اقتصاد ایران در تله ناترازی ؛ هر روز بحرانی‌تر از دیروز!

جهان صنعت نیوز – در سال‌های اخیر تواتر بحران‌های اقتصادی در ایران به‌طور معناداری افزایش یافته است؛ بحران‌هایی که از بازار ارز و تورم تا انرژی، آب، بودجه، بانک و بازنشستگی امتداد می‌یابند و هر بار به‌صورت دومینویی بر یکدیگر اثر می‌گذارند. صورت‌بندی این پدیده نشان می‌دهد ریشه مشترک بسیاری از این بحران‌ها، انباشته‌شدن ناترازی‌های ساختاری و چرخه‌های سیاستگذاری ناسازگار است؛ ناترازی‌هایی که پیش‌تر با سرپوش‌های مالی و ارزی موقت پنهان می‌شدند اما امروز به‌دلیل محدود شدن منابع و تاب‌آوری پایین بخش‌های مختلف اقتصاد، با شدتی بیشتر بروز می‌کنند.

در دهه ۱۳۸۰، اتکا به درآمدهای نفتی و ابزارهایی چون سرکوب ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های گسترده انرژی امکان می‌داد بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها به‌صورت برون‌زا تأمین مالی یا به تعویق انداخته شود. اما از میانه دهه ۱۳۹۰ با تشدید محدودیت‌های بیرونی و ضعف سرمایه‌گذاری این سرپوش‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند.

در کنار قیود مالی و ارزی، قیود زیرساختی و نهادی نیز به فرکانس بحران‌ها افزوده‌اند. به‌ویژه در حوزه آب و انرژی، ترکیب قیمت‌گذاری‌های ناکارا، تقاضای افزایشی، سرمایه‌گذاری ناکافی و خط‌مشی‌های شکست‌خورده، تاب‌آوری طرف عرضه را تضعیف کرده است. ادبیات تخصصی آب ایران از «ورشکستگی آبی» سخن می‌گوید و بر این نکته انگشت می‌گذارد که بدون اصلاح حکمرانی و توازن‌بخشی پایدار به عرضه و تقاضا، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت کارساز نخواهند بود؛ واقعیتی که خود را در افت بهره‌وری، آسیب به کشاورزی و اختلال‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد.

خلاصه آنکه، ترکیب سه عامل محدود شدن ظرف مالی دولت، تشدید قیود عرضه و افت تاب‌آوری بخش‌های اقتصادی و شرایط تحریم موجب شده ناترازی‌های انباشته به‌سرعت به شاخص قیمت‌ها و تولید سرریز شوند و از این‌رو فاصله زمانی میان شوک‌ها و بحران‌های مشاهده‌شده کاهش یابد

ایران در چرخه ناترازی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، انباشت ناترازی‌ها در سطوح مختلف بوده است. این ناترازی‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در متغیرهای پولی و قیمتی نشان می‌دهند. در میان شاخص‌های قابل رصد، رشد نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی حقیقی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا این شاخص در عمل نمودی از کل فشارهای انباشته در اقتصاد است و می‌تواند به‌عنوان یک نماینده برای ناترازی کلان در نظر گرفته شود.

رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد تولید حقیقی باشد، آثار تورمی محدودی بر جای می‌گذارد. اما هرگاه نقدینگی با سرعتی بالاتر از ظرفیت واقعی اقتصاد رشد کند، مازاد آن به فشار قیمتی و تورم تبدیل می‌شود. به همین دلیل تفاضل رشد نقدینگی و رشد حقیقی به‌عنوان معیاری از «فشار تورمی بالقوه» معرفی می‌شود. در شرایط عادی، بخشی از این فشار ممکن است با ابزارهای دولت (مثلاً تثبیت نرخ ارز، واردات یارانه‌ای کالاهای اساسی یا تأمین مالی کسری بودجه از محل درآمدهای نفتی) جذب یا پنهان شود. اما هرگاه این ظرفیت‌ها کاهش یابد، شکاف نقدینگی مستقیماً به تورم تبدیل خواهد شد. تجربه ایران به‌خوبی این سازوکار را نشان می‌دهد.

در دهه ۱۳۸۰ (۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰)، میانگین رشد نقدینگی مازاد نسبت به رشد اقتصادی به‌طور قابل توجهی بیشتر از تورم بود. در این بازه زمانی در حالی میانگین رشد نقدینگی مازاد نسبت به رشد اقتصادی بیش از ۲۳ درصد بود که میانگین تورم در محدوده ۱۵ درصد قرار داشت. به بیان دیگر، حدود ۶۵ درصد از ناترازی نقدینگی در تورم نمود پیدا می‌کرد. در این سال‌ها فشارهای ناشی از ناترازی‌های پولی و مالی به‌واسطه درآمدهای سرشار نفتی و ابزارهایی مانند تثبیت نرخ ارز، واردات یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری جذب می‌شد و تنها بخشی از آن در تورم انعکاس می‌یافت. به بیان دیگر، عبور فشار نقدینگی به تورم ناقص بود و این امکان وجود داشت که با سیاست‌های پوششی، بخشی از ناترازی‌ها از دید شاخص‌های قیمتی پنهان بمانند.

اما از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا میانه آن (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶) این الگو تغییر یافت. با کاهش ظرفیت‌های مالی دولت و محدودیت‌های خارجی، رشد نقدینگی مازاد و تورم به هم نزدیک شدند. در این دوره همبستگی میان دو شاخص تقویت شد و به‌تدریج عبور به تورم کامل‌تر شد. در واقع، هرچه منابع دولت برای پوشش ناترازی‌ها کاهش یافت، فشارهای پولی و مالی مستقیماً در شاخص تورم انعکاس پیدا کرد.

تحولات از سال ۱۳۹۷ به بعد مرحله تازه‌ای از بحران را آشکار می‌کند. در این بازه، تورم نه تنها هم‌سطح رشد نقدینگی مازاد قرار گرفت بلکه در بسیاری از سال‌ها از آن فراتر رفت. به‌طور مشخص در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شکاف مثبت میان تورم و مازاد نقدینگی به اوج رسید؛ به گونه‌ای که در ۱۴۰۱ تورم ۴۵ درصدی در برابر مازاد رشد نقدینگی ۲۶ درصدی ثبت شد و شکافی نزدیک به ۱۹ واحد درصد ایجاد کرد. این پدیده بیانگر آن است که علاوه بر فشارهای پولی، شوک‌های غیرپولی نظیر جهش‌های ارزی ناشی از محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، افزایش انتظارات تورمی، فشارهای هزینه‌ای و اختلال‌های طرف عرضه نیز به موتورهای اصلی تورم تبدیل شده‌اند. به عبارت دیگر، از این مقطع به بعد عبور نقدینگی به تورم تقریباً کامل و حتی فراتر از یک به یک شده است.

در یک جمع‌بندی می‌توان سه مرحله متمایز در این دوره شناسایی کرد: دوره «پوشش ناترازی‌ها» در دهه ۱۳۸۰ که فشارهای نقدینگی لزوماً به تورم تبدیل نمی‌شد؛ دوره «همگرایی» در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ که شکاف میان تورم و رشد نقدینگی مازاد کاهش یافت و دوره «غلبه تورم» از ۱۳۹۷ به بعد که تمامی ناترازی‌ها به‌طور مستقیم و پرشتاب در تورم و نرخ ارز انعکاس یافتند. این روند گواهی روشن بر آن است که افزایش تواتر بحران‌های اقتصادی در ایران نه صرفاً نتیجه رشد نقدینگی بلکه محصول سرریز هم‌زمان ناترازی‌های مالی، بانکی، ارزی و انرژی به سطح قیمت‌هاست؛ فرآیندی که بدون اصلاحات ساختاری، امکان مهار پایدار آن وجود نخواهد داشت.

تاب‌آوری ازدست‌رفته

تشدید و انباشت ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران موجب شده است که چرخه بحران‌ها در سال‌های اخیر با تواتر بسیار بالاتری نسبت به گذشته رخ دهد. مهم‌ترین پیامد این روند، کاهش چشمگیر قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و بی‌ثباتی مستمر در سطح کلان است. به‌عبارت دیگر، زمانی که هر ناترازی (بودجه‌ای، بانکی، ارزی، انرژی یا بازنشستگی) به‌سرعت به سایر حوزه‌ها سرریز می‌کند، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که حتی شوک‌های کوچک می‌توانند به بحران‌های فراگیر بدل شوند.

یکی از جدی‌ترین ریسک‌های آینده، تداوم هم‌راستایی تورم و مازاد رشد نقدینگی و حتی پیشی گرفتن تورم از این شاخص است. این پدیده نشان می‌دهد که سیاست‌های پوششی کاملاً فرسوده شده‌اند و دولت دیگر قادر نیست با ابزارهایی چون ارزپاشی، تثبیت قیمت یا اتکا به منابع نفتی فشارهای پولی را مهار کند. بنابراین در صورت عدم اصلاحات ساختاری، تورم به یک متغیر مزمن و خودتقویت‌شونده بدل خواهد شد که نه‌تنها رفاه خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز در بلندمدت تضعیف می‌کند.

ریسک دیگر، انتقال سریع ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای به حوزه پولی و ارزی است. کسری‌های پایدار بودجه و وابستگی دولت به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی، ظرفیت رشد نقدینگی را همچنان بالا نگه می‌دارد. در شرایطی که نرخ ارز تحت فشار تحریم و محدودیت‌های ارزی قرار دارد، این مازاد نقدینگی مستقیماً به تضعیف پول ملی و بی‌ثباتی بازار ارز تبدیل می‌شود. این چرخه، دور باطل تورم و کاهش ارزش ریال را بازتولید خواهد کرد.

در حوزه‌های زیرساختی، ناترازی‌های انرژی و آب ریسک دیگری برای آینده به شمار می‌آیند. قطع‌های مکرر برق، افت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و برداشت بی‌رویه از منابع آبی نه تنها تاب‌آوری بخش تولید را کاهش داده‌اند، بلکه هزینه‌های پنهان و آشکار زیادی به اقتصاد تحمیل می‌کنند. این محدودیت‌ها در صورت تداوم، می‌توانند ظرفیت رشد اقتصادی را به‌شدت کاهش دهند و تورم را از کانال عرضه تقویت کنند.

تداوم این شرایط پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز در پی خواهد داشت. کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌ها می‌تواند سرمایه اجتماعی و ثبات نهادی را با تهدید جدی مواجه کند. بنابراین، بدون اصلاحات عمیق در حکمرانی اقتصادی و بازنگری در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی، ریسک تکرار بحران‌ها در آینده نه تنها برطرف نخواهد شد بلکه احتمالاً با شدت بیشتری بروز خواهد کرد.

 

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه