کشاورزان بدون نرخ تضمینی؛ قیمت خرید تضمینی امسال اجرا خواهد شد ؟

با پایان مرداد همچنان تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص نشده و این تأخیر، نگرانی جدی کشاورزان برای آغاز سال زراعی جدید و تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی ایجاد کرده است.
جهان صنعت نیوز، با وجود تأکید قانون خرید تضمینی مبنی بر اعلام نرخ ۳۲ قلم کالای کشاورزی پیش از شروع سال زراعی، هنوز خبری از تعیین تکلیف قیمتها نیست. وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود تا پایان تیرماه نرخها را اعلام کند، اما وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اختلافنظرها بهویژه درباره گندم، این روند را به تعویق انداخته است. آخرین نشست شورای قیمتگذاری در ۲۸ مرداد نیز بدون نتیجه پایان یافت و تصمیمگیری به هفته آینده موکول شد؛ درحالیکه در برخی مناطق کشور تنها ۱۰ روز تا آغاز کشت باقی مانده است.
نگرانی کشاورزان در آستانه کشت جدید
عدم اعلام نرخ تضمینی موجب تردید کشاورزان در انتخاب محصول و سردرگمی آنان برای شروع کشت شده است. این مسئله در شرایطی رخ میدهد که برنامه هفتم توسعه بر خودکفایی محصولات اساسی و حمایت دولت از کشاورزان تأکید دارد. کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند سیاست خرید تضمینی یکی از ابزارهای اصلی برای ایجاد اطمینان و استمرار تولید است و نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا میکند.
انتقاد به تعلل در تصمیمگیری
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی، با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، این نهاد را به کارشکنی در تعیین نرخ خرید تضمینی متهم کرد. او هشدار داد که در صورت تأخیر بیشتر، اعتماد کشاورزان از بین خواهد رفت و کشور ناچار به واردات و وابستگی بیشتر میشود. وی افزود: قیمت تضمینی گندم باید براساس هزینه تمامشده، سود متعارف و نرخ تورم تعیین شود و آنالیز دقیق هزینه تولید در استانهای مختلف مدنظر قرار گیرد.
مقایسه قیمت گندم داخلی و خارجی
هاشمی در ادامه به اختلاف قیمت گندم داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: در حالیکه هر کیلو گندم وارداتی بدون احتساب هزینه حمل با دلار ۹۳ هزار تومانی حدود ۲۸ هزار تومان تمام میشود، تولید داخل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. به گفته او، برای تحقق اهداف سند امنیت غذایی دانشبنیان در برنامه هفتم، باید در ۱۴ محصول اساسی ضریب خودکفایی به ۹۰ درصد و در ۵ محصول به ۱۰۰ درصد برسد؛ امری که تنها با اجرای دقیق قانون خرید تضمینی محقق خواهد شد.
مشکلات کشاورزان و ضرورت حمایت فوری
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، نیز با تأکید بر اهمیت خرید تضمینی گفت: تورم و هزینههای تولید دو عامل کلیدی در تعیین قیمت هستند. او به افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی قیمت تراکتور در سال ۱۴۰۴ و قطعی روزانه ۱۰ ساعته برق کشاورزی اشاره کرد که باعث افزایش هزینه تولید و کاهش بهرهوری شده است. ایمانی همچنین از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان انتقاد کرد و هشدار داد که عدم حمایت از تولید داخلی، به زیان کشاورزان تمام شده و منافع واردات را پررنگتر میکند.
کشاورزیلینک کوتاه :