سهمیه بنزین واریزی به کارت سوخت قطع می شود

جهان صنعت نیوز، موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نخستین بار در دولت سیزدهم مطرح شد و در دولت چهاردهم نیز ادامه یافت. هدف اصلی این طرح، عدالت‌محوری در توزیع یارانه سوخت و کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا عنوان شده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف بود با همکاری بانک مرکزی ظرف چهار ماه نخست سال زمینه اجرای این طرح را فراهم کند و آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید تا پایان اردیبهشت تصویب می‌شد.

آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای آزمایشی

با وجود این الزام قانونی، مسئولان وزارت نفت تأکید دارند که اجرای طرح نیازمند آماده‌سازی کامل زیرساخت‌ها و رعایت ملاحظات امنیتی است. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ماه گذشته اعلام کرد که این شرکت پس از تصویب آیین‌نامه توسط هیئت وزیران آمادگی اجرای طرح را دارد. در همین راستا، جلسات متعددی میان دستگاه‌های مسئول برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد.

اوایل مرداد نیز اجرای آزمایشی طرح در یکی از جایگاه‌های تهران انجام گرفت که طی آن برخی مشکلات بانکی و فنی شناسایی شد. همین امر باعث شد تدوین آیین‌نامه اجرایی با دقت بیشتری دنبال شود.

کارت سوخت حذف نمی‌شود

در روزهای اخیر شایعاتی درباره حذف کارت سوخت منتشر شد اما عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، این اخبار را تکذیب کرد. او تأکید کرد سهمیه موجود خودروها محفوظ می‌ماند و در بازطراحی سامانه سوخت چهار روش برای سوخت‌گیری پیش‌بینی شده است: کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپلیکیشن موبایل. بدین ترتیب، کارت بانکی صرفاً یکی از گزینه‌های پیش‌بینی‌شده است و کارت‌های سوخت فعلی همچنان معتبر خواهند بود.

وعده بهره‌برداری تا پایان شهریور

وزیر نفت نیز با اشاره به اصلاح زیرساخت‌ها اعلام کرده است که اجرای طرح تا پایان شهریور به بهره‌برداری خواهد رسید. این اقدام علاوه بر تسهیل خدمات به مردم، موجب صرفه‌جویی در هزینه صدور کارت‌های جدید می‌شود.

پرسش‌های باقی‌مانده و چالش‌های فنی

اگرچه زمان‌بندی مشخصی برای آغاز طرح ارائه شده، اما پرسش اساسی این است که آیا زیرساخت‌های بانکی و سامانه هوشمند سوخت تا پایان شهریور به طور کامل آماده خواهند شد یا خیر؟ اجرای آزمایشی اخیر نشان داد که هماهنگی میان بانک‌ها و سامانه سوخت هنوز با چالش‌هایی مواجه است. کارشناسان معتقدند تحقق وعده دولت نیازمند تسریع در تصویب آیین‌نامه اجرایی، رفع نواقص فنی و ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول است.

نفت و پتروشیمی