شوک دیوان عدالت به بازار خودرو / واردات فعلاً تعطیل شد

جهان صنعت نیوز، واردات خودرو در ایران بار دیگر به حالت تعلیق درآمد. این‌بار، نه با تصمیم دولت یا کمبود ارز، بلکه با رأی دستور موقت دیوان عدالت اداری که اجرای آیین‌نامه تعرفه واردات خودرو را تا تعیین تکلیف نهایی متوقف کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عدالت اداری، در واکنش به شکایت برخی فعالان صنفی، اجرای آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت را متوقف کرد. شاکیان با استناد به بند (هـ) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، ادعا کردند که تعرفه واردات باید ۱۰۰ درصد باشد؛ حال آنکه آیین‌نامه دولت، تعرفه‌هایی کمتر از این رقم در نظر گرفته بود.
در نتیجه، دیوان با این استدلال که احتمال وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به منافع عمومی وجود دارد، دستور توقف فوری اجرای این آیین‌نامه را صادر کرد.

واردات متوقف؛ بلاتکلیفی برای خودروهای در راه

در پی این تصمیم، واردات خودرو فعلاً متوقف شده؛ بدون آنکه تعرفه جایگزین مشخصی برای ادامه فرآیند ثبت سفارش، ترخیص یا ورود خودرو تعیین شده باشد. این بلاتکلیفی به‌ویژه برای خودروهایی که در مسیر گمرک یا در حال ثبت سفارش بودند، شوکی جدی محسوب می‌شود.
در ظاهر، ماجرا یک اختلاف حقوقی بر سر انطباق آیین‌نامه دولت با قانون بودجه است، اما در واقعیت، پشت‌پرده این توقف، فشار سنتی صنعت خودروی ایران برای حفظ انحصار قرار دارد؛ همان ذی‌نفعانی که طی چهار سال توقف واردات، بازار را به شکل کامل در اختیار گرفته و از رقابت آزاد فاصله گرفته‌اند.
این بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای حقوقی، مانع اجرای سیاست‌هایی شده‌اند که حتی به‌طور نسبی قصد کاهش انحصار را داشتند. تصویب تعرفه‌های پایین‌تر از ۱۰۰ درصد، تهدیدی جدی برای تسلط بلامنازع این گروه‌ها بر بازار خودرو تلقی می‌شد.

کیفیت پایین، قیمت بالا؛ سهم مصرف‌کننده ایرانی

جالب آن‌که بسیاری از خودروهای تولیدشده در داخل نیز به‌صورت مونتاژ CKD و با تکیه بر واردات قطعه تولید می‌شوند، با این تفاوت که مصرف‌کننده ایرانی در نهایت باید همین خودروها را با کیفیت پایین و قیمت بالا تهیه کند؛ چراکه انحصار عملاً امکان انتخاب را از مشتری سلب کرده است.
مصوبه دولت گرچه از منظر حقوقی قابل نقد بود، اما در بطن خود تلاش داشت رقابت‌پذیری را به بازار برگرداند. اکنون اما با تصمیم دیوان عدالت، این مسیر متوقف شده است. نبود تعرفه جایگزین، ترخیص خودروهای در گمرک را ناممکن کرده و سفارش‌های جدید را نیز در ابهام قرار داده است.

پیامد برای بازار: رکود بیشتر، نااطمینانی بالاتر

بازار خودرو که پیش از این نیز با رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، و بی‌ثباتی روبه‌رو بود، اکنون با شوک جدیدی مواجه شده است. در شرایطی که مردم انتظار تسهیل واردات و رقابت بیشتر را داشتند، بار دیگر با پیامدهای تصمیمات متضاد و ناهماهنگی در سیاستگذاری مواجه‌اند.

خودرو