دو قسط افزایش حقوق برای کارگران موقت
افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارگران قرارداد موقت و ناآگاهی بسیاری از آنان نسبت به حقوق قانونی‌شان، ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده برای حفظ حقوق این گروه بزرگ از نیروی کار را دوچندان کرده است.
جهان صنعت نیوز، کارگران قرارداد موقت که با قراردادهایی سه‌ماهه یا شش‌ماهه در بخش‌های مختلف مشغول به کارند—بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. با پایان هر دوره از این قراردادها، فرصت تازه‌ای برای ارزیابی شرایط حقوقی و کاری این کارگران فراهم می‌شود.
افزایش دو مرحله‌ای حقوق؛ قانونی اما ناآشنا
بر اساس قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند حقوق کارگران قرارداد موقت را دست‌کم مطابق با مصوبات شورای عالی کار و حداقل دستمزد قانونی افزایش دهند. در قراردادهای شش‌ماهه، این افزایش معمولاً در دو نوبت اتفاق می‌افتد: یک بار در آغاز سال و بار دیگر هنگام تمدید قرارداد در نیمه سال.
این شیوه دو مرحله‌ای افزایش حقوق، امکان تطبیق بهتر حقوق با تورم و هزینه‌های زندگی را فراهم می‌کند. اما مسأله مهم‌تر این است که بسیاری از کارگران از این روند قانونی و نحوه اجرای آن بی‌اطلاع‌اند. نبود آگاهی کافی باعث می‌شود برخی از کارگران از دریافت حقوق واقعی خود باز بمانند یا در زمان تمدید قرارداد، با چالش‌های حقوقی مواجه شوند.
یک سوال رایج: افزایش حقوق بر چه اساسی باید محاسبه شود؟
یکی از ابهامات رایج در میان کارگران این است که آیا می‌توان حقوق نیمه اول سال را مبنای افزایش حقوق در قرارداد دوم قرار داد؟ برای نمونه، اگر در نیمه اول سال حقوق کارگران ۲۰٪ افزایش یافته باشد، آیا در نیمه دوم نیز می‌توان با استناد به مصوبه افزایش ۳۲٪، درخواست افزایش جدید را مطرح کرد؟
پاسخ به این سوال از منظر حقوقی این است که اگر قرارداد پیشین در پایان سال به اتمام رسیده باشد، کارفرما الزام قانونی به افزایش حقوق در قرارداد جدید نسبت به قرارداد قبلی ندارد، مگر آنکه قرارداد قبلی همچنان به سال جدید ادامه یافته باشد. در چنین مواردی، مبنای افزایش حقوق، حداقل‌های قانونی تعیین‌شده توسط شورای عالی کار خواهد بود.
همچنین در قراردادهایی که حقوق و مزایای پرداخت‌شده از حداقل‌های قانونی بیشتر بوده، کارفرما در قرارداد بعدی الزامی به تکرار آن مزایا ندارد. در نتیجه، ملاک اصلی برای افزایش حقوق، رعایت حداقل‌های قانونی به همراه سنوات کاری فرد در کارگاه است.
نقش کلیدی آموزش و آگاهی در حفظ حقوق کارگران
کارشناسان حوزه کار و تعاون تأکید می‌کنند که آگاهی کارگران از حقوق خود، نقشی اساسی در بهبود شرایط کاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دارد. به باور آنان، آموزش‌های مستمر حقوقی و اطلاع‌رسانی مؤثر از سوی نهادهای دولتی و صنفی می‌تواند موجب توانمندسازی کارگران در پیگیری حقوق خود شود.
تسنیم
اقتصاد کلانلینک کوتاه :