آیا قیمت برنج کاهش می‌یابد؟ تصمیم تازه دولت چیست
وزیر دادگستری با ورود به ماجرای گرانی برنج و با اتخاذ دو تصمیم کلیدی در حوزه واردات و شفاف‌سازی انبارها، به دنبال کاهش قیمت و کنترل بازار آشفته این کالای اساسی است.
جهان صنعت نیوز – افزایش بی‌سابقه قیمت برنج در هفته‌های اخیر، واکنش وزیر دادگستری را به دنبال داشته است. امین حسین رحیمی با هدف کنترل این بازار متلاطم و کاهش نقش واسطه‌ها، از اجرای دو تصمیم کلیدی در حوزه توزیع و نظارت خبر داد.
بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، از این پس تمامی واردات برنج باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. این تصمیم با هدف مقابله با سودجویی دلالان و کنترل قیمت در مبادی ورودی اتخاذ شده و بر اساس آن، واردکنندگان موظف‌اند برنج را با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده و پس از اعمال سود قانونی، آن را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند. وزارت جهاد نیز موظف است قیمت مصوب را روی بسته‌بندی‌ها درج کرده و مستقیماً به بازار عرضه کند.
الزام شالیکوبی‌ها به اعلام موجودی
در اقدامی دیگر برای ایجاد شفافیت در زنجیره تامین برنج، تمامی کارخانه‌های شالیکوبی موظف شده‌اند میزان موجودی برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. همچنین عمده‌فروشانی که با برند خود برنج عرضه می‌کنند نیز باید قیمت مصرف‌کننده را روی محصولات درج کنند. این تصمیم به‌منظور پیشگیری از احتکار و نظارت دقیق‌تر بر بازار اتخاذ شده است.
رحیمی در جریان جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که برای بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی برگزار شده بود، گفت: موضوع قیمت برنج به‌ویژه در مورد نوع خاصی از برنج پاکستانی که مورد استقبال مردم است، یکی از محورهای اصلی این جلسه بود. به گفته وی، اگرچه برنج ایرانی نرخ مصوب ندارد، اما نظارت دقیق بر نحوه عرضه آن ضروری است.
کشاورزیلینک کوتاه :