سامانه «سایر»
روز گذشته، کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آخرین وضعیت این طرح را بررسی کرد. طبق گفته‌های فتح‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی در سامانه‌ی «سایر» ثبت شده‌اند، اما با احتساب نیروهای جامانده، این تعداد احتمالاً به یک میلیون نفر می‌رسد.
رنجبر اعلام کرد که این موضوع در حال حاضر در دستور بررسی هیئت وزیران است و نمایندگان مجلس خواهان ارائه یک طرح جامع و نهایی برای پایان دادن به وضعیت فعلی شده‌اند. سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام نیز وعده داد که اوایل ماه آینده تعیین تکلیف این طرح انجام خواهد شد.
نگرانی از اجرای ناقص طرح
درحالی‌که برخی امید دارند اجرای طرح نهایی شود، کارگران نگران آن هستند که سازوکار تعیین‌شده تنها بخشی از مشمولان را در بر بگیرد. شرط ثبت‌نام در سامانه «سایر» باعث شده بسیاری از نیروهایی که به دلایل مختلف موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، از طرح جا بمانند.
یکی از کارگران پالایشگاه در جنوب کشور با سابقه بیش از ۲۰ سال فعالیت می‌گوید: «چرا باید بعد از این همه سال هنوز نگران قرارداد باشیم؟ با اینکه پیمانکار قرارداد دارد، اما حقوق فقط بر اساس روزهای کاری پرداخت می‌شود.»
تبعیض، استثمار و بی‌ثباتی شغلی
کارگران شرکتی اغلب در شرایطی مشابه با کارکنان رسمی و قراردادی فعالیت می‌کنند اما از بسیاری حقوق پایه مانند بیمه کامل، سنوات، اضافه‌کار، و حتی شأن شغلی محروم‌اند. قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت، تأخیر در پرداخت دستمزد و نبود امنیت شغلی، موجب شده که این نیروها در برابر پیمانکاران در وضعیت کاملاً نابرابری قرار داشته باشند.
کارشناسان معتقدند که تبدیل وضعیت نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی است. نیرویی که احساس امنیت دارد، تعهد بیشتری به کار دارد و خروجی باکیفیت‌تری نیز ارائه خواهد داد.
تأخیرهای چهار ساله؛ پیامدهای روانی و اجتماعی
بلاتکلیفی چهار ساله نه‌تنها فرسایش روانی برای کارگران به‌همراه داشته، بلکه اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. در حالی که بارها وعده «اجرای قریب‌الوقوع» داده شده، فشار برخی ذی‌نفعان مانند شرکت‌های پیمانکاری مانع از اجرای سریع و کامل این طرح شده است.
اکنون که بار دیگر بررسی این طرح در دستور کار قرار گرفته، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که با عبور از تعلل و فشارهای بیرونی، اجرای کامل و فراگیر این طرح را محقق کنند. چرا که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نه لطفی از سوی دولت، بلکه یک حق قانونی و اجتماعی برای کارگرانی است که ستون فقرات خدمات عمومی کشور به‌شمار می‌روند.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :