بودجه سال آینده دولت چه تفاوتی خواهد داشت؟ حذف احکام بودجه‌ای چه معنایی دارد؟
با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی بودجه سالانه کشور با سه تغییر اساسی وارد مرحله‌ای تازه می‌شود.
جهان صنعت نیوز، با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فرآیند بررسی بودجه سالیانه کشور دچار تغییرات بنیادین خواهد شد؛ تغییراتی که هدف آن افزایش شفافیت، تمرکز بر ارقام مالی و ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها است.
بررسی بودجه از دو مرحله‌ای به یک‌مرحله‌ای
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد: بر اساس این طرح، بودجه از این پس به صورت یک‌مرحله‌ای بررسی می‌شود. به این معنا که دولت لایحه را به شکل کامل شامل ماده واحده و جداول در اول دی‌ماه به مجلس ارائه می‌دهد. این تغییر به گفته او به دلیل آماده نبودن گزارش دستگاه‌ها تا آبان‌ماه و لزوم ارائه تصویر واقعی‌تری از وضعیت اقتصادی سال آینده انجام می‌شود.
حذف احکام بودجه‌ای و تمرکز بر جداول
یکی دیگر از اصلاحات مهم این طرح، حذف احکام بودجه‌ای است. از این پس کلیه احکام و ارقام تنها در جداول درج می‌شوند و عناوین و ردیف‌ها نیز صرفاً بر اساس قوانین دائمی، اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه تعریف خواهند شد. این تغییر به گفته زنگنه موجب می‌شود سند بودجه به معنای واقعی، صرفاً یک سند مالی باشد و از تصویب قوانین پراکنده یا مغایر با قوانین دائمی جلوگیری شود.
الزام دولت به ارائه سنجه‌های عملکردی
نوآوری دیگر این طرح، ملزم کردن دولت به ارائه جداول سنجه‌های عملکردی بر اساس برش سالانه برنامه هفتم توسعه است. به عنوان نمونه، وزارت راه موظف خواهد شد در بودجه اعلام کند چه میزان آزادراه، جاده روستایی و مسکن در سال آینده احداث خواهد شد. این شاخص‌ها به تصویب مجلس می‌رسد و مبنای نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.
افزایش نقش نظارتی مجلس
بر اساس توضیحات سخنگوی کمیسیون، با این اصلاحات نه تنها اختیارات نمایندگان کاهش نمی‌یابد بلکه امکان دخالت آن‌ها در ریزترین ردیف‌ها فراهم خواهد شد. تمامی جداول در صحن علنی بررسی و تصویب می‌شود و دیگر امکان واگذاری آن‌ها به کمیسیون تلفیق یا هیئت رئیسه وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، شفافیت و قدرت نظارتی مجلس بر روند بودجه‌ریزی به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
گامی در مسیر اصلاح ساختار بودجه
زنگنه تأکید کرد که اجرای این اصلاحات، بودجه‌ریزی کشور را وارد مرحله‌ای جدید از شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی می‌کند. به گفته او، این تغییرات بخشی از گام‌های جدی در راستای اصلاح ساختار بودجه است که می‌تواند سند مالی کشور را روی ریل تحولات اساسی قرار دهد.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :