فرشاد مومنی از شوک درمانی اقتصاد انتقاد کرد

 جهان صنعت نیوز:  مقایسه رخدادهای اقتصادی و سیاسی کنونی با آنچه در اوان انقلاب بر اقتصاد کشور سایه افکند، نشان می دهد که سیاست گذاری مسئولین دولتی به تخریب بنیان های اقتصادی کشور انجامیده و فضای سیاست گذاری را عاری از هرگونه پندار توسعه طلبانه کرده است. حال در سایه ناامنی های سیاسی، وارونه جلوه دادن واقعیت های اقتصادی عرصه را برای اتخاذ سیاست هایی بازگذاشته که ماحصلی جز بن بست اقتصادی و انحطاط اجتماعی نخواهد داشت.

مجموعه چالش هایی که از سال گذشته تا به امروز روابط سیاسی ایران با دیگر کشورها را خدشه دار کرده و عرصه را بر روابط اقتصادی کشور با دیگر کشورها تنگ تر کرده است، در سایه تحریم های آمریکا و محدودیت هایی اتفاق می افتد که با تنزل شدید درآمدهای نفتی دولت همراه بوده است.

واقعیت نهفته پشت آنچه در فضای سیاست گذاری به وقوع می پیوندد را از یک سو می توان در ۴ دهه وابستگی به درآمدهای نفتی و خام فروشی دولتها جستجو کرد و از سوی دیگر می توان زایش فعالیت های رانت خواری در سایه درآمدهای نفتی را عامل موثری بر رخدادهای اقتصادی کنونی دانست.

در پرتو ندانم کاری های مسئولین دولتی که با خروج سرمایه از اقتصاد و ورود به دوره های گذار اقتصادی همراه شده است، مجموعه برنامه های توسعه اقتصادی به حاشیه رانده شده و دولت را از دست یابی به موارد درج شده در آن ناکام باقی گذاشته است.

با این حال تجربه تلخ رکود اقتصادی در کنار تنزل ارزش پول ملی در دوران انقلاب و دوران پسا انقلاب گویای واقعیت های تکان دهنده ای از روند رو به رشد فساد سیستماتیک است. از این روی می توان به حضور پررنگ گروه هایی اشاره کرد که با در دست داشتن قدرت سیاسی و با در دست گرفتن ابزارهای اقتصادی، سرنوشت تلخ بن بست اقتصادی را برای تولیدکنندگان و فعالان واقعی بازارهای اقتصادی رقم زده اند.

سیاست های ضد توسعه ای دولت ها اما مختص دولت کونی نیست و تاکنون با تجربه های مشابهی در خصوص انحطاط اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از انقلاب مواجه بوده ایم. با این وجود انتظار برای تغییر رویه سیاست گذاری از دولتی به دولتی دیگر تغییر می کند و امید برای به بار نشستن فرمول های انتخاباتی و سیاست های پوپولیستی دولت ها، همواره نتایج سیاست گذاری را به گونه ای دیگر رقم می زند.

آنچه سیاست های به بار نشسته از سال گذشته تاکنون به دست داده است، موید عبور از تمام خط قرمزهای اقتصادی است که با تجربه تلخ تحریم های نفتی عجین شده است. با این حال مجموعه سیاست های دولت به جای آنکه بر عبور موفقیت آمیز از چالش های به بار نشسته معطوف شود، عنصر مقاومت را چاشنی چالش ها و رخدادهای به بار نشسته کرده و خود را از حرکت فعالانه در برابر آنچه به وقع پیوسته مبرا داشته است.

آنچه در پس مجموعه گفتارهای مسئولین دولتی در برابر آنچه به وقع پیوسته مشاهده می شود، ترسیم مسیرهای ویژه رانت خواری و فساد برای گروه هایی است که ابزار سیاست گذاری را اهرمی برای تقویت حضور خود در عرصه اقتصادی و سیاسی می دانند و روند انحطاط اجتماعی گروه های مردمی را با حرکت منعلانه خود را تقویت می کنند.

کاهش ۱۳۰ دلاری ارزش هر تن کالای صادراتی

در همین رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: داده‌های که در مورد نتایج شوک درمانی‌ها وجود دارد بسیار تکان دهنده است و متاسفانه در مورد آنها با توطئه مشکوک سکوت روبه‌رو هستیم. الان ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ایران از ۴۱۷ دلار در بهار سال ۱۳۹۷ به ۲۸۵ دلار در بهار سال جاری سقوط کرده است، یعنی این کاهش فاجعه‌آمیز در دوره یک سال اخیر به دلیل توهمات و سهل‌انگاری در زمینه برخورد با ارزش پول ملی بوده و به همین موازات قدرت چانه زنی و امنیت ملی ما در برابر رقبا نیز تحت شعاع قرار گرفته است.

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: کشور ایران جزو کشورهای نادر دنیا است که در قرن بیستم دو انقلاب فراگیر را با هدف برون‌رفت از دوره‌های باطل توسعه نیافتگی تجربه کرد. از این نظر شاید کشور چین را همتراز ایران دانست. اما در واکاوی این نافرجامی‌ها شاهد تلاش‌های مشکوک و غیرمشکوک برای بلاتکلیف‌سازی اندیشه‌ای روبه‌رو هستیم. یعنی از یک سو با طرح یک سلسله شبهات، دستکاری و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و از سوی دیگر با بی‌اعتنایی نظام آموزشی در زیر ذره‌بین قرار دادن این تجربه‌ها، از پندهای آن محروم مانده‌ایم. برای عملیاتی کردن این تجربه باید از سطح توسعه به آن نگاه شود و از همین روی تجربه ده سال اول انقلاب اسلامی حاوی بیشترین ذخیره دانایی در این مورد است که می‌تواند کمک فراوانی کند.

مومنی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده در مورد اداره اقتصاد کشور در دهه نخست انقلاب گفت: شاید یک از موارد مطرح شده در جنگ روانی علیه این دوران بحث رشد منفی ۸ درصدی در سال ۱۳۵۸ باشد. که البته یکی از خارق‌العاده‌ترین دستاوردهای اقتصادی ایران در دوره نفتی شدن ایران نیز است. براساس گزارش‌های رسمی به محض پیروزی انقلاب اسلامی و براساس عهد رهبران انقلاب، صادرات نفت ایران از ۴ میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. یعنی در همان سال اول انقلاب شاهد کاهش ۸۰ درصدی خام فروشی به صورت ارادی بودیم. در حالیکه براساس گزارش‌های رسمی این تصمیم می‌بایست تولید ناخالص داخلی را ۳۰ درصد کاهش می‌داد.

وی افزود: باید توجه داشت که در آن سال هنوز نظام جدید مستقر نشده، تمام مسئولان پیش از انقلاب رفته و جابجایی فراگیر در سطح مدیریتی روی داده است از همین روی رشد منفی ۶ درصدی نه تنها مایه شرمساری نیست بلکه مایل افتخار نیز است.

مومنی ادامه داد: همچنین یک موجی به راه انداخته‌اند مبنی بر اینکه فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران جنگ نبوده است، این موضوع از نظر صوری و ظاهری قابل اعتنا است. اما باید پرسید چرا هیچ از بحران‌های اتفاق افتاده در دوره تعدیل ساختاری را در این دوره مشاهده نمی‌کنیم؟ و پاسخ این است که در آن دوران، دولت متحدان استراتژیک خود را از میان تولیدکنندگان و فرودستان انتخاب و معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را به طور کلی از دسترس بازی‌های سوداگرانه بازار ارز جدا کرده بود. باید توجه داشت در آن دوران کل نیازهای مردم و تولیدکنندگان با ارز رسمی تامین می‌شد و به همین دلیل از تعبیر بازار سیاه استفاده می‌کردند و حتی کسی جرات نمی‌کرد لفظ محترم آزادی را خرج بازاری کند که جولانگاه سوداگران و دلال‌ها باشد و عامه مردم و تولیدکنندگان هیچ ارتباطی با آن ندارند. این در حالی است که دوران پس از جنگ، همه دولت‌ها طمع گران فروشی ارز و بهره‌مندی بی‌ظابطه و فوق بودجه‌ای از افزایش کوته‌نگرانه درآمد ریالی داشته و سرنوشت تولیدکنندگان و مردم را به بازار سیاه گره می‌زنند و به همین دلیل التهاب در بازار سیاه در کوچکترین لایه‌های جامعه نیز منعکس می‌یابد.

مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس با تاکید بر نقش بنیه تولیدی ملی در اقتصادی کشور گفت: سال ۱۳۶۵ کشور با یک نقطه عطف روبه‌رو شد چون از سویی قیمت  نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته بود و هم دولت صدام تمرکز خود را به انهدام ظرفیت‌های تولید کشور گذاشت؛ چون تصور می‌کردند دولت به تولید و اشتغال اهمیت بالایی می‌دهد که باعث تامین منابع مالی و پشتیبانی مردم است و با این کار تلاش کردند کمر اقتصاد ایران را بشکنند. از همین روی، عده‌ای از سر خیرخواهی پیشنهاد افزایش نرخ ارز را دادند که مهندس موسوی گفتند، امام (ره) این تصمیم را به سران قوا ارجاع داده‌اند. مرحوم عالی نسب بلافاصله گفتند که با این اقدام اعتماد مردم و تولیدکنندگان از دست خواهد رفت و استدلال‌شان این بود که این سیاست، هم از پس‌انداز انباشته مردم و هم از ذخیره استهلاک بنگاه‌های تولیدی ارزش‌زدایی می‌کند که هر دو باعث اعتمادسوزی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نهادهای مسئول در امور استراتژیک و امنیت ملی کشور در بی‌توجهی به بنیه تولید ملی گفت: بنده در جلسات گذشته با شاخص‌های مختلف این موضوع را به نمایش گذاشته‌ام و بسیار متاسفم که این نهادها نسبت به این مسئله سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده‌ اهتمام بایسته ندارند. باید توجه داشت بنیه تولید اساس مشروعیت یک حکومت و  عامل اعتلای یک جامعه است که بررسی روشمند آن توسط متفکران بزرگ سابقه ۱۷۰ ساله دارد. بطوریکه فریدریش لیست به حکومت‌گران آلمان توصیه می‌کند اگر می‌خواهید فرهنگ متعالی داشته باشید باید بنیه تولیدی ارتقاء یابد چون در غیر این صورت شغل رافع فقر و عقب‌ماندگی نیست و موجب انحطاط فرهنگی خواهد شد و ببینید چقدر غم‌انگیز است که هنوز درک بخش بزرگی از ساختار قدرت ما این است که صرفا با موعظه می‌توان مسائل فرهنگی را حل و فصل کرد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی، لوازم فراهم شده جهت توجه به بنیه تولید ملی در دوران دفاع به دست فراموشی سپرده شد، گفت: این موضوع را می‌توان در سقوط رابطه مبادله مشاهده کرد بطوریکه به ازای هر تن صادرات یک‌چهارم یا یک‌پنجم آن دوران دلار به دست می‌آوریم یعنی حرکت به سمت سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی افراطی واردات و افزایش هزینه‌های تولید باعث عمق‌بخشی به خام‌فروشی شده است.

وی متذکر شد: ماهیت دولت به معنای حکومت به لحاظ تئوریک از جنبه اقتصاد سیاسی در سال ۹۷ با یک نقطه عطف روبرو شد و  در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران شاهد بودیم که اندازه رانت سیاست‌‌های غلط اقتصادی از رانت ناشی از خام‌فروشی فراتر رفته و این پدیده‌ای است که دلالت‌های آن را باید فهمید.

این کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به عواقب قیمت بنزین گفت: اخبار منتشر شده در هفته‌های اخیر گویای آن است که  زمینه‌سازی می‌شود تا نرخ بنزین دوباره افزایش یابد و بر اساس شنیده‌ها در مورد طول و عرض این تصمیم اعلام خطر می‌کنم و از مسئولین درخواست می‌کنم از کسانی که به دنبال افزایش نرخ بنزین هستند گزارشی بخواهند مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش خوشبینی مردم نسبت به حکومت می‌شود؟ آیا نابرابری‌های ناموجه کاهش می‌یابد؟ یا انگیزه برای سرمایه‌گذاری تولید افزایش می‌یابد؟ اگر چنین نباشد درنگ کنید.

وی ادامه داد: بر اساس الگوی توماس پیکتی می‌توان رانت ناشی از دستکاری قیمت‌های کلیدی را به دست آورد. الگوی توماس پیکتی می‌گوید اگر در کشورهایی که داده‌ها خیلی قابل اعتماد نیستند ارزش دارایی‌های موجود شش تا هشت برابر تولید ناخالص داخلی آن سال است از همین رو اگر آخرین داده تولید ناخالص داخلی کشور ما یعنی سال ۹۶ را مبنا قراردهیم و همچنین بر اساس برآوردهایی که در درون دستگاه‌های رسمی و به صورت خوشبینانه تورم‌زایی ناشی از افزایش قیمت را ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده‌اند در نظر بگیریم؛ با استفاده از الگوی توماس پیکتی سهم رانتی اضافه شده در صورت تورم ۱۰ درصدی بیش از ۲.۵ برابر حجم کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال خواهد بود و این یعنی تنبیه فرودستان و بی‌پناهان. باید توجه داشت از سال ۸۱ تا امروز هر مطالعه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین نشان داده که شدت فشارها به روستانشینان بیشتر از  شهرنشینان خواهد بود.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه