اقتصاد چین در تله رکود مسکن

جهان صنعت نیوز – در تازه‌ترین نشانه از تضعیف دومین اقتصاد بزرگ جهان دو شاخص کلیدی اقتصادی چین در ماه جولای کاهش محسوسی را تجربه کردند. آمارهای رسمی این کشور نشان می‌دهد که تولید صنعتی با رشد ۵.۷ درصدی به پایین‌ترین سطح از نوامبر گذشته رسید و نسبت به نرخ ۶.۸ درصدی ماه ژوئن افت کرد. فروش خرده‌فروشی نیز به ۳.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که ماه قبل ۴.۸ درصد ثبت شده بود.

رکود مسکن، تهدید اصلی تورم منفی

بازار مسکن چین به دلیل سهم بالای آن در تولید ناخالص داخلی و نقش محوری در تولید ثروت خانوارها، حساسیت زیادی دارد. آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در ۷۰ شهر بزرگ در ماه جولای نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته است. هرچند این افت ظاهراً کوچک به‌نظر می‌رسد اما در یک بازار با رکود شدید نشانه‌ای از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خریداران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که شامل ساخت‌وساز، خرید زمین و توسعه پروژه‌های جدید است در هفت ماه نخست سال ۱۲ درصد کاهش یافته است. این افت نه‌تنها فعالیت‌های ساختمانی را محدود می‌کند، بلکه اثرات زنجیره‌ای بر صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان، لوازم خانگی و خدمات شهری نیز دارد و اشتغال را تحت فشار می‌گذارد. دولت چین برای احیای این بخش مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی به کار گرفته است:

• کاهش نرخ وام مسکن برای کاهش هزینه خرید و تحریک تقاضا
• تبدیل واحدهای بلااستفاده به مسکن اجتماعی به‌منظور جذب موجودی مازاد و حمایت از اقشار کم‌درآمد
• لغو محدودیت‌های خرید مسکن که پیش‌تر برای مهار سفته‌بازی و کنترل قیمت‌ها اعمال شده بود

با این حال این اقدامات تاکنون نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را بازگردانند. دلیل اصلی آن نگرانی خریداران از آینده قیمت‌ها، بدهی بالای شرکت‌های ساختمانی و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در ملک است. در نتیجه بخش مسکن همچنان به‌عنوان یک ریسک مزمن در اقتصاد چین باقی مانده و فشار آن بر سایر بخش‌ها ادامه دارد.

خطر «تورم منفی» و ظرفیت مازاد

در ماه جولای، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل هیچ تغییری نکرد. به عبارت دیگر، رشد قیمت‌ها صفر بوده است. این وضعیت از دید اقتصاددانان نشانه‌ای هشداردهنده است. زیرا نشان می‌دهد که تقاضای داخلی ضعیف است و بازارها توان افزایش قیمت ندارند. همزمان شاخص قیمت تولیدکننده که تغییرات قیمت کالاها در درب کارخانه را اندازه‌گیری می‌کند، ۳.۶ درصد کاهش یافته است. افت این شاخص به معنای کاهش مداوم درآمد بنگاه‌های تولیدی و تشدید فشار بر سودآوری صنایع است.

دولت چین در واکنش به این شرایط سیاستی علیه پدیده‌ای موسوم بهinvolution به راه انداخته است. این اصطلاح در ادبیات اقتصادی چین برای توصیف ظرفیت مازاد یا تولید بیش از نیاز بازار به‌کار می‌رود. ظرفیت مازاد زمانی شکل می‌گیرد که بنگاه‌ها برای حفظ سهم بازار یا استفاده از امکانات تولیدی خود بیش از حد نیاز داخلی و صادراتی تولید می‌کنند. نتیجه این رفتار رقابت شدید قیمتی، کاهش حاشیه سود، افت سرمایه‌گذاری جدید و در نهایت رکود قیمت‌هاست.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که صرفاً محدود کردن ظرفیت مازاد نمی‌تواند اقتصاد را دوباره به مسیر رشد برگرداند. دلیل این تردید، ماهیت چندوجهی رکود فعلی چین است:

• کمبود تقاضا به دلیل کاهش درآمد خانوارها و ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان
• ریسک‌های بازار مسکن که بخش بزرگی از ثروت خانوارها را تهدید می‌کند
• کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به علت محدودیت بودجه و بدهی‌های سنگین محلی
• انتظار پایین برای محرک‌های کلان بزرگ به‌ویژه بسته‌های مالی عظیم که در گذشته موتور رشد بوده‌اند

به بیان دیگر، حتی اگر ظرفیت مازاد کاهش یابد، بدون احیای همزمان تقاضای داخلی، سرمایه‌گذاری و اطمینان بازارها احتمال خروج از خطر تورم منفی و بازگشت به رشد پایدار پایین خواهد بود.

صادرات، تنها نقطه روشن با چشم‌اندازی مبهم

در حالی که صادرات در ماه جولای ۷.۲ درصد رشد داشته و به یکی از معدود موتورهای محرک اقتصاد بدل شده است، تحلیلگران نسبت به پایداری این روند هشدار می‌دهند. با وجود توافق اخیر واشنگتن و پکن برای توقف ۹۰ روزه جنگ تجاری، خطر تعرفه‌های بالا و اعمال عوارض بر محموله‌های تغییر مسیر داده‌شده، احتمالاً رشد صادرات را در نیمه دوم سال تحت فشار قرار خواهد داد.

مقامات چین رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۵ درصد هدف‌گذاری کرده‌اند که مشابه سال گذشته است. اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۲ درصد رشد کرد اما تحلیلگران معتقدند که دلیلی برای انتظار یک بهبود چشمگیر تا پایان سال وجود ندارد. ترکیب رکود مسکن، فشارهای تجاری و ظرفیت مازاد صنعتی، تصویر اقتصاد چین را برای ماه‌های پیش‌رو تیره کرده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان