دفتر رهبری : بازپرداخت بدهی بر اساس تورم الزامی است
بر اساس نظر آیت‌الله خامنه‌ای، بدهکار موظف است قرض خود را با در نظر گرفتن نرخ تورم بازپرداخت کند تا قرض‌دهنده متحمل زیان نشود، حتی اگر هنگام عقد قرض شرطی در این باره نشده باشد.
جهان صنعت نیوز، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی، یکی از پرسش‌های رایج در زمینه مسائل شرعی و اقتصادی مربوط به نحوه بازپرداخت قرض در زمان بروز تورم است.
پاسخ دفتر مقام معظم رهبری
در استفتائی از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، درباره امکان مطالبه تورم از سوی قرض‌دهنده سؤال شد. مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبر انقلاب در پاسخ اعلام کرد: به طور کلی طلبکار حق دارد کاهش ارزش پول ناشی از تورم را مطالبه کند، مگر در مواردی که عرفاً یا صراحتاً شرط شده باشد همان مبلغ اولیه بازگردانده شود.
مواردی همچون قرض‌الحسنه بانکی یا ودیعه‌ای که مستأجر نزد صاحبخانه قرار می‌دهد، نمونه‌ای از این «شرط ارتکازی» محسوب می‌شود؛ یعنی عرفاً چنین است که همان مبلغ بازگردانده شود و طلبکار حق مطالبه تورم را ندارد.
معیار محاسبه تورم
پیش‌تر نیز دفتر رهبر انقلاب تأکید کرده بود که در صورت نبود توافق مشخص میان طرفین، ملاک محاسبه تورم، نرخ اعلامی بانک مرکزی است. اما اگر طرفین درباره میزان خاصی توافق کرده باشند، همان توافق ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
این نظر فقهی با هدف جلوگیری از زیان طلبکار بیان شده است. بدین معنا که قرض باید به گونه‌ای بازپرداخت شود که ارزش واقعی آن حفظ گردد. همین حکم در مورد مهریه نیز صادق است؛ به‌طوری‌که مهریه‌های قدیمی با مبلغ اندک باید بر اساس نرخ تورم و ارزش روز پرداخت شود.
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :