حداقل دستمزد در بن‌بست تورم؛ صدای کارگران به گوش کسی نمی‌رسد
افزایش هزینه‌های جاری، همراه با ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌های حقوق و دستمزد، کارگران را در تنگنای معیشتی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. در حالی‌که شکاف میان دستمزد و سبد معیشت هر روز عمیق‌تر می‌شود، شورای عالی کار عملا خروجی نداشته و چالش تعیین حداقل دستمزد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی همچنان بی‌پاسخ مانده است.
هما میرزایی-جهان صنعت نیوز: افزایش قیمت افسارگسیخته کالاهای اساسی به همراه سایر هزینه‌های جاری مانند اجاره‌خانه، شهریه مدرسه فرزندان، و هزینه‌های سلامت و درمان بار دیگر بازنگری در سیاست‌های مرتبط با حقوق و دستمزد کارگران را در معرض توجه قرار داده است.
نمایندگان کارگری خواستار بازنگری اساسی در حداقل دستمزد و نحوه تعیین آن شده و معتقدند شورای عالی کار و وزارت تعاون باید به‌طور جدی‌تری به معیشت کارگران بپردازند. شورای عالی کار در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تنها یک جلسه برگزار کرده است، و این در حالی است که مطابق قانون کار این شورا موظف به برگزاری ماهیانه این جلسات است. هر ماه جلساتی را برگزار کند. مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری از شورای عالی کار و وزارتخانه تعیین حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشت واقعی خانوارها، توجه به شرایط تورمی و بازنگری مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع افزایش مجدد دستمزد کارگران به وضعیت تورم موجود اشاره کرده و می‌گوید: وضعیت موجود، تورم بالا، بیکاری و مشکلات عدیده‌ای که در جریان است برای ما هم خوشایند نیست. اگر بگوییم چه کارهایی کردیم مثلا بگوییم ۴۵ درصد حقوق و دستمزدها را افزایش دادیم یا حقوق بازنشستگان بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است؛ آیا کسی می‌تواند از این عملکرد دفاع کند؟ به گفته وی با توجه به آنکه سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد با وجود افزایش دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی‌شود.
درباره چالش‌های موجود در مورد مساله دستمزد کارگران و چگونگی برون‌رفت از این بحران با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار گفت‌وگویی انجام دادیم، که در ادامه می‌خوانید.
به نظر می‌رسد افزایش سالانه حقوق، بدون کنترل تورم و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، راه‌حل پایدار نیست؛ به نظر شما، چه اقداماتی در سطح سیاست‌گذاری کلان باید انجام شود تا چرخه معیوب افزایش حقوق و عقب‌ماندگی دستمزد از تورم متوقف شود؟
موضوع دستمزد کارگران در ایران مسئله تازه‌ای نیست و سال‌هاست که به‌عنوان یک چالش جدی وجود دارد. پس از جنگ نیز افزایش حقوق‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی نیروی کار محقق نشد و به مرور با شکل‌گیری و تشدید تورم، این وضعیت بدتر شد. در حالی که هر سال تلاش می‌شد سطح دستمزدها ارتقا یابد، نرخ تورم و رشد قیمت‌ها همواره چند گام جلوتر حرکت می‌کرد. از طرفی دولت که خود یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور است، تمایلی به افزایش دستمزدها متناسب با شرایط تورمی نداشت. نتیجه این روند، فشار معیشتی نه‌فقط بر کارگران، بلکه بر کارمندان نیز بوده است.
امروز ما با بحرانی جدی در تعیین و پرداخت دستمزدها روبه‌رو هستیم. تورم ساختار اقتصادی کشور را به شدت متزلزل کرده و زیرساخت‌ها دچار ضعف اساسی شده‌اند. در چنین شرایطی یافتن راهکار کوتاه‌مدت برای ثبات‌بخشی به نظام دستمزدی تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد و احتمال ادامه این وضعیت در سال‌های آینده نیز بسیار زیاد است.
در بسیاری از کشورها مکانیزم‌هایی مثل شاخص‌گذاری دستمزدها به تورم ماهانه یا فصلی اجرا می‌شود؛ چرا در ایران چنین سازوکارهایی جدی گرفته نمی‌شوند و همواره چندین ماه تا یک سال تأخیر وجود دارد؟
نخستین تفاوت ایران با این کشورها، نبود ثبات اقتصادی در ایران است. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته از ثبات اقتصادی برخوردارند، اقتصاد ایران به شدت در معرض نوسان است. دوم اینکه ما در ایران بخش خصوصی واقعی و مستقل نداریم. در کشورهای دیگر دستمزد توسط کارفرمایان بخش خصوصی پرداخت می‌شود، اما در ایران دولت هم کارفرماست و هم تنظیم‌کننده مقررات، و همین مسئله تعارض جدی در روابط کار ایجاد کرده است.
سومین موضوع به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود. این نهادها در ایران یا بسیار ضعیف هستند یا نمایندگی واقعی گروه‌های ذی‌نفع را بر عهده ندارند. علاوه بر این، نفوذ و دخالت دولت مانع از شکل‌گیری سازوکار مؤثر برای چانه‌زنی میان طرف‌های کارگری و کارفرمایی شده است. مسئله مهم دیگر هم نبود باور در حاکمیت به مشارکت صنفی و مدنی است. در نتیجه اصل سه‌جانبه‌گرایی، که باید در تعیین دستمزدها بین کارگران، کارفرمایان و دولت برقرار باشد، عملاً اجرا نمی‌شود و دولت به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده است.
برخی معتقدند شورای عالی کار عملاً به نهادی تشریفاتی تبدیل شده و توان دفاع از معیشت کارگران را ندارد؛ آیا بدون استقلال این شورا می‌توان امیدوار به اصلاح نظام دستمزد و تامین منافع کارگران بود؟
حاج‌اسماعیلی: شورای عالی کار به لحاظ قانونی تعریف شده اما در عمل وجود سازمانی و واقعی ندارد. بر اساس قانون، این شورا باید ساختار اداری، دبیرخانه، کرسی‌های رسمی برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی و امکان بهره‌گیری از کارشناسان و پژوهشگران داشته باشد تا بتواند به‌صورت مداوم مسائل روابط کار را بررسی کند.
اما واقعیت این است که این شورا تنها زمانی تشکیل می‌شود که وزارت کار اراده کند. سالانه یک یا دو جلسه برگزار می‌شود، آن هم صرفاً با دعوت وزارتخانه از برخی نمایندگان. این جلسات معمولاً کوتاه و محدود به یک موضوع خاص هستند و نمی‌توانند جایگزین ساختار نهادی واقعی باشند. تا زمانی که دبیرخانه دائمی برای شورای عالی کار ایجاد نشود، نمی‌توان آن را نهادی مؤثر در تعیین دستمزد دانست.
پیامد این وضعیت بر معیشت قشر بزرگ کارگر چیست؟
پیامد مستقیم آن، کاهش شدید قدرت خرید است. امروز تقریباً از هر دو نفر یک نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارد. این مسئله تنها به کارگران محدود نمی‌شود و کارمندان و همه حقوق‌بگیران نیز با مشکل جدی تأمین معیشت روبه‌رو هستند. نیمی از جمعیت حقوق‌بگیر کشور عملاً نیازمند حمایت‌های دولتی‌اند، چرا که سطح دستمزدها به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :