اصلاح قیمت حامل‌های انرژی؛ خط باریک میان رفاه و تورم

جهان صنعت نیوز –  در ماه‌های اخیر بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دوباره به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. مسئولان می‌گویند فعلاً برنامه‌ای برای تغییر قیمت‌ها ندارند اما واقعیت‌های اقتصادی تصویر دیگری نشان می‌دهد. قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی سال‌هاست تقریباً ثابت مانده است. در حالی‌که تورم به‌طور پیوسته قدرت خرید ریال را کاهش داده است. به بیان ساده هزینه واقعی مصرف انرژی برای خانوار ایرانی هر سال کمتر شده و این به معنای افزایش مصرف و فشار بیشتر بر منابع ملی است.

یارانه‌های پنهان انرژی که بخش عمده آن نصیب مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌شود، رقم بسیار بزرگی در بودجه کشور است. رقمی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی یا حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد شود. از سوی دیگر پایین بودن قیمت سوخت باعث شده شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی باشد و این نه تنها منابع فسیلی را سریع‌تر مستهلک می‌کند بلکه آثار زیست‌محیطی سنگینی نیز بر جای می‌گذارد.

با این شرایط اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نه یک انتخاب سلیقه‌ای بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اما این اصلاح اگر بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن تبعات اجتماعی اجرا شود می‌تواند فشار معیشتی سنگینی بر دوش خانوارها بگذارد. تجربه‌های گذشته نشان داده که افزایش ناگهانی قیمت بنزین موجی از تورم انتظاری و واقعی در کالاها و خدمات ایجاد می‌کند. به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و مواد غذایی که سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند. بنابراین پرسش کلیدی برای سیاست‌گذاران این نیست که آیا قیمت‌ها باید اصلاح شوند یا نه بلکه این است که چگونه، در چه زمانی و با چه سازوکاری می‌توان این تغییر را انجام داد تا کمترین آسیب به رفاه خانوارها وارد شود.

از باک خودرو تا سفره خانوار

افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پیش از آن‌که یک شاخص اقتصادی باشد، تغییری است که در ریزترین جزئیات زندگی مردم خودش را نشان می‌دهد. اثرگذاری آن بر رفاه خانوارها از چند مسیر صورت می‌گیرد.

اثر مستقیم یا همان هزینه‌ای که خانوار برای بنزین، گاز یا برق می‌پردازد. وقتی بهای سوخت بالا می‌رود، رقم قبوض و مخارج حمل‌ونقل بلافاصله افزایش می‌یابد. برای خانواده‌هایی که خودرو شخصی دارند، پر کردن باک به یک خرج قابل‌توجه تبدیل می‌شود و برای آن‌ها که از تاکسی و اتوبوس استفاده می‌کنند، افزایش کرایه‌ها گریزناپذیر است.

اثر غیرمستقیم که به‌مراتب گسترده‌تر است. انرژی جزئی جدانشدنی از تولید و توزیع همه کالاها و خدمات است. وقتی سوخت گران‌تر می‌شود، هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات بالا می‌رود و این افزایش، به‌صورت اثر دومینویی در قیمت مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و حتی خدمات عمومی دیده می‌شود.

سومین مضوع اثر بر درآمد واقعی است. افزایش قیمت انرژی معمولاً با جهش تورمی همراه می‌شود. حتی اگر درآمد اسمی خانوار ثابت بماند، قدرت خرید آن کاهش می‌یابد و همان مبلغی که پیش‌تر هزینه زندگی یک ماه را پوشش می‌داد، حالا زودتر تمام می‌شود.

موضع دیگر اثری است که بر الگوی مصرف رخ می‌دهد. خانواده‌ها برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار می‌شوند از برخی مخارج غیرضروری صرف‌نظر کنند، کیفیت سبد غذایی خود را کاهش دهند یا استفاده از وسایل پرمصرف را محدود کنند. این تغییرات گاهی موقتی است اما اگر تورم ماندگار شود، به عادت‌های بلندمدت بدل خواهد شد.

اثر دومینویی بنزین بر سفره خانوار

در تجربه اقتصاد ایران، هر بار که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، پیامدهای آن به سرعت در شاخص‌های معیشتی خانوار دیده شده است. در کوتاه‌مدت، این افزایش مانند یک موج شوک‌آور عمل می‌کند. هزینه مستقیم انرژی بالا می‌رود، کرایه حمل‌ونقل عمومی و بهای جابه‌جایی کالا افزایش می‌یابد و این تغییرات بلافاصله به قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها و خدمات منتقل می‌شود. به همین دلیل حتی خانوارهایی که مصرف مستقیم زیادی از سوخت یا برق ندارند، از طریق افزایش بهای مواد غذایی، پوشاک یا خدمات درمانی متأثر می‌شوند. برای دهک‌های پایین درآمدی که سهم انرژی و حمل‌ونقل در سبد هزینه‌شان بالاست، این فشار به مراتب سنگین‌تر است و می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را به شکل محسوسی کاهش دهد.

در بلندمدت اما داستان متفاوت است. اثر واقعی افزایش قیمت انرژی بستگی به این دارد که دولت با درآمدهای جدید چه کند. اگر این منابع به‌طور هدفمند صرف پروژه‌هایی شود که بهره‌وری انرژی را بالا ببرد مثلاً بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی یا توسعه زیرساخت‌های تولید برق کارآمد، هزینه‌های انرژی خانوار در آینده کاهش می‌یابد. همچنین اگر بخشی از این درآمد به‌صورت یارانه نقدی یا غیرنقدی هدفمند به گروه‌های آسیب‌پذیر بازگردانده شود، فشار تورمی اولیه تا حدی خنثی می‌شود. اما در صورت خرج‌کرد بی‌برنامه یا توزیع غیرهدفمند، تورم پایدارتر شده و اثر منفی اولیه بر رفاه خانوار نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه ممکن است به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذار منجر شود.

از منظر نوع حامل انرژی، تفاوت‌های مهمی وجود دارد. بنزین و گازوئیل به دلیل نقش محوری در حمل‌ونقل و زنجیره تأمین وقتی گران می‌شوند، اثر دومینویی شدیدی بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دارند. در مقابل برق بیشتر در مصرف خانگی و صنعتی دیده می‌شود و اگرچه افزایش قیمت آن مستقیماً روی قبض خانوار اثر دارد اما انتقال اثر آن به سایر قیمت‌ها معمولاً کندتر و محدودتر است.

به همین دلیل یک سیاست اصلاح قیمت هوشمند باید هم به میزان وابستگی هر بخش به نوع حامل توجه کند و هم به زمان‌بندی اجرا، تا هم از شوک ناگهانی جلوگیری شود و هم فرصت برای تطبیق خانوارها و کسب‌وکارها فراهم گردد.

اصلاح قیمت انرژی؛ فرصت یا بحران؟

واقعیت این است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ایران دیر یا زود باید انجام شود. ادامه روند کنونی نه برای اقتصاد ملی پایدار و نه برای مدیریت منابع طبیعی کشور است. اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه سرنوشت این سیاست را تعیین می‌کند نه صرف افزایش قیمت بلکه چگونگی اجرا و مدیریت پیامدهاست.

اگر این اصلاحات با برنامه‌ریزی دقیق، اطلاع‌رسانی شفاف و همراه با بسته‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر انجام شود می‌تواند به فرصتی برای نوسازی زیرساخت‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری ملی تبدیل شود. در مقابل، اجرای شتاب‌زده و بدون پشتوانه، خطر تشدید تورم، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد فشار معیشتی گسترده را به همراه خواهد داشت.

اکنون زمان آن رسیده که گفت‌وگویی صادقانه و مشارکتی میان دولت، کارشناسان و نمایندگان جامعه شکل بگیرد تا مسیری انتخاب شود که هم منافع ملی را تأمین کند و هم رفاه مردم را حفظ نماید. اصلاح قیمت انرژی می‌تواند یا به بحرانی اجتماعی بدل شود یا به فرصتی برای بازآفرینی اقتصاد ایران.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان