رکود شش‌ماهه صنعت؛ قطعی برق و آب چه بر سر صنایع آورد؟

جهان صنعت نیوز، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۷.۷ واحد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد اقتصاد کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد. هرچند این شاخص نسبت به خردادماه حدود ۴ واحد بهبود داشته، اما فاصله آن تا مرز خنثی ۵۰ واحد، بیانگر تداوم مشکلات ساختاری در فضای کسب‌وکار است.

رکورد منفی خرداد و بهبود نسبی در تیرماه

بر اساس گزارش‌های رسمی، شامخ کل اقتصاد در خردادماه به ۴۲.۹ واحد سقوط کرده بود که یکی از پایین‌ترین سطوح از اردیبهشت ۱۳۹۹ محسوب می‌شود. همچنین شامخ بخش صنعت با رسیدن به ۴۲.۱ واحد، کمترین مقدار خود را از زمان آغاز انتشار این شاخص در مهرماه ۱۳۹۷ ثبت کرد. این وضعیت حتی از شرایط بحرانی دوران اوج کرونا نیز نامطلوب‌تر ارزیابی شد. با وجود رشد نسبی در تیرماه، شاخص صنعت با ثبت ۴۷.۷ واحد همچنان برای ششمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار دارد؛ پدیده‌ای کم‌سابقه که زنگ خطر جدی برای تولید و اشتغال محسوب می‌شود.

افت چهار مؤلفه کلیدی شامخ

گزارش تیرماه نشان می‌دهد چهار مؤلفه اصلی شامخ شامل میزان تولید محصول، سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند. این موضوع تأییدی بر کاهش فعالیت‌های صنعتی در صنایع نساجی، پوشاک و چرم، فرآورده‌های نفت و گاز، خودرو و قطعات وابسته، لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی است.

ناترازی انرژی و تأثیر آن بر تولید

یکی از مهم‌ترین عوامل رکود در صنعت، بحران انرژی به‌ویژه قطعی‌های مکرر برق است. فعالان صنعتی گزارش داده‌اند که در تیرماه به‌طور متوسط سه روز در هفته و روزانه تا سه ساعت با خاموشی مواجه بوده‌اند؛ مسأله‌ای که موجب توقف کامل خطوط تولید در برخی کارخانه‌ها و تحمیل زیان سنگین به آن‌ها شده است. قطعی آب نیز به معضل دیگری برای صنایع بدل شده و در مواردی تا سه روز متوالی فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده است.

کاهش تقاضای مؤثر و افت سفارش‌ها

از سوی دیگر، افت قدرت خرید خانوارها و رکود بازار داخلی موجب کاهش سفارش‌های جدید برای صنایع شده است. بسیاری از بنگاه‌ها در حال حاضر تنها به تکمیل قراردادهای گذشته مشغول‌اند و پروژه جدیدی در دست ندارند؛ روندی که می‌تواند رکود سرمایه‌گذاری و توسعه را عمیق‌تر کند.

هشدار فعالان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و بی‌توجهی به چالش‌های ساختاری، رکود فعلی به بحرانی عمیق‌تر و طولانی‌تر تبدیل خواهد شد. آن‌ها بر لزوم ایجاد ثبات اقتصادی، گشایش در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های انرژی تأکید دارند و می‌گویند دولت باید در مدیریت مصرف، صنایع را پس از بخش خانگی در اولویت قرار دهد تا چرخه تولید و اشتغال بیش از این آسیب نبیند.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن